المسؤولون الكاثوليكيون بالمغرب العربي يعودون إلى مناقشة ترحيل المبشرين

مازال أساقفة الكنائس بدول المغرب العربي لم يستفيقوا بعد من الرجة التي أحدثها التدخل الصارم للسلطات العمومية في بلادنا ضد بعض المبشرين الذين تم طردهم نتيجة لاستغلالهم الوضع الاجتماعي للفئات المعوزة والفقيرة من أجل التأثير عليهم لتغيير دينهم واعتناق المسيحية.
هذا الوضع دفع بالأساقفة الكاثوليك، حسب ما نقله موقعا «الكنيسة الإلكترونية» و«منتديات الكنيسة»، إلى تحويل وجهة اجتماع كان من المقرر أن ينعقد بالجزائر صوب المغرب، والذي من المفترض أن تكون أشغاله قد انطلقت أمس الإثنين بالرباط على امتداد أربعة أيام، وهو القرار/التعديل الذي تم اتخاذه بسبب ما اعتبره مسؤولو أسقفية الجزائر «عراقيل للحصول على تأشيرات الدخول إلى البلاد لمسؤولي الديانات الكاثوليكية المدعوين لحضور الاجتماع والقادمين من مختلف دول المغرب العربي».
وكان بعض الأساقفة قد عبروا، في أكثر من مناسبة، عن حرجهم من هذه الممارسات التي يعتبرونها معاكسة للقوانين، كما اعتبرها بعضهم تشكل عائقا وتخلق صعوبات في ممارسة العبادة وتعمل على التضييق على الحريات الدينية.
هذا وتتحدث الأرقام غير المضبوطة الصادرة عن مؤسسات إعلامية ومجموعات تبشيرية وفي بعض التقارير الدينية المسيحية، عن التحاق الآلاف من المواطنين بمختلف هاته الدول بالديانة الكاثوليكية والتي يتم اعتناقها وفق جهات مسؤولة بالدول المغاربية «المستهدفة» نتيجة التأثير عليهم والعمل على زعزعة عقيدتهم من خلال استغلال العمل الاجتماعي والخيري كذريعة/وسيلة للتواصل معهم و»شحنهم» بخطاب ديني استقطابي نحو الديانة المسيحية.
يذكر أن المجلس العلمي الأعلى كان قد أيد قرار السلطات العمومية المغربية بطرد المنصرين وذلك عبر رسالة وجهها الكاتب العام للمجلس موقعة من سبعة آلاف من علماء المملكة إلى جلالة الملك أمير المؤمنين، معربين عن «تأييدهم المطلق واعتزازهم الكبير، بالمواقف والقرارات الفذة والتاريخية، التي اتخذتها السلطات العمومية لإحباط المشروع الدنيء لفئة المنصرين، الذين اتخذوا من العمل الإنساني ذريعة لمحاولة صرف بعض أطفال المغرب عن دينهم وعقيدتهم، مستغلين براءتهم وعدم قدرتهم على تمحيص ما يلقى إليهم».