تنقيلات جديدة لقضاة محاكم الدار البيضاء

من المنتظر أن ينعقد يومه الخميس الجمع العام للجمعية العمومية لقضاة دائرة المحكمة الابتدائية للدار البيضاء، والذي سيتخذ قرارات حاسمة بخصوص إعادة توزيع المهام بين القضاة، وسيتم فيه الكشف عن تعيينات وتكليفات بمهام جديدة، وذلك في وقت لا تزال فيه محكمة الاستئناف تنتظر أن يتم تعيين رئيسا جديدا وأيضا المحكمة التجارية التي لا يزال منصب الوكيل العام للملك بها شاغرا.
تنقيلات عديدة ستعرفها محاكم الدار البيضاء، ذلك ما أكده مصدر جيد الإطلاع، وهو ما سيتم اتخاذه يومه الخميس بمناسبة انعقاد الجمع العام للجمعية العمومية لقضاة دائرة المحكمة الابتدائية للدار البيضاء.
التنقيلات الجديدة ستهم رئاسة عدد من الأقسام بالمحكمة الابتدائية التي يترأسها عبد الله بوجيدة منذ سنوات، ومنها على الخصوص حسب ما أكده مصدرنا، رئاسة القطب الجنحي والقسم المدني وكذا تغييرات أخرى للقضاء الاستعجالي.
المصدر ذاته أكد أن رئيس القطب الجنحي نور الدين قاسين الذي كان يتكلف برئاسة جلسات ملفات حساسة كملف النصب على والدة الملك في قضية عقار الكدية بمراكش، سيصبح رئيسا للقسم المدني بمقر المحكمة الابتدائية بآنفا، وسيخلفه نائبه القاضي حسن جابر على رأس القطب الجنحي.
ولم يربط مصدرنا التنقيلات الجديدة بأي إجراءات عقابية أوتأديبية، بقدر ما هي تغييرات أملتها ضرورة السياسة الجديدة للوزارة والانخراط الفعلي في مخطط الإصلاح وتقويم وتطوير العدالة. محاكم الدار البيضاء «تسعى من وراء التغييرات الجديدة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي وإعادة توزيع المهام حسب الكفاءة والمهنية، وهي معايير سيتم الحرص، حسب مصدرنا، على الالتزام بها في وضع تكليف المسؤولين الجدد بها».
وربطت مصادر أخرى التنقيلات الجديدة بتحريات قامت بها المفتشية العامة للوزارة وأنه بناء على تقاريريها أصدرت تعليمات للقيام بتلك التنقيلات، إلا أن مصدرنا نفى أن يكون انعقاد الجمعية العمومية بشكل استثنائي على علاقة بتحريات المفتشية العامة للوزارة، وإن كان لا «يخفى أن يكون هناك تدخل للوبيات المحامين الذين قد يكونوا استاؤوا من طريقة تدبير بعض القضاة لعدد من الملفات»، وساعد على ذلك كون وزير العدل الحالي محد الطيب الناصري المتواجد حاليا بالديار البرازيلية أحد أعضاء هيئة المحامين بالدار البيضاء وأحد العارفين بمايجري في محاكم العاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر قضائية فإن التغييرات ستشمل في الأسابيع المقبلة كذلك محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي ستعرف بدورها تنقيلات وتغييرات سواء في صفوف قضاة التحقيق أو قضاة الحكم، كما أن المحكمة التجارية بدورها ستشملها التغييرات، خاصة أنه كان يراهن عليها لحل العديد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويتواجد بها كرسي فارغ هو منصب الوكيل العام للملك بعد تعيين القاضي ورئيس الودادية الحسنية للقضاة في منصب رئيس المجلس الأعلى. كما أن محكمة الاستئناف منذ تقاعد الرئيس السابق محمد أكرام لا تزال بدون رئيس وهو وما أثر بشكل كبير على السير العادي بها، والتي تعد من أكبر محاكم الاستئناف بالمغرب، خاصة من حيث عدد القضايا المعروضة عليها. ورغم أن البحث جار عن شخصية بإمكانها أن تشغل منصب رئيس المحكمة وتتوفر على مميزات وقدرات لتسيير دواليبها، إلا أن وزير العدل محمد الناصري لم يتخذ بعد قرارا وتعيين رئيس جديد، خاصة أن هناك حاجة إلى من يسير المحكمة والحد من التسيير العشوائي بها.