وقفة احتجاجية للموظفين القضائيين للمطالبة باحترام كرامتهم

مراجعة منظومة الأجور حفظ كرامة الموظف قانون أساسي يضمن حقوق المواطنين حماية حرية العمل النقابي. من بين الشعارات التي رفعها المفوضون القضائيون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب أمام مقر وزارة العدل بالرباط صباح أول أمس بحضور حوالي 300 محتج للمطالبة بفتح حوار جاد مع شغيلة العدل في مطالبها العادلة والمشروعة والتي يتم الاجهاز على حقوقها وتجاهل مطالبها داعية وزير العدل أن يعمل على نقل مسار إصلاح القضاء من المبادئ والمشاريع إلى التجسيد الفعلي الذي ينطلق من إنصاف أفراد أسرة العدل من مفوضين قضائيين وشغيلة العدل ومحامين وعدول وخبراء وتراجمة.
في نفس الزمان والمكان نظمت كل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل وقفة احتجاجية وطنية عقبت الاضرابين الوطنيين يومي 24 و25 مارس و31 مارس 1 ابريل. وقد جاءت هذه الوقفة للتنديد بتجاهل مطالب موظفي العدل الداعية إلى اعتماد قانون أساسي يضمن حقوق الموظفين وكرامتهم والتخلي عن أسلوب الإقصاء والتهميش والانتقالات التعسفية،
كما جاء في البلاغ المشترك الذي أصدرته النقابتان أن الوقفة جاءت نتيجة لتدني الخدمات الاجتماعية لجمعية الأعمال الاجتماعية وسوء تدبير ملف اعانات الحساب الخاص الذي تقصي منه فئات عريضة وحرمان العديد من الموظفين من حقهم المشروع في الترقية بالاختيار اضافة إلى تدهور الاوضاع داخل المحاكم وذلك بافتقار هذه المؤسسات للخدمات الاساسية وهشاشة البنايات والاكتظاظ بالمكاتب وغياب أدوات العمل المناسبة.
وتجدر الاشارة إلى أن قطاع العدل عرف مؤخرا سلسلة من الاضرابات والوقفات الاحتجاجية الداعية لإصلاح القطاع وأوضاع العاملين فيه.