حقيقة ما نشرته الجريدة الأولى عن الأنشطة الملكية بالتلفزيون

فوجئت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ب» تقرير إخباري « نشرته الجريدة الأولى في صفحتها الثالثة من عدد السبت ، الأحد ، وأعادت التوسع والتعليق على ما اختلقته بعدد يوم الاثنين 3 ماي 2010 تحت عنوان « مطالب في البرلمان لتقليص مدد بث الأنشطة الملكية في التلفزيون». ومبعث المفاجأة هو أن ما نقله صاحب المقال عن مصادر سماها متطابقة هو اختلاق وافتراء ورواية لا أساس لها من الصحة إطلاقا، وتطرق لموضوع لم يكن أبدا موضوع نقاش طيلة جلسات الحوار الوطني التي بلغت اثنين وعشرين جلسة. وتحرص هيئة إدارة الحوار الوطني أمام هذا الاختلاق أن توضح ما يلي :
1) إن ما نسب إلى كل من السادة أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وخليل الهاشمي عضو الهيئة ورئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وفيصل لعرايشي الرئيس المدير العام لقطب الإعلام العمومي، هي رواية تم اختلاقها من أولها إلى آخرها.
وتتساءل الهيئة عن خلفيات هذه الإساءة التي ذهبت مباشرة إلى إقحام موضوع تغطية الأنشطة الملكية في حوار لم يكن فيه هذا الموضوع واردا البتة . والأخطر في هذا الموضوع هو أنه موجه ضد أشخاص وهيئات بذاتها واختلاق رواية نسبها كاتبها لمصادر «متطابقة»، هذا في الوقت الذي دأبت الهيأة على إجراء الحوارات في جلسات مغلقة باستثناء الجزء الافتتاحي منها ، الذي لا يشمل عادة التدخلات . 2) تؤكد الهيأة وأشغالها كلها موثقة بالتسجيل الصوتي ومداولاتها مدونة أن ما نسب إلى المسؤولين الثلاثة لا أساس له من الصحة، وهو، فضلا عن كونه يطعن في مصداقية الصحافة، فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من إقحام موضوع بمستوى الأنشطة الملكية لم يكن حاضرا أبدا في النقاش والتركيز على أسماء بذاتها مع العلم أن رئيس الفريق الاشتراكي لم يتدخل إلا من باب طلب مواصلة مناقشة العرض الذي تقدم به السيد فيصل العرايشي ، اعتبارا لأهميته، في حصة خاصة نظرا لضيق الوقت الذي كان مخصصا للنقاش وهو ما استجاب له الحضور، حيث قررت الهيأة مواصلة مناقشة هذا الموضوع في يوم دراسي يخصص للإعلام العمومي. 3) - تؤكد الهيئة أن التسجيل الخاص بهذه الجلسة وباقي الجلسات متوفر لكل من أراد أن يطلع عليه. 4) - تشجب الهيأة بشدة هذا التصرف اللامهني واللاأخلاقي وسعي بعض « الأقلام» إلى إقحام المؤسسة الملكية في كل نقاش عمومي 5 ) -إذ تحترم الهيأة حرية الأشخاص الذين مست كرامتهم باتخاذ ما يرونه مناسبا إزاء هذه الافتراءات، تحتفظ لنفسها بالحق في كل ما يمكن أن تقرره بشأنه الموضوع لاحقا .
فبعد الحملة المسعورة التي قادتها الجزائر داخل أروقة الأمم المتحدة لتوسيع مهمة بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان بدعم من بعض الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن ، الذين لديهم سجل أسود في مجال حقوق الإنسان ، وجد الانفصاليون ومعهم راعيهم الجزائري أوهامهم تتبخر عندما صادق المجلس بالإجماع على القرار 1920 .
وعوض أن يستخلص الطرف الآخر الدرس من توجهات مجلس الأمن والمنتظم الدولي ، شن هجوما حادا على الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن وعلى رأسهم فرنسا، مهددا بزعزعة استقرار المنطقة . وفي هذا الإطار صرح محمد عبد العزيز أنه « كلما ابتعدت الأمم المتحدة عن الهدف النهائي أي استفتاء تقرير المصير، كلما اقتربنا بشكل من الخيار الآخر وهو المواجهة المسلحة» .وفي نفس سياق التهديد ، أعلن محمد الشيخ مستشار بسفارة الجمهورية الوهمية بالجزائر أن القرار 1920 «منحاز للأطروحة المغربية» مضيفا أن « الشعب الصحراوي لن يبقى مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية... ولو أدى ذلك الى العودة إلى الكفاح المسلح» حسب قوله. ونالت فرنسا أكبر قدر من تهجمات قيادة البوليساريو ، حيث ذكرمحمد عبد العزيز أن موقف باريس «لا يخدم السلم والاستقرار في المنطقة ، ولا حتى العلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب». الجزائر ، الطرف الحقيقي والرئيسي في هذا النزاع المفتعل ، حاولت مرة أخرى مغالطة الرأي العام الجزائري والدولي بالادعاء بأنها مجرد « بلد جار» وأنها ، كما جاء في بيان للخارجية الجزائرية ، « تولي اهتماما خاصا لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها».