مع المستهلك .. الشغيلة الفلاحية ومخطط «المغرب الأخضر»

نظمت لجة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الأشغال بمقر المكتب الجهوي لدكالة بالجديدة يوما دراسيا حول مخطط المغرب الأخضر، تقدم خلاله الأخ باعلي الصغير مهندس فلاحي وعضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة بعرض علمي ومفصل ومدعم بالبيانات والمعطيات حول مختلف الاستراتيجيات الفلاحية التي عرفها المغرب، ثم حول مراحل إعداد مخطط المغرب الأخضر ومضامينه وامتداداته الجهوية وآفاقه المستقبلية ومكامن القوة والضعف فيه.
كما ساهمت تدخلات المشاركين في اليوم الدراسي في إغناء هذا العرض العلمي والموضوعي، وركزت حول شروط نجاح المخطط ومكامن القصور فيه، وحول ضرورة توفير كل الامكانيات المؤسساتية والمالية لإنجاحه، وعلى ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من أطر وتقنيين ومستخدمين وعمال، باعتباره الفاعل الرئيسي للتنفيذ والتتبع والتقويم.
كما عقدت لجنة التنسيق الوطنية اجتماعها الدوري على هامش هذا اليوم الدراسي تحت إشراف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفلاحة الأخ عبد السلام خيرات خصص للحوار الاجتماعي مع الحكومة والحوار القطاعي مع وزارة الفلاحة، والقضايا الاجتماعية للشغيلة المكاتب الجهوية ومراكز الاشغال والقضايا التنظيمية.
في الجانب التنظيمي، اتخذت اللجنة القرارات المرتبطة بالتهييء لعقد المؤتمر الوطني للفلاحة والمؤتمر الوطني للمركزية خلال سنة 2010 (الهيكلة، الانخراطات، اجتماع الاجهزة الوطنية والجهوية، زيارة الفروع...).
وفي الجانب المطلبي، خلصت لجنة التنسيق إلى ان هناك تعثرا في الحوار مع وزارة الفلاحة، وأن قضايا المستخدمين شبه غائبة عن اهتماماته وأن النتائج التي تسفر عنها بعض اللقاءات تتصف إجمالا بالهزالة ولا تلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الفلاحية.
وأكدت اللجنة مجددا ضرورة اعتماد حوار بناء وجدي ومسؤول وذا مصداقية وتطالب ب:
1 - الإسراع في إيجاد حل لترقية الأعوان التقنيين المصنفين في السلم 6 الذين جمدت وضعيتهم في النظام الحالي.
2 - الاسراع في ترقية المهندسين الذين جمدت ترقيتهم بفعل استنفاد الحصيص المالي.
3 - الاسراع في تنفيذ الاتفاق المتعلق بحذف السلالم 1 إلى 4 وإدماج المعنيين في السلم 5 وتعميم التعويض عن المناطق النائية لفائدة العاملين بالمصالح الخارجية للمكاتب الجهوية لاستثمار الفلاحي.
4 - إقرار ترقية استثنائية عن سنوات 2003 - 2009 لتصفية التراكمات الناتجة عن ضعف الحصيص المالي، ومراجعة منظومة الترقية من حيث الشروط ومن حيث الحصيص المالي، وإعادة النظر في نظام التقييم والتنقيط وجعله عادلا وموضوعيا وشفافا.
5 - الطي النهائي لملف ترسيم العمال المؤقتين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز.
6 - الإسراع في تفويت السكن والأراضي لفائدة المستخدمين تفعيلا لقرارات المجالس الادارية المتخذة منذ أزيد من 10 سنين، وتفعيلا لمختلف الالتزامات التي اتخذتها الوزارة على عاتقها في أكثر من مناسبة.
7 - إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ورفع الحيف الذي لحق متقاعدي هذا الصندوق والحيف الذي سيلحق المقبلين على التقاعد.
8 - الإسراع بهيكلة مؤسسة الشؤون الاجتماعية لضمان خدمات اجتماعية حقيقية على غرار القطاعات الحكومية الأخرى وادماج المكاتب الجهوية ضمنها.
هذا، وإن لجنة التنسيق تنبه كافة المستخدمين ان المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ومراكز الاشغال قد دخلت منعطفا جديدا وخطيرا يستوجب مزيدا من الحذر والتعبئة والنضال للحفاظ على حقوق المستخدمين وتدعو وزارة الفلاحة والمسؤولين المحليين إلى اعتماد حوار حقيقي وجاد يفضي إلى نتائج والتزامات ملموسة تجنب هذه المؤسسات مخاطر توترات اجتماعية محتملة».