أرباح مجموعة البنك الشعبي تقارب 3 ملايير درهم

أكد محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي سعي المجموعة التي البنكية التي يديرها إلى جلب أكثر من 400 ألف زبون كل سنة بهدف توسيع البنكنة في المغرب لتعم أوساط الفقراء وبهدف الرفع من حجم الودائع ليتمكن من مواكبة الطلب المتزايد على السيولة، كما أعلن استمرارية المجموعة في تعزيز تواجدها بالخارج لمواكبة مغاربة العالم أما بالنسبة لتواجدها في موريطانيا وفي غيرها من الدول الإفريقية فأكد أنها لا ترمي بأي شكل من الأشكال إلى منافسة البنوك المحلية وإنما هدفها الأساسي هو مواكبة التصدير ورفع حجم المبادلات مع هذه الدول.
النتائج التي حققها البنك الشعبي خلال سنة 2009 سمحت لبنشعبون بالتحدث في الندوة الصحافية التي عقدها أول أمس الاثنين من موقع قوي، وكيف لا وقد سجلت النتيجة الصافية للقرض الشعبي للمغرب (البنك الشعبي المركزي + البنوك الشعبية الجهوية) نموا نسبته 8 % مقارنة مع نهاية 2008 ، لتصل إلى 2,7 مليار درهم، كما أن مجموعة البنك الشعبي حققت (القرض الشعبي للمغرب + الشركات التابعة + المؤسسات) نتيجة صافية موطدة بلغت 2,9 مليار درهم.أما العائد الصافي البنكي الموطد، فقد ارتفع بنسبة 10,1 % ، وبلغ 9 مليارات درهم,
النتائج المحققة ساعدت على التقدم باقتراح للجمعية العمومية يرمي إلى توزيع ربيحة بقيمة 6 دراهم عن كل سهم عوض 5.75 درهم الموزعة سنة 2008 ولكنها ساعدت كذلك على تقوية القاعدة المالية للمجموعة بفضل التطور الذي هم الأموال الذاتية الموطدة بنسبة 21,4 % مقارنة مع سنة 2008 ، لتصل إلى 25,3 مليار درهم. مما يسمح للمجموعة باغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ومواكبة استراتيجيتها التنموية,
ولتقليص المخاطر المحتملة ،في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، فإن عرض بنشعبون أكد الاستمرار في تغذية صندوق الدعم بنسبة 2 في المائة من رقم المعاملات، وسجل أن حصة سنة 2009 بلغت 222 مليون درهم زمع ذلك فقد تقرر دعمها بمبلغ إضافي بلغت قيمته 800 مليون درهم قبل اقتطاع الضرائب أي ما يعادل 500 مليون بعد اقتطاع الضرائب
التوفيق بين تمويل حاجيات الاقتصاد والرفع من قيمة الودائع دفع بنشعبون إلى الربط بين كون البنك الشعبي المركزي واصل تعزيز موقعه في قيادة عمليات تمويل المشاريع الكبرى، إذ رفع من قروضه للاقتصاد بنسبة 32,1 % لتصل إلى 25,9 مليار درهم، بحيث بلغ جاري هذه القروض 22,5 مليار درهم وعلى ضوء ذلك حقق مجموع الحصيلة تطورا بنسبة 21,7 % ليصل إلى 115,2 مليار درهم، أما بالنسبة لهامش الربح الذي تحققه البنوك على هذا المستوى فلاحظ بأنه غير مطروح من طرف المقاولات بل الأكثر من ذلك فإن بعض الأجانب يفضلون التمويل المغربي، ومن بين ما دكره في خذا السياق أن المعدل الاستدلالي لمعدلات القروض محدد من طرف بنك المغرب وتبلغ نسبته الحالية 3.25 في المائة بينما مردودية القروض على البنوك محصورة في حوالي 6 في المائة وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بارتفاع الكتلة الأجرية بالنسبة للبنك الشعبي إلى حوالي 1.7 مليار درهم بفعل استراتيجية القرب القائمة على توسيع الشبكة والتي تميزت سنة 2009 بفتح 105 وكالة جديدة وبتوقع فتح 100 وكالة كل سنة مع فتح 40 وكالة في الخارج.
وكما كان متوقعاً فإن بنشعبون تحدث بافتخار عن التصنيف الجديد للمجموعة حيث أكد أن وكالة التقييم الدولية ستاندار أند بورس صنفت مجموعة البنك الشعبي، للمرة الأولى ضمن درجة الاستثمار ، بحيث انتقل التنقيط من » BB+ / B مع آفاق مستقرة« إلى » BBB- / A-3 مع آفاق مستقرة« ، بعد مراجعة مماثلة همت التنقيط الممنوح من طرف الوكالة ذاتها للمغرب. ويجسد هذا التنقيط المنجزات الجيدة للمجموعة وموقعها الرائد في القطاع البنكي الوطني.
فما حققته مجموعة البنك الشعبي على مستوى التصنيف كان له انعكاس على التصنيف العام للوضع الاستثماري للمغرب .