استمرار الاحتقان بقطاع العدل

ووقفة احتجاجية للمفوضين القضائين ووقفات أخرى لموظفي القطاع
خاضت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغربأمس الخميس وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل بالرباط ، وطالب عبدالعزيز فوكني رئيس الهيئة في كلمة ألقاها بالمناسبة استقلالية الهيئة وإشراكها في صياغة الأجور وتعديل قانون المسطرة المدنية بما يحافظ على المكتسبات ويقوي دور المفوض القضائي لإصلاح المحكمة ، كما طالب فوكني في الوقفة التي شارك فيها أزيد من 200 من أفراد الهيئة بمشاركة جميع الفاعلين في ميدان القضاء في لجنة مواكبة التشريع .
من جهة أخرى تحدث بيان للهيئة التي خاضت إضراب لمدة أسبوع ابتداء من يوم الأربعاء الماضي عن "خيبة أمل تجاه ما أقدمت عليه وزارة العدل من خلال إعداد مشاريع تعديل المسطرة المدنية، وقانون المساعدة القضائية، وقرار الأجور، وضربها عرض الحائط باقتراحات الهيئة".وأضاف البيان أن "صياغة كل ما يتعلق بمهنة المفوضين القضائيين تتسم بالارتجالية والترقيع، دون استحضار مقترحات وآراء الهيئة الوطنية"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المسطرة المدنية شهادة صارخة، تكشف أسلوب الإقصاء والمراوغة والانفرادية في اتخاذ القرار". واعتبرت الهيئة أن "الإصلاح القضائي لا يجب أن يختزل في تجهيز المحاكم فقط، بل لا بد من الاعتناء بالعنصر البشري، وتوفير الإمكانيات المادية، وتغيير العقليات واستحضار المعايير الدولية".
يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، التي تأسست سنة 1996 تحت اسم الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، تعتبر عضوا بالاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين، وعضوا مؤسسا لكل من اتحاد شمال إفريقيا للمفوضين القضائيين، والاتحاد الأورومتوسطي للمفوضين القضائيين. وتربطها شراكات مع الهيئات الوطنية للمفوضين القضائيين في فرنسا، وبلجيكا، وبولونيا، وألمانيا، وإسبانيا، وتونس، والجزائر، وموريتانيا.
وفي سياق متصل عرفت مختلف محاكم المملكة ارتباكا واضحا بسبب الإضراب الذي خاضته نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل يومي أمس وأول أمس الأربعاء، وأوضح علي السهول نائل الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن الإضراب عرف نجاحا باهرا كما أن الوقفات التي عرفتها بعض محاكم المملكة خصوصا بفاس وبالرباط، وأكد السهول أن التنسيق النقابي مستمر وقد يتعزز بانخراط فعاليات أخرى لها نفس التقييم اتجاه وزارة العدل وشدد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل ، على تمسك الجامعة بالحوار "الجاد والمسؤول" كجزء أساسي من برنامجها النضالي، داعيا لفتح حوار مباشر مع وزير العدل.وأضاف أن الاحتجاجات على الساحة ستستمر إلى حين "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة" لموظفي القطاع، خاصة هيئة كتابة الضبط التي تضطلع بدور مركزي في عمل القضاء.