ندوة التجاري وفا بنك حول «إفريقيا والتنمية» .. خيارات عملية لتجاوز معيقات المبادلات والتعاون بين الدول الإفريقية

شكلت الدورة الأولى للمنتدى الدولي «إفريقيا والتنمية» المنعقدة يومي الخميس والجمعة 29 و 30 أبريل 2010 مناسبة لتأكيد المكانة التي يوليها المغرب للقارة الإفريقية وللحث على رفع وتيرة تبسيط المساطر وتوفير الهياكل اللوجيستيكية الضرورية لتنفيذ الخيارات الاستراتيجية الرامية إلى رفع حجم مبادلات المغرب مع الشركاء الأفارقة،
الدورة التي تميزت جلستها الاختتامية بمداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري الذي ذكر بالأهمية التي يوليها جلالة الملك للقارة الإفريقية، ضارباً المثل في ذلك بالمبادرة الملكية الرامية إلى إحداث مركز مالي دولي بالدار البيضاء بهدف تحويل العاصمة الاقتصادية إلى قطب جهوي على المستوى القاري، ومذكراً بحصيلة السنوات العشر الأخيرة المتميزة بتوقيع 400 اتفاقية مع 40 دولة. الوزير الذي أكد أن هذه التوجهات تندرج في إطار انفتاح المغرب على دول القارة عبر تطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل، اعتبر أن التوفر على خطوط بحرية تربط المغرب بالموانئ الافريقية تحول إلى ضرورة لابديل عنها لبلوغ الأهداف المرسومة، وفي نفس السياق سجل أن المغرب الذي لم يعد يتوفر على شركة عمومية للملاحة البحرية يمكنه أن يعول على القطاع الخاص المغربي الذي يشهد له بكفاءته في الميدان، وبالمناسبة دعا إلى إقرار اتفاقيات جديدة تتجاوز الجانب التجاري لتشمل التحفيز على الاستثمار.
الندوة التي نظمها «التجاري وفا بنك» بحضور حوالي 900 مشارك ينتمون إلى المغرب و 11 دولة إفريقية، انطلقت بإيقاع شجع الحاضرين على مواكبة الأشغال طيلة يومين ودفعهم إلى الاعتراف بأنها تناولت عمق المشاكل المطروعة وبأن من شأن تفعيل ما ورد فيها من أفكار ومقترحات أن يرفع وتيرة التعاون في كافة الميادين وأن يعود بالنفع على الجميع، ففي الجلسة الافتتاحية أوضح الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك محمد الكتاني أن ما حققته المجموعة التي يرأسها من تطور في أفريقيا جعلته يصبح أكثر قناعة بأن الرغبة الجماعية في تجاوز معيقات الاستثمار وتحقيق الأرباح تمر عبر تحديد الفرص الاستثمارية وعبر المساهمة الفعلية في بناء «إفريقيا الغد»، ولكن هذه الرغبة تصطدم بواقع متميز بندرة الاستراتيجيات المشتركة القطاعية علماً بأن الفرص متاحة في عدة مجالات كالقطن والكاكاو وزيت النخيل وشبكة الطرق السيارة والمعابر البحرية السريعة والشبكة الطاقية والأمن الغذائي، ولتوضيح هذا الواقع أدلى الكتاني بمعطيات تبين منها أن القارة الإفريقية تمثل 3% من مجموع الصادرات العالمية، ولكن المبادلات بين الدول الإفريقية لا تمثل إلا 10% من مجموع مبادلات إفريقيا مع العالم، أما الاستثمارات المباشرة الأجنبية للدول الإفريقية في باقي الدول الإفريقية فلا تمثل إلا 13% من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا.
وبالنسبة لدور التجاري وفابنك في تفعيل هذه التوجهات والخيارات لاحظ الكتاني أن حصيلة السنوات الأربع الأخيرة تميزت بتواجده في 10 دول إفريقية، بينما مازال البنك يسعى إلى التموقع في أسواق أخرى .
والجدير بالذكر أن عدة مستثمرين وفاعلين مغاربة يتخوفون من التعامل مع الدول الإفريقية من منطلق أن عدم الاستقرار السياسي وغياب الضمانات وضعف القدرة الشرائية ترفع نسبة المخاطرة إلى مستويات عالية، وعلى ضوء ذلك، فإن تبسيط المساطر وتفادي الازدواج الضريبي وتوفير الهياكل اللوجيستيكية صار مطلباً جماعياً لا يقبل التأجيل.