دعوة لمحاكمة مسؤولي الفساد في التسيير الجماعي السابق بالمحمدية

تحول اللقاء التواصلي الذي عقده المجلس البلدي للمحمدية، مساء يوم الجمعة الماضي، إلى جلسة للمكاشفة والمحاسبة، ومحاكمة التسيير الجماعي السابق للشأن المحلي للمحمدية. وغابت عن اللقاء مواصفات ندوة صحفية كما دعا إليها المسؤولون الجماعيون، إذ تحولت إلى جمع عام ضم إلى جانب الصحافيين، مواطنين وجمعويين، وجدوا في قاعة الاجتماعات بمقر البلدية، الفضاء المناسب لطرح تساؤلاتهم، وانتقاداتهم وملاحظاتهم، كما وجدوها فرصة سانحة لإرسال ندائهم لوكيل الملك لتحريك المتابعة القضائية في حق مسؤولي التدبير الجماعي السابق، بحكم كثرة ملفات الفساد الموروثة عنهم، وتعدد الاختلالات التي تؤكدها وثائق الصفقات المشبوهة التي يتوفر عليها مكتب المجلس الحالي. في هذا الإطار، لم يتردد محمد لمفضل رئيس المجلس البلدي في كلمته بالمناسبة، في التعبير عن استغرابه وامتعاضه كذلك، مما اكتشفه في كل الوثائق بالمجلس، من اختلالات على مستوى التدبير المالي للعديد من الملفات خلال الولاية الجماعية السابقة. وأوضح بهذا الخصوص، أنه وإن لم يوجه أي اتهام مباشر لأي كان، فإنه مع ذلك، مستعد لكشف كل مظاهر الاختلالات السابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع صاروخي ومبالغ فيه لفواتير الماء والكهرباء، كصرف ما يناهز 80 مليون سنتيم لأداء فواتير هاتين المادتين لحساب دار الخيرية.. مع أن هاته الدار ظلت مغلقة ولا يقطنها أي أحد من أمد طويل!! هناك أيضا ملف القاعة المغطاة، التي استهلك «الأساس» فيها ولوحده، مبلغ مليار و200 مليون سنتيم.. مع أن مشروع بناء القاعة لم يكن يتوفر على الشروط القانونية وفي مقدمتها الترخيص بالبناء، بالإضافة أنه تم البدء في إنجازها فوق وعاء عقاري ليس في ملكية المجلس البلدي، ولاحق له فيه!! كما أكد أن مركب رياضة وترفيه لن يفوت لأية جهة كيفما كانت، وسيفتح لفائدة أبناء المدينة!