جماعة موالين الواد بنسليمان .. من يساند الرئيس في جعل الإستثناء قاعدة؟

مسلسل التضييق على المناضلين، ولغة الترهيب والترغيب والتجريح احيانا، مازالت قا ئمة ضد كل المواطنين الذين ساندوا اوصوتوا لصالح مرشحي حزب الاتحاد الاشتراكي بالجماعة القروية موالين الواد، رغم أن صفحة الإنتخابات قد طويت مند شهور، بل هناك من بين الأعضاء من لم يستسغ الى حد الآن، نفورالمواطن منه ، ومن الوعود الكاذبة، التي ظلت نفس الوجوه، تلهيه بها منذ عقود دون تطبيق.ان الرئيس وصحبه دشنوا حربهم هذه مند الوهلة الاولى من جلوسهم على كرسي السؤولية، حيث منعوا بالقوة، وضدا على القانون، المستشار صابرمن اقتراح نفسه للعمل، داخل لجنة التتخطيط والاقتصاد والتعمير ... معلنين بكل تحد وعناد ، ان وجوده بها سيشكل خطراعليهم،لانه سوف يمد( حسب تصريحات بعضهم داخل قاعة الاجتماع (الصحافة بكل اسرارهم!!.وكأن خدمة السكان، تعتبر سرا من اسرار الدولة!. نشير بالمناسبة الى كون المستشار سبق له أن وجه الى الجهات المسؤولة شكاية في الموضوع، كما كاتب رئيس الجلس القروي مبرزا له تشبثه بإقتراح نفسه، داخل هذه اللجنة، لكن كل ذلك ، لم يغيرمن رأي الرئيس ،إذ لازال يصرعلى رفضه استدعاء المستشار الإتحاي، لحضور اجتماعات هذه اللجنة!!!. هذه الحرب المعلنة، تطال كذلك المناضلين الذين يحضرون، لمتابعة اشغال الدورات العمومية العادية.
فللمرة الثالثة من عمر هذاالمجلس، يتم تحويل جلسة عمومية، بعد انطلاق اشغالها الى جلسة سرية، وهو رقم قياسي وطني يحرزه هذا الفريق المسير، في الجرأة على قلب الإستثناء الى قاعدة، وذلك بمجرد حلول اي مواطن تشتم فيه رائحة الإتحاد الإشتراكي.
وكمثال على ذلك النائب الرابع للرئيس الذي قام خلال انعقاد الشوط الأول من دورة يوليوزالعادية (أول دورة في حياة المجلس:دورة بشوطين سريين 2009 ) وبعد طرد الحاضرين من السكان من القاعة ،اعتذر لأحدهم، موضحا له أن ذلك ليس موجها ضده، بل ضد الإتحاديين!
للإشارة فإن دورة فبراير 2010 كانت بدورها مسرحا لتلك الممارسات المعتادة، حيث تدخل نائبا الرئيس، لتوقيف اشغال الدورة، معلنين تحويلها الى سرية من دون سبب فعم جو من الضجيج والفوضى داخل القاعة، على شكل مسرحية محبوكة الإخراج ، بين الرئيس الذي يلعب دورالفتى المتحضرجدا، هذا الأخير، تظاهر امام الحاضرين برفضه للطرح ، بينما هدد نائبي الرئيس بمغادرة القاعة في حالة استمرار علنية الجلسة. وفي الأخير وبعد اخد ورد، تتوقف المسرحية. ليتم اشهار ورقة عليها توقيعات بعض الأعضاء، يتسلمها خليفة القائد، هذا الأخيرظل صامتا طيلة مدة المسرحية، ولم يحرك ساكنا وكانه طرف فيها ! ولم يظهرعليه الحماس الاعند تلاوة اسماء الموقعين، ولم يتوقف عند الإدعاء الكاذب، الذي يزعم ان الموقعين يرغبون، في ازالة الأسباب التي تمس بالهدوء المرغوب فيه، اثناء الأشغال.إن السيد الخليفة يعرف القانون جيدا. ويعلم اكثرمن الرئيس، ان هذاالاخير،له الحق في طرد كل ملاحظ يخل بالهدوء اثناء المداولات ،دونما اللجوء الى حالة الاستثناء هذه ،والتي اصبحت هي القاعدة.بل ان القاعدة قداختفت،داخل هذه الجماعة(المحمية)،حيت سرية الجلسات العموميةهي السائدة، وعلنية الدورات هي الاستثناء! إن السيد الخليفة لم يجد الجرأة الكافية، لتنبيه هذاالرئيس، إلى احترام الأساسي في النص القانوني، والذي يلزمه بإعلان، تاريخ الدورات العمومية، وجداول أعمالها، في اما كن مخصصة لذلك، حتى يتسنى للعموم الإطلاع عليها....؟
لماذا يسكت السيد الخليفة عن عدم تبليغ المستشارين باستدعاءات حضور الدورات في وقتها ومرفقة بجداول الأعمال وتقاريراللجان؟ هل الرئيس فوق القانون الى هذه الدرجة؟إلى متى تستمرالمحابا ة والولاءات بهذه الجماعة؟ لماذا تساند السلطة المحلية الإستثناء في القانون وتغظ الطرف على خرق الأساسي فيه ؟ متى يتوقف هذا العبث؟؟؟
ان هذه الممارسات العتيقة ،ماكان لها ان تستمر في الحياة ،والآن ،وبهذه الحدة، وفي هذا الضرف بالذات وبلدنا باكمله، مجند وراء ملكه الشاب، من اجل ربح الرهان،على جميع الواجهات.لولا وجود جهات ترعاها وتشجعها وتستفيد منها.
ان السيد الخليفة لم يبد اي نوع من الحزم ، أو اية ملاحظة ،ازاء هذه الممارسات،بل لم يجد مايبرر به هذا الكذ ب،ولم يستطع الرد على تساؤلات المسشارالإتحادي ،عن مصدرالازعاج المفترى عنه،.بل عمد الى مطالبتي بمغادرة القاعة، نزولاعند رغبةالاعضاء . وللحقيقة والتاريخ فإنني تفاديت مصافحة وكيل التنمية الاجتماعية ، السيد المقري ،عندما جلست بجواره، وذلك احتراما لجوالاجتماع . ان مسلسل الحرب المعلنة من طرف الرئيس وصحبه ،على الإتحاديين، تطال كذلك ،طريقة استدعاء المستشارين، للحضور الى الدورات، التي تصل، متاخرة عن موعدها، وخالية من اية معلومات او تقاريراللجان.بل ان المستشارة الاتحادية الأخت زهرة الوعدودي، لم تستدع لدورة فبراير2010 وبشكل مستفز،ولسبب في نفس يعقوب! الا صباح يوم انعقادها، حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا ،بالهاتف من طرف عون السلطة السيد التاقي .هذه بعض الأمثلة ،والتي تضرب في العمق روح المواطنة، وتقتل الحماس، وكل المجهودات الوطنية ،الرامية الى اشراك اكبر عدد ممكن من الفاعلين،والأطروالكفاءات ،على اختلاف مشاربها،من اجل بلورةالمشروع المجتمعي المنشود ,حيت تسود المنافسة الشريفة بين كل فئات المجتمع، لبناء مغرب قوي حداثي وديمراطي، يتسع لكل ابنائه ،تحت السياسة الرشيدة لعاهل البلاد المفدى .
انه لمن الاهمية بمكان، اثارة الإنتباه إلى عقلية بعض المسؤولين، الذين يدعون الحداثة كذبا وبهتانا،ويتصرفون بأفكار العهود البائدة، والتي تستدعي التدخل الحاسم،من طرف اصحاب القرار،لوضع حد وبشكل وملموس لسلوكاتهم الإستفزازية المنغلقة، والتي تطال مناضليي حزبنا وأطره،والحث على احترام القانون،سواء من طرف اعضاء المكتب المسير، أورئيسه وكل من يدور في فلكه،وان ترفع حالة الإستثناء عن الجماعة وعن دورات مجلسها.