سكانيا تستثمر في العيون تمهيداً للداخلة والسنغال استيراد الشاحنات المستعملة يضر بالاقتصاد ويتسبب في حوادث السير القاتلة

افتتحت المجموعة السويدية «سكانيا» يوم الخميس 22 أبريل محطة للبيع والإصلاح تابعة لفرعيتها بالمغرب وبذلك تكون قد دشنت خيار الاستثمار الأجنبي المباشر في العيون عوض الاكتفاء بالتواجد في المناطق الصحراوية عبر الوكلاء والوسطاء كما أنها مهدت لتقوية خدماتها عبر محور أكادير داكار الذي يتميز بارتفاع عدد الشاحنات الكبرى التي تجوبه باستمرار
واستناداً إلى المدير العام المسير منصف أبيض فإن هذا الاستثمار الذي كلف 2 مليون درهم يمتاز بتوفره على سيارة مجهزة بكفاءات بشرية عالية التكوين وبمعدات كافية للتدخل السريع، ليلاً ونهاراً، على مسافة قد تصل إلى 350 كيلومتر في مختلف المناطق المجاورة التي يمكن أن تتعرض فيها شاحنات سكانيا لعطب، وهذا الخيار نابع من السياسة التجارية القائمة على أساس أن العلاقة مع الزبناء لا تقف عند حدود اقتناء شاحنات وإنما ترتكز على نوعية خدمة ما بعد البيع ونابع كذلك من أن تعميم خدمات سكانيا على شاحنات الشركات المنافسة يمكن أن يكون محفزاً على جلب زبناء جدد
ومن ميزات الفرع المغربي للمجموعة السويدية سكانيا خص منصف أبيض بالذكر تنوع الشاحنات لتتلاءم مع مختلف أصناف النقل وفق معايير السلامة واحترام البيئة المعتمدة في أوربا والتوفر على محطات للبيع وخدمة ما بعد البيع في كل من الدار البيضاء وأكادير وطنجة وفاس والعيون بالإضافة إلى وكيل بمراكش، أما المحطة فمن غير المستبعد أن تكون بعد سنتين في الداخلة تمهيداً للتواجد في داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا، وربما كذلك في مالي والنيجر.وبالنسبة لباقي المناطق المغربية فمن المقرر افتتاح فرع بسلا - القنيطرة نهاية السنة الجارية وفرع آخر في الناظور خلال سنة 2011
وعن كلفة الإصلاح أوضح أبيض أنها هي نفس الكلفة المعمول بها في مراكز الإصلاح مع إضافة درهم واحد عن كل كيلومتر تقطعه سيارة الإصلاح وإضافة الزيادات القانونية المطبقة على الأجور في حالة الاشتغال ليلاً أو في أيام العطل. والمهم هو أن الإصلاح يتم في مكان العطب وبالجودة والسرعة المطلوبين، والفضل في ذلك يعود إلى الاهتمام بالموارد البشرية عبر تكوين وتدريب أطر لمدد تراوح بين 6 و 18 شهراً
وبخصوص سوق الشاحنات في المغرب لاحظ أنه تراجع سنة 2009 ب 30% وفي ظل هذا الوضع فإن تراجع مبيعات سكانيا ب 3% بعد أن تراجعت من 421 إلى 407 شاحنة جعل حصتها في السوق ترتفع من 13,3% إلى 20,2% وبذلك صار عدد شاحنات سكانيا في المغرب يقدر بحوالي 3500 وحدة، وقد كان بالإمكان أن يزيد العدد عن ذلك بكثير لولا أن الصفقات في القطاعين العمومي والخاص لا تحترم منطق الشفافية، وللدلالة على ذلك ضرب أبيض المثل بصفقة عمومية كان المزود قد جلب الشاحنات لميناء الدار البيضاء قبل الإعلان عن الصفقة، وبالمناسبة أعلن عن أمله في أن يكون تقرير المجلس الأعلى للحسابات متبوعاً بمتابعات قضائية حتى يكتسي طابع الفعالية ويمهد لتعامل شفاف في سوق تمتاز بكون ما بين 15 ألف و30 ألف من شاحناتها يزيد عمرها عن 15 سنة وهذا ما يساهم في الرفع من حوادث السير القاتلة وفي لعب دور اقتصادي سلبي.
وبخصوص تجربة المنحة المخصصة للراغبين في تعويض شاحنات قديمة بشاحنات جديدة أوضح بأنها منيت بالفشل لعدة عوامل من أبرزها أن الخيار تم على شاحنات لا تتوفر فيها المعايير الأوربية كما أن قيمة المنحة كانت أقل من قيمة الشاحنات القديمة، وفضلاً عن ذلك فإن حرمان الأشخاص الذاتيين من حق الحصول على قروض إيجارية «الليزينغ» حال دون دخول غمار المخاطرة بل إن من دخلوها صار يعاني الآن من صعوبات في الوفاء بآجال أداء أقساط الدٌين.
في نفس السياق دعا أبيض إلى التعجيل بوضع قانون يحد من استيراد الشاحنات القديمة وأوضح أن هذا الصنف من الشاحنات يشكل خطراً على الصناعة الوطنية ولتوضيح الصورة ضرب المثل بمجموعة «فيوليا» التي استوردت 400 شاحنة مستعملة بينما مجموعة من المعامل المغربية تشتغل بما بين 20% و40% من طاقاتها الإنتاجية، وبالموازاة مع ذلك أشاذ بتجربة شركة «ألزا» التي رفعت من جودة النقل بمراكش واعتبر أن اختيار سكانيا في صفقة أكادير سيعود على كافة الأطراف المعنية بالخير بما في ذلك السكان وألزا وسكانيا