الفريق الاشتراكي يسائل العديد من الوزراء بخصوص قضايا عديدة

اعتبر الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى ان اتفاقية الادماج الحضري الشامل التي تم توقيعها في الزيارة الملكية لمدينة كلميم سنة 2008 نموذج للمقاربة التشاركية الكفيلة بتحقيق تنمية محلية شاملة ومندمجة بهذه المدينة التي عرفت طفرة نوعية بفضل تنفيذ محاور هذه الاتفاقية. الا انه يلاحظ ان المكتب الوطني للكهرباء الذي يعتبر طرفا في هذه الاتفاقية يستبعد الوفاءبكل الالتزامات المتعاقد بشأنها. اذ ان عددا كبيرا من الاسر بمختلف احياء هذه المدينة بقوا محرومين من الاستفادة من الربط بالكهرباء بمبرر ان المبلغ المخصص للصفقة من طرف المكتب الوطني للكهرباء دون مستوى الاشغال المراد إنجازها مما سبب في تأخير تنفيذ التزامات هذا الطرف منذ تاريخ توقيع الاتفاقية.
و وجه الفريق الاشتراكي سؤاله لوزيرة الطاقة والمعادن عن التدابير والاجراءات التي ستتخذها الوزارة لكي يفى المكتب الوطني للكهرباء بالتزاماته لصالح السكان.
وفي سؤال موجه يوم الاربعاء الماضي إلى وزير الاسكان والتعمير اكد الفريق انه بالموازاة مع محاربة مدن الصفيح التي تشكل عائقا أمام مسيرة الاصلاح والتنمية التي تخطوها بلادنا اصبح من اللازم عدم اغفال الدور الآيلة للسقوط بالمدن القديمة نظرا لما تشكله من خطر على استقرار وسلامة القاطنين بها الذين ينتمون الى فئات اجتماعية ضعيفة ومؤلفة من اسر كثيرة العدد. كما ان المغرب عرف من قبل عدة كوارث بسبب انهيار بعض المنازل والمرافق والمنشآت المهددة بالسقوط، وتساءل الفريق الاشتراكي عن الاجراءات الاحترازية لافراغ المنازل والمنشآت المهددة بالسقوط التي تلت كارثة انهيار مسجد المدينة العتيقة بمكناس لتجنب وقوع كوارث اخرى مماثلة..
وهل تتوفر مصالح الاسكان والتعمير على الخريطة الحقيقية لهذه المنازل والمنشآت والمرافق المهددة بالسقوط او التي في حاجة الى ترميم. وهل شخصت هذه المصالح مدى استعداد بعض المؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة في ايواء السكان المهددة منازلهم بالسقوط.
و في سياق اخر اكد الفريق انه في اطار الدينامية والتطورا لذي يعرفه نظام التغطية الصحية وفي افق تعميمه تدريجيا، تمت الاشارة في القانون المالي لسنة 2008 الى نظام «عناية» وهو برنامج يرمي الى توسيع نظام التغطية الصحية ليشمل الصناع التقليديين والتجار والاشخاص المزاولين للمهن الحرة والفنانين ، وجه الفريق سؤاله الى وزير التشغيل والتكوين المهني عن الاجراءات والتدابير المتخذة والتي ستتخذ في اطار اجرأة برنامج نظام عناية.
وكان الفريق الاشتراكي ايضا وجه سؤالا الى وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول مآل المقاطعة التابعة للوزارة التي تم الاستغناء عنها بجهة تادلة ازيلال حيث اكد النائب البرلماني محمد القلعي، ان هذه المقاطعة قد تم الاستغناء عنها لاسباب مجهولة ودون سابق انذار علما ان هذه المقاطعة انشئت من أجل تقريب الادارة من المواطنين. لكن هذا القرار المجحف في حق ساكنة الجهة قد خلق تذمرا واستياء للجميع. وتساءل القلعي هل يعقل ان يستيقظ المواطن في الرابعة صباحا ولا يعود الا في اليوم الموالي من المصادقة على وثيقة معينة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد ان المقر السابق اصبح محيطه تشوبه بعض التصرفات التي تهدف الى الاحتيال على المواطنين، مما أضحى يشوش على السير العادي لعمل المكتب. واكد الوزير ان الوزارة عملت على إدخال نظام الانترنيت لتفادي الازدحام وتنظيم الاستقبال بحيث اصبح بامكان المواطنين الحصول مسبقا على مواعيد محددة لقضاء اغراضهم الادارية بالسرعة المطلوبة.