أكدت مصادر مطلعة للجريدة أنه، وبتعليمات عليا، ستحل لجنة تحقيق مركزية بمجلس مدينة البيضاء الذي يقوده محمد ساجد، لأجل التحقيق في آلاف المباني العشوائية التي نبتت كالفطر فوق سطوح منازل وعمارات الدارالبيضاء ، وخاصة في مقاطعات انفا وسيدي بليوط. وأوضحت نفس المصادر ان هذه المنازل «براريك» العشوائية تم تشييدها بتواطؤ بين المنتخبين وبعض رجال السلطة، وأصبحت تشكل تشوها في أهم المجالات الحضرية للعاصمة الاقتصادية. الى ذلك طرحت مصادر منتخبة عدة علامات استفهام حول عدم إعلان نتائج افتحاص المجلس الجهوي للحسابات لمالية الدارالبيضاء التي تعتبر رابع ميزانية عمومية في المغرب، وتفوق ميزانية العديد من الوزارات. وأكدت ذات المصادر وجود شبهات حول طريقة تدبير الصفقات بالمدينة وتسيير عدد من مرافقها مع ما يلاحظ من تحول بعض أعضاء مجلس المدينة ومكتبها الى مليارديرات في رمشة عين. الى جانب ذلك، قررت سلطات عين الشق هدم عمارة أحد البرلمانيين بالمنطقة «إيطرو»، على خلفية استغلاله رخصة إصلاح فيلا ليحولها الى عمارة، وهو المعروف بضلوعه المباشر في فضيحة الاسواق النموذجية بعين الشق، حيث لم يؤد لخزينة الجمعة الحضرية أي فلس مقابل ذلك. ليبقى التساؤل مطروحا حول دور مجلس المدينة ومصالحه. وعلى صعيد متابعة ملف قضية الهراويين، فقد أكدت مصادر متطابقة أنه تم وضع رئيس المجلس القروي للهراويين ، الذي انتخب قبل أيام ، تحت المراقبة القضائية للضابطة القضائية للدرك الملكي إذ أضحى الحو مجبرا على توقيع الحضور اليومي لدى الدرك الملكي الى حين تقرير متابعته. كما أكدت نفس المصادر أن 15 عشر شخصا أضيفوا الى لائحة المتابعين في ملف البناء العشوائي للهراويين ليتجاوز العدد الى حدود الآن 120 متابعا، بينهم رجال درك وقياد ومنتخبون ومقاولون مختصون في البناء السري وأعوان سلطة وموظفون بقسم التعمير بعمالة مديونة ، بالاضافة الى رئيس قسم الشؤون العامة بذات العمالة. وعلى مستوى آخر، أفادت مصادر من سجن عكاشة ان أحد القياد المعتقلين والذي كان آخر من تولى قيادة الهراويين لمدة قصيرة ، يوجد في حالة صحية سيئة وانهيار عصبي لأنه لم يستسغ عملية اعتقاله في الوقت الذي ترجح عدة مصادر براءته من ملف البناء العشوائي. وعلى صعيد عمالة النواصر، علمنا أن جرافات دخلت أول أمس الى المنطقة وشرعت في هدم العديد من (الهنكارات) التي أقيمت بشكل غير قانوني واغلبها في ملكية مؤسسات وشركات كبرى، وبأن لجان التفتيش سواء التابعة لوزارة الداخلية أو المنتمية للدار البيضاء تتابع عمليات البحث والتمحيص لتحديد المسؤوليات حول استشراء البناءات غير القانونية. كما ينتظر أن يحال عدد من مسؤولي جماعة عين حرودة على أنظار الوكيل العام، ارتباطا دائما بملف البناء العشوائي الذي تعرفه هوامش الدارالبيضاء. ويذكر أن ملف البناء العشوائي أثير بشكل علني بعد زيارة لجنة وزارية بقيادة وزيري العدل والداخلية وجنرالي الدرك والقوات المساعدة والمدير العام للأمن الوطني، وتشكيل لجنة للمتابعة استمعت لمئات الاشخاص قبل أن تصل الحمى الى كافة الجماعات المحيطة بالعصب الاقتصادي للمغرب، بل وعمق مدينة الدارالبيضاء.
