صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالغرفة الاولى يوم الثلاثاء الماضي بالاجماع على مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي «الشغب في الملاعب». وهو المشروع الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وقد اكد محمد المصطفى الابراهيمي باسم الفريق في الجلسة العامة ان هذه المبادرة التشريعية ايجابية، جاءت للتصدي لما اصبحت تعرفه ملاعبنا الرياضية من سلوكات غير مقبولة تستدعي وضع آليات ملائمة لفرض احترام الضوابط الرياضية، وخاصة احترام الاخر وتعزيز قيم التسامح. واشار الابراهيمي إلى انه اذا كان هذا النص القانوني يجرم استغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في تذاكر ولوج الملاعب الرياضية وغيرها من الممارسات المشينة ،فإن إجراءات اخرى تظل ضرورية للنهوض بالرياضة الوطنية، ومن صميم هذه الاجراءات اعتماد الشفافية في تدبير المرافق المسيرة للقطاع. وشدد في مداخلته على أن السعي لتحقيق هذا الهدف يتناقض والاختيارات التي كشف عنها مؤخرا بخصوص بيع املاك عمومية مملوكة للقطاع. في الوقت الذي لا يجد الشباب المغربي الفضاءات الرياضية الى حد أن اللعب على قارعة الطريق العام،رغم خطورته،اصبح عادة وقاعدة في جميع المدن. وجدد الابراهيمي باسم الفريق الاشتراكي رفضه لهذا الاختيار الذي يستعمل كلمة «بزنيس» بشكل مفرط و خارج سياقها نتيجة عدم الاطلاع المعمق والمتآني على واقع الرياضة المغربية واسباب إخفاقها. وينص مشروع القانون انه يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 1000 الى 20000 درهم كل من ساهم في اعمال عنف اثناء مباريات او تظاهرات رياضية او اثناء بث هذه المباريات والتظاهرات في اماكن عمومية،أو ارتكب خلالها افعالا ترتب عنها موت. كما يمكن للعقوبة ان تتضاعف بالنسبة للرؤساء والمنظمين والمدربين والمحضرين على الافعال الذي سردها القانون،كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 500 إلى000 10 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من حرض على التمييز او الكراهية اثناء مباريات وتظاهرات رياضية او بمناسبتها او اثناء بث تلك التظاهرات او المباريات في اماكن عمومية او بمناسبة هذا البث بواسطة خطب او صراخ او نداءات او شعارات او لافتات او صور او تماثيل ومنحوتات او بأية وسيلة اخرى ضد شخص او عدة اشخاص بسبب الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او اللون او الجنس او الوضعية العائلية او الحالة الصحية او الاعاقة والرأي السياسي او الانتماء النقابي.
