هيئة حوار الإعلام والمجتمع تنفي مطالبتها بتقليص بث الأنشطة الملكية في التلفزيون

نفت هيأة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية حول المطالبة بتقليص مدد بث الأنشطة الملكية في التلفزيون ، مؤكدة أن ما أوردته اليومية لا أساس له من الصحة.
وجاء في بيان للهيأة ، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أمس الاثنين ، أنها فوجئت لكون "ما نقله صاحب المقال عن مصادر سماها متطابقة هو اختلاق وافتراء ورواية لا أساس لها من الصحة إطلاقا وتطرق لموضوع لم يكن أبدا موضوع نقاش طيلة جلسات الحوار الوطني التي بلغت اثنين وعشرين جلسة".
وأوضحت هيئة إدارة الحوار الوطني أن "ما نسب إلى كل من السادة أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وخليل الهاشمي عضو الهيئة ورئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف وفيصل لعرايشي الرئيس المدير العام لقطب الإعلام العمومي هي رواية تم اختلاقها من أولها إلى آخرها".
وأشارت إلى أن موضوع تغطية الأنشطة الملكية "لم يكن واردا البثه" ضمن هذه الجلسة من الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ، معتبرة أن "الأخطر في هذا الموضوع هو أنه موجه ضد أشخاص وهيئات بذاتها واختلاق رواية نسبها كاتبها لمصادر "متطابقة"، هذا في الوقت الذي دأبت الهيأة على إجراء الحوارات في جلسات مغلقة باستثناء الجزء الافتتاحي منها، الذي لا يشمل عادة التدخلات" .
وبعدما أكدت الهيأة أن أشغالها كلها موثقة بالتسجيل الصوتي ومداولاتها مدونة، أبرزت أن "ما نسب إلى المسؤولين الثلاثة لا أساس له من الصحة وهو، فضلا عن كونه يطعن في مصداقية الصحافة فإنه يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من إقحام موضوع بمستوى الأنشطة الملكية لم يكن حاضرا أبدا في النقاش".
وأضافت أن رئيس الفريق الاشتراكي "لم يتدخل إلا من باب طلب مواصلة مناقشة العرض الذي تقدم به السيد فيصل العرايشي ، اعتبارا لأهميته، في حصة خاصة نظرا لضيق الوقت الذي كان مخصصا للنقاش وهو ما استجاب له الحضور حيث قررت الهيأة مواصلة مناقشة هذا الموضوع في يوم دراسي يخصص للإعلام العمومي".
وخلص البلاغ إلى القول إن الهيأة "إذ تحترم حرية الأشخاص الذين مست كرامتهم باتخاذ ما يرونه مناسبا إزاء هذه الافتراءات، تحتفظ لنفسها بالحق في كل ما يمكن أن تقرره بشأن الموضوع لاحقا".