على المدينة .. بين باريس والدارالبيضاء

ملفات عديدة إما أنها تروج في المحاكم أو تلوكها الألسن بشكل سري حول ملف العقار بالدار البيضاء وضواحيها، وما خفي كان أعظم في ملف أضحى قنبلة قابلة للإنفجار في وجه العشرات ممن استولوا على الرصيد العقاري لمدينة الدار البيضاء، إذ في رمشة «كوّش» رجال ونساء على آلاف الهكتارات المحيطة بقلعة الشاوية ذات السهول الخصبة والشاسعة. والمواطن البيضاوي أصبح من العسير عليه العثور على قبر سواء للحياة أو الممات، فحتى المقابر بدأت تُستنفد ، وربما علينا اللجوء إلى «حرق موتانا» حتى يرتاح «المنهشون العقاريون» من زحام الموتى الذين لا يساهمون سوى في جعل ثمن الأرض بخسا!
وبالعودة إلى هؤلاء «المنهشين»، وكيف تحولوا إلى طائفة من ملاكي الأراضي، وكيف حصلوا على آلاف الهكتارات، يقتضي الأمر طرح السؤال المشروع غير المفعل، وهو: من أين لك هذا؟ فيكفي مراجعة كيف تمت عملية بيع وإعادة بيع آلاف العقارات بعمق الدار البيضاء عبر باريس، حيث تسهل عملية تحفيظ الاملاك التي يسجل بيعها في فرنسا، عندما يكون لها أصل هنا، وهي العملية التي أفرغت مفهوم المغربة من أي معنى، ماعدا اذا كان هؤلاء الذين «زوروا الوثائق» هم المغاربة وحدهم دون سواهم!
وهو ما يطرح سؤالا عريضا : لماذا لم تتمكن الدولة المغربية من أن تحوز جميع أملاك المعمرين في إطار القانون؟ وهل يعقل أن أناسا فرنسيين انتهى زمنهم منذ 60 سنة وأغلبهم فارق الحياة، مازالوا يمارسون عمليات تجارية وعقارية بالدارالبيضاء؟ فهل من حق بعض المعمرين أن «ينهبوا» خيرات المدينة إبان الاحتلال وبعدالاستقلال، بل وحتى وهم أموات؟
الشرارة التي انطلقت مؤخرا في أحد الملفات الصغيرة تحتم، وبالقانون، على الدولة ، أن تقوم بمسح جميع الأراضي والعقارات البيضاوية، لأنه يمكن تزوير الوثائق والتاريخ، ولكن لا يمكن تغيير مكان الأرض، وإلا لكان المعمرون أخذوها معهم!!