السكر العلني.. وجنح وجنايات أخرى

إن من تسمح له الظروف لمتابعة، إحدى الجلسات الصباحية بالقطب الجنحي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والخاصة بالملفات الجنحية العادية ضمن المعروضة أمام القضاء الفردي لابد وأن يتساءل عن حجم المجهودات التي تقوم بها كل المؤسسات الرسمية - الضابطة القضائية، والنيابة العامة وكتابة الضبط وقضاة الموضوع في مواجهة آفة بيع الخمور للمغاربة المسلمين بدون رخصة، والسكر العلني البين وما ينتج عنه من مخالفات وجنح وجنايات يرتكبها السكران تحت تأثير الخمر.
هكذا، إذن، تعقد باستمرار، جلسات يدرج فيها أكثر من 120 ملفا من أصل 160 إلى 200 ملف تكون المتابعة في الاولى (120 ملفا) خاصة بجنحة السكر العلني، حيث لا يحضر المتابعون ويتم الحكم عليهم بغرامة مالية تحدد في 500 درهم.
في نفس الجلسة قد تعرض ملفات أخرى تكون فيها المتابعة الأولى هي السكر العلني مصحوبة بجنحة أخرى أو جنحتين في بعض الحالات بأكثر، نذكر منها:
- السكر العلني البين ومخالفة قانون السير (حالات عديدة ومختلفة).
- السكر العلني والفساد.
- السكر العلني والتحريض على الفساد.
- السكر العلني والتحريض على الفساد.
- السكر العلني والضرب والجرح.
- السكر العلني والعنف.
- السكر العلني والعنف ضد الأصول (في معطم الأحيان ضد الأم، بل وحتى الأب والجدة.
- السكر العلني والسرقة.
- السكر العلني والهجوم على مسكن الغير.
- السكر العلني والإخلال العلني بالحياء.
- السكر العلني وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية.
- السكر العلني وإهانة موظف.
- السكر العني والتشرد.
- السكر العلني ومحاولة الهجرة السرية.
وبالانتقال إلى محكمة الاستئناف، فإن الغرف الجنائية الابتدائية بها تدرج أمامها يوميا ملفات جنائية يكون فيها السكر العلني حاضرا إلى جانب جنايات أخرى مثل السرقة الموصوفة، تكوين عصابة إجرامية، الاغتصاب، هتك عرض قاصرين أو قاصرات بالعنف، الاختطاف والاحتجاز، الإيذاء العمدي، الضرب والجرح العمديين بالسلاح المؤدي إلى عاهة مستديمة أو إلى الموت، والقتل العمد.