أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الشعبي محمد بنشعبون أن النتائج المالية للمجموعة حققت نمواً على جميع المستويات خلال العام الماضي، متوقعا استمرار تحقيق نتائج إيجابية مع نهاية السنة الجارية، فقد حققت القرض الشعبي للمغرب (البنك المركزي زائد البنوك الشعبية الجهوية) نتيجة صافية عادية بلغت مليارين ونصف المليار بارتفاع قدره 34 % مقارنة بسنة 2007. وسجلت المجموعة التي عقدت مجلسها الإداري الأربعاء الماضي نتائج مالية من الدرجة الأولى بنتيجة صافية موطدة بلغت 2,8 مليار درهم، أي بمردودية مالية نسبتها 16 %. أما العائد الصافي البنكي الموطد، فقد تحسن بنسبة 11,7 % ليبلغ 8,1 ملايير درهم، ويعزى أساسا إلى نمو هامش الفائدة: زائد 11,7 %، وللهامش على العمولات البنكية (زائد 17 %). وقد زاد حجم الأموال الذاتية لحصة المجموعة بنسبة 13,6 % مقارنة مع سنة 2007 (20,5 مليار درهم)، وهو ما يوسع هامش تحركها لتمويل أنشطتها. وقال بنشعبون، خلال ندوة صحافية صباح أمس الأربعاء إن مجموعته تحتل الصدارة في تعبئة الادخار ونسبة الاستبناك (ولوج المواطنين لخدمات البنوك)، بحيث ناهزت ودائع الزبناء 151,9 مليار درهم بارتفاع قدره 14,4 %. كما استطاعت المجموعة استقطاب ما يفوق 350.000 زبون جديد في العام الماضي، لتعزز قاعدة زبنائها وهي الأكبر في المغرب لتصل إلى مليونين و900 ألف، مع شبكة هي الأكثر امتدادا في التراب الوطني ب 745 وكالة. وعلى الصعيد الدولي يتوقع أن تنهي المجموعة في آخر السنة الجارية عملية توسيع شبكتها في أوروبا لتصل إلى قرابة 40 وكالة، وقد وصلت حصتها من ودائع مغاربة العالم 54 % سنة 2008 بزيادة 5,2 % لتصل إلى 3 مليارات درهم. وفي موضوع ذي صلة بالجالية، صرح المسؤول البنكي، الذي يترأس لجنة تحويلات الجالية ضمن اللجنة الاستراتيجية لليقظة التي أنشأتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها لتخفيف تأثيرها على تراجع حجم التحويلات هي محل الدراسة، وذكر منها اثنين هما خفض كلفة إجراء تلك التحويلات، وتشجيع استثمارات مغاربة العالم داخل المغرب. وحول تأثير تراجع حجم تحويلات المهاجرين بنسبة 2,4 % سنة 2008 على نشاط البنك على الصعيد الدولي، خصوصا في أوروبا، أوضح بنشعبون أن انعكاسه يتجلى في انخفاض وتيرة استقطاب زبناء جدد في الخارج، مضيفا أن هذا المشكل يستلزم التفكير في إجراءات لمواجهة تراجع حجم العملة الصعبة. واعتبر المتحدث نفسه أن القطاع البنكي الوطني قاوم، خلال سنة 2008، تأثيرات الأزمة العالمية، بحيث زاد حجم الودائع بنسبة 18,3 % برسم دجنبر 2008، ولكن بوتيرة منخفضة مقارنة مع الفترة نفسها من 2007 (زائد 79 %)، فيما ارتفعت القروض الممنوحة لتمويل الاقتصاد بنسبة 26 % مقابل 94 % سنة 2007. وعلاقة مع تمويل المجموعة للاقتصاد الوطني، فقد ارتفعت القروض الممنوحة بنسبة 37 % أي 115 مليار درهم، مما جعل حصة المجموعة في هذا السوق تناهز 22,35 %، بحيث يركز البنك الشعبي المركزي على تمويل المشاريع الكبرى المهيكلة بالمغرب، فيما تمول البنوك الجهوية المشاريع المحلية. وتعليقا على قرار بنك المغرب خفض نسبة الفائدة الرئيسية من 3,50 إلى 3,25 % وإذا ما كان سيعني بالضرورة خفض البنوك لنسبة الفائدة المطبقة على زبنائها، قال بنشعبون إن في هذا السؤال عناصر للجواب. من جهة أخرى قال البنك الشعبي المركزي، في بلاغ له، إنه سيستمر في الحفاظ على التوازن في مجال التوزيع ما بين مردودية كتلة المساهمين وتقوية أمواله الذاتية، وسيقترح المجلس الإداري للبنك الشعبي المركزي على الجمع العام توزيع 48 %، أي دفع ربيحة بمبلغ 5,75 دراهم للسهم الواحد مقابل 4,8 دراهم في سنة 2007، أي بزيادة نسبتها 20 %.
