مكناس .. هل من دعوى عمومية؟

بعد انكشاف المستور من الفضائح العمرانية، في حي الإنارة لجماعة الزيتونة سابقا، وبعد أن لم يعد بالإمكان التستر والالتفاف على فضيحة من هذا الحجم، كما تم الالتفاف على فضائح مماثلة سابقة، نذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر:
- تحويل المساحة الخضراء بمدخل مكناس قرب سيدي سعيد إلى عمارات ومقاهي - المجموعة السكنية «باتريوت».
- العمارات الشهيرة بشارع كورو، التي لا تتوفر على ترخيص بالسكن، ومع ذلك كانت الوكالة الحضرية ومندوبية الشغل تكتريان بها شققا عديدة، ومازالت مندوبية الشغل إلى اليوم تستغل هذه الشقق!
- ال 34 هكتارا بالبقعة V114.
بعد أن لم يعد بالإمكان التستر على كل ذلك، صار البعض يشير بأصابع الاتهام إلى الرئيس السابق في الفترة مابين فبراير ويونيو 2009، أي الفترة التي عرفت فيها مكناس حملة انتخابية سابقة لأوانها، مع ما صاحب ذلك من استغلال للنفوذ، والمال العام. إذ تم تزويد حي الإنارة، وخاصة دوار الكلعي بالأضواء الكاشفة ليتمكن «السكان» من إنجاز مايقومون به من بناء عشوائي، في الليل كما في النهار! وهذه الأضواء الكاشفة التي ركبها عمال البلدية، الذين يأتمرون بأمر الرئيس، مازالت شاهدة إلى اليوم، على أن جواد مهال المتهم الأول بهذا الخرق، لم يكن لوحده، عندما كان يرخص لهذه البشاعة! وإنما كان محميا بالسلطة التي غضت الطرف وبالرئيس الذي شجع على الخرق تحت الأضواء الكاشفة، وبسكوت نظارة الأوقاف، وهي ترى وقف المسلمين يوزع بقعا أرضية، تباع وتشترى من طرف الغير! ولاتحرك ساكنا!؟
إن هذه الشراكة القذرة، بما هي شراكة في الخروقات هي مضمون وجوهر البيت الشعري:
«إذا كان رب البيت بالدف ضارب
فشيمة أهل البيت كلهم الرقص»
فهل، ياسيدتي العدالة، من دعوى عمومية لتتحرك!؟