تخوفات من الاتجاه نحو تخزين القمح بدل تسويقه

طالب المنتجون وممثلو الجمعيات المهنية والغرف الفلاحية بأربع جهات بالمغرب ب«الوضوح في التعامل مع الجمعيات المهنية ومع ممثلي الفلاحين من طرف وزارة الفلاحة وعدم إقصاء الجمعيات من أي تشاور أو تفاوض أو قرار يهم الفلاحة عامة ومنتجي الحبوب على وجه الخصوص».
وأكد المشاركون في اللقاء التفسيري الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري حول الدورية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة، بخصوص حول تسويق الحبوب، الخميس الماضي بمقر المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي بالفقيه بن صالح، أن «نشر الدورية المشتركة والثمن المرجعي لتسويق الحبوب جعلهم في حرج مع الفلاحين، خاصة وأن أثمنة الحبوب بالأسواق تجاوزت في بعض الأحيان سقف 400 درهم ووصلت إلى 500 درهم، في حين حددته الدورية في 300 درهم فقط». وكان الكاتب العام لوزارة الفلاحة قد أشرف على اللقاء التفسيري بحضور أطر من وزارة الفلاحة ومدير المكتب الوطني للحبوب والقطاني ورؤساء الغرف الفلاحية في جهات الدار البيضاء، عبدة دكالة، الشاوية ورديغة، وتادلة أزيلال والمناديب الإقليميين لوزارة الفلاحة.
وبعد كلمة للكاتب العام للوزارة طرح المشاركون عدة تساؤلات حول الدورية المشتركة التي أصدرتها وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية وتم تعميمها يوم 17 أبريل الماضي، حيث أكد امبارك زمراك رئيس الغرفة الفلاحية ببني ملال ورئيس الجمعية الوطنية للحبوب والقطاني أن «الثمن المرجعي الحقيقي بعد احتساب الضرائب والمصاريف ستتراوح بين 240 و260 درهم وليس 300 درهم كما جاء في الدورية، كما أن القمح الذي حدد له هذا الثمن يتم تسويقه اليوم مابين 400 و500 درهم في الحقول وقبل حصاده في بعض الأحيان».
في نفس الوقت اعتبر الحاج خيير، رئيس جمعية الأطلس للحبوب، أن «الدورية لا تحترم لا الفلاح و لا المخزن، ولا بد من مراجعة الثمن المرجعي الذي حددته الدورية والذي لا يمكن تحقيقه».
من جانبه أكد محمد السعيدي، مدير الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، أن «الاجتماع كان سيكون أكثر فائدة لو كان موسعا، لأن الدورية خضعت لقراءات متعددة، والسؤال اليوم هل 300 درهم هو الثمن دون مصاريف، هل 300 درهم ستصل إلى جيب الفلاح في حقله؟... الدورية كان هدفها تنظيم السوق وحماية الفلاح لكنها أقصت التعاونيات والمنتجين من التشاور واتخاذ القرار»، ولم يفت ممثل «الكومادير» أن يبدي تخوف الفاعلين في الميدان من « الاتجاه إلى التخزين بدل التسويق وهو ما يوقعنا في أزمة أشبه بالاحتكار وارتفاع الأثمنة بشكل غير مسبوق، وكذلك الشأن في مخطط البذور، إذ بسبب الثمن المرجعي لن نتمكن من وصول رقم مليون و500 ألف قنطار مما سيوقعنا في أزمة كبيرة في المستقبل الكبير».
وقد أوضح الكاتب العام لوزارة الفلاحة، موحى مرعي، في تعقيبه على التدخلات، أن أحد المبادئ الأساسية في تعامل وزارة الفلاحة أنها تضيف كل سنة للفاعلين بنودا تتيح هامشا للتفاوض، كما أكد أنه على «الفاعلين أن يتعلموا التفاوض والبيع والشراء، لتخفيض المصاريف، إذ لانريد تحديد كل شيء، لأننا لا نريد الخسارة لأي كان كيفما كان نوعها وحجمها». وأوضح الكاتب العام للوزارة أن «الدولة تؤدي الفرق بين الاستيراد والاستهلاك، ولأننا اليوم نملك إنتاجا وطنيا لابد معه من تحديد ثمن مرجعي» وختم الكاتب العام تعقيبه بالقول إن «الدولة لاتمنح سوى 40 درهما للمطاحن عن التخزين، وإلى غاية فاتح شتنبر، ومن اشترى بغير الثمن المرجعي عليه أن يتحمل مسؤولية تسويقه».