لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تصادق بالإجماع على مشروع مدونة الأسرة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس على مشروع القانون رقم 03 /70 بمثابة مدونة الأسرة. وقد حضر هذه الجلسة سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان ومحمد ليديدي الكاتب العام لوزارة العدل وصوت على مختلف التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والتي بلغت في مجموعها حوالي110 تعديل. ومن المتوقع أن تحيل لجنة العدل والتشريع مشروع مدونة الأسرة يومه الجمعة على الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل التصويت عليه، بعد أن صادقت على التعديلات الخاصة بالمشروع. في حين ترجع بعض المصادر الصحفية أن يتم تأجيل ذلك إلى وقت لاحق نظرا لمرافقة كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجلالة الملك في زيارة عمل إلى جمهورية مصر.
يشار إلى أن أغلب التعديلات التي صادقت عليها اللجنة كانت من نصيب فرق الأغلبية، بحيث بلغت ما يفوق الأربعين تعديلا، وقد جاء ذلك نتيجة التنسيق بين برلمانيي الأغلبية من أجل التهييء لمقترحات التعديلات على مشروع مدونة الأسرة، والتي بلغت في مجملها 60 تعديلا. ومن بين أهم التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية وقُبلت، ما يتعلق باعتماد الخطاب الملكي كديباجة في مدونة الأسرة، وتعديل الفصل 156 بإضافة عبارة حصول الإيجاب والقبول إلى الفقرة الأولى من الفصل المذكور والمتعلق بنسبة الحمل للخاطب بشبهة في حالة توافر شروط محددة. وفي ما يخص الفصل 158 أضيفت الخبرة القضائية إلى وسائل إثبات النسب بالإضافة إلى ثبوته بالفراش أو بإقرار الأب، أو بشهادة عدلين، أو ببينة السماع، وبكل الوسائل المقررة شرعا. وصادقت لجنة العدل والتشريع على مقترح آخر تقدمت به فرق الأغلبية وهو تعديل المادة 238 بإضافة فقرة أخرى وهي أنه في حالة وجود الوصي مع الأم فإن مهمة الوصي تقتصر على تتبع تسيير الأم لشؤون الموصى عليه ويرفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
بالنسبة لفريق العدالة والتنمية، فقد تقدم بنحو 53 تعديلا قُبل منها 15 تعديلا، وهي في مجملها تعديلات ترمي إلى التدقيق اللغوي والاصطلاحي في بعض المفردات الواردة في مشروع المدونة، وشملت المواد التالية 10 و15 و17 و24 و43 و61 و66 و81 وغيرها من المواد. وصادقت اللجنة على تدقيق لغوي يخص الفصل 24 تقدم به حزب العدالة والتنمية وهو اعتماد عبارة الولاية حق للمرأة، تمارسه الرشيدة..، في حين رفض اقتراحه بتعديل المادة 25 الذي يفيد أنه للرشيدة بمحض إرادتها أن تفوض عقد زواجها لأبيها أو لأحد أقاربها...، وعلل الحزب ذلك الاقتراح من أجل حماية الفتيات من التغرير بهن في زواج فاشل يتحمل الآباء نتائجه السلبية والحفاظ على تماسك الأسرة والتضامن بين أعضائها وهو من مقاصد هذه المدونة. ورفض اقتراح تعديل آخر للحزب المذكور والمتعلق بالمادة ,106 إذ اقترح أنه إذا تم اعتقال أحد الزوجين لقضاء عقوبة سجن أو حبس مدتها سنتان فأكثر، جاز للآخر أن يطلب التطليق بعد مرور (ستة شهور) من اعتقاله.
وأما حزب اليسار الاشتراكي الموحد، فصادقت اللجنة على 16 مقترحا تقدم به، كان أهمها تعديل المادة 49 بحيث أضيفت إليها عبارة مع اعتبار العمل المنزلي الذي يؤدى لفائدة الأسرة مصدرا لتنمية مواردها، وبالتالي فإنه وقع التنصيص لأول مرة على العمل المنزلي باعتباره مساهمة من الزوجة في مراكمة الثروة أثناء قيام عقد الزوجية.
ويلاحظ أن أغلب التعديلات التي طالت مشروع المدونة شملت الجوانب المتعلقة بالتدقيق اللغوي واستبدال بعض المصطلحات بأخرى، مثل استبدال مصطلح المتعة بالتعويض، وترك المسيس ب الهجر وغيرها من المفردات، كما انصبت التعديلات على تتميم بعض الأحكام الشكلية التي تروم تدليل الصعوبات الإجرائية.
ومن جهة أخرى، قال عبد الله بها رئيس فريق العدالة والتنمية إن المدونة مشروع تحقق حوله الإجماع، مضيفا أن الخطاب الملكي شكل مرجعا أطر المناقشات العامة التي دارت حول هذا الموضوع طيلة فترة اشتغال اللجنة. وأوضح بها أن التعديلات التي تقدم بها فريقه كانت في المجمل تتعلق بتدقيقات لغوية واصطلاحية، مشيرا إلى أن كل الفرق البرلمانية أبدت تفهما واضحا لأهمية وطبيعة المشروع، وهو الشيء الذي ساعد في التسريع بوتيرة المصادقة عليه داخل اللجنة.
يذكر أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان كانت قد شرعت في دراسة مشروع قانون مدونة الأسرة يوم 18 دجنبر الماضي والذي تضمن 400 مادة، وتطلب الأمر منها عقد جلسات ماراطونية من أجل المصادقة النهائية على المشروع. وبالموازاة مع ذلك ناقشت اللجنة خلال جلسة الثلاثاء الماضي كذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول بتعديل التنظيم القضائي بهدف إحداث قضاء الأسرة، ويخص الثاني مراجعة قانون المسطرة المدنية الذي يروم ضبط أحكام هذه المسطرة في ما يتعلق بقضاء الأسرة.
عمر العمري