أمام ما سماه بعدم جدية الحكومة في الحوار: الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 12 ماي 2010

في سياق مسلسل الحوار مع الحكومة حول الملف المطلبي للمهندسين، انعقد يوم الخميس 29 أبريل 2010 بمقر الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة اجتماع (الجلسة الثالثة) بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة و لجنة وزارية، برئاسة الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة، مشكلة من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والمالية و التجهيز والنقل وتحديث القطاعات العامة.
وقد تبين في بداية الاجتماع تراجع اللجنة الوزارية عن اعتبار الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة أرضية للحوار، مصرحة أن صلاحياتها تنحصر في تعليل المقترح الحكومي الذي سبق للاتحاد أن عبر عن رفضه المطلق له من خلال رسالة مكتوبة للسيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكذا في بداية الجلسة السابقة مع اللجنة الوزارية.
وبناء عليه، يعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة ما يلي:
1. استنكاره لعدم جدية الحكومة في التعامل مع الملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة،
2. رفضه التام لمواصلة الحوار على أرضية المقترح الحكومي الذي يعد تراجعا حتى عن ما هو معمول به حاليا،
3. تشبثه بالملف المطلبي للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة كأرضية للحوار،
4. الشروع في تنفيذ مسلسل نضالي تصاعدي بدءا بتنظيم وقفة احتجاجية وذلك بحي الوزارات (حسان) يوم الأربعاء 12 مايو 2010 ابتداء من الساعة 11 صباحا،
5. دعوته كافة المهندسات والمهندسين للتعبئة الشاملة والانخراط في المسلسل النضالي والمشاركة الحاشدة في الوقفة الاحتجاجية،
6. عقده دورة استثنائية للجنة الإدارية يوم الأربعاء 12 ماي 2010 على الساعة 5 مساء.
الدورة التي تميزت جلستها الاختتامية بمداخلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري الذي ذكر بالأهمية التي يوليها جلالة الملك للقارة الإفريقية، ضارباً المثل في ذلك بالمبادرة الملكية الرامية إلى إحداث مركز مالي دولي بالدار البيضاء بهدف تحويل العاصمة الاقتصادية إلى قطب جهوي على المستوى القاري، ومذكراً بحصيلة السنوات العشر الأخيرة المتميزة بتوقيع 400 اتفاقية مع 40 دولة. الوزير الذي أكد أن هذه التوجهات تندرج في إطار انفتاح المغرب على دول القارة عبر تطوير الاستثمار وخلق فرص الشغل، اعتبر أن التوفر على خطوط بحرية تربط المغرب بالموانئ الافريقية تحول إلى ضرورة لابديل عنها لبلوغ الأهداف المرسومة، وفي نفس السياق سجل أن المغرب الذي لم يعد يتوفر على شركة عمومية للملاحة البحرية يمكنه أن يعول على القطاع الخاص المغربي الذي يشهد له بكفاءته في الميدان، وبالمناسبة دعا إلى إقرار اتفاقيات جديدة تتجاوز الجانب التجاري لتشمل التحفيز على الاستثمار.
الندوة التي نظمها «التجاري وفا بنك» بحضور حوالي 900 مشارك ينتمون إلى المغرب و 11 دولة إفريقية، انطلقت بإيقاع شجع الحاضرين على مواكبة الأشغال طيلة يومين ودفعهم إلى الاعتراف بأنها تناولت عمق المشاكل المطروعة وبأن من شأن تفعيل ما ورد فيها من أفكار ومقترحات أن يرفع وتيرة التعاون في كافة الميادين وأن يعود بالنفع على الجميع، ففي الجلسة الافتتاحية أوضح الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك محمد الكتاني أن ما حققته المجموعة التي يرأسها من تطور في أفريقيا جعلته يصبح أكثر قناعة بأن الرغبة الجماعية في تجاوز معيقات الاستثمار وتحقيق الأرباح تمر عبر تحديد الفرص الاستثمارية وعبر المساهمة الفعلية في بناء «إفريقيا الغد»، ولكن هذه الرغبة تصطدم بواقع متميز بندرة الاستراتيجيات المشتركة القطاعية علماً بأن الفرص متاحة في عدة مجالات كالقطن والكاكاو وزيت النخيل وشبكة الطرق السيارة والمعابر البحرية السريعة والشبكة الطاقية والأمن الغذائي، ولتوضيح هذا الواقع أدلى الكتاني بمعطيات تبين منها أن القارة الإفريقية تمثل 3% من مجموع الصادرات العالمية، ولكن المبادلات بين الدول الإفريقية لا تمثل إلا 10% من مجموع مبادلات إفريقيا مع العالم، أما الاستثمارات المباشرة الأجنبية للدول الإفريقية في باقي الدول الإفريقية فلا تمثل إلا 13% من مجموع الاستثمارات المباشرة الأجنبية في إفريقيا.
وبالنسبة لدور التجاري وفابنك في تفعيل هذه التوجهات والخيارات لاحظ الكتاني أن حصيلة السنوات الأربع الأخيرة تميزت بتواجده في 10 دول إفريقية، بينما مازال البنك يسعى إلى التموقع في أسواق أخرى .
والجدير بالذكر أن عدة مستثمرين وفاعلين مغاربة يتخوفون من التعامل مع الدول الإفريقية من منطلق أن عدم الاستقرار السياسي وغياب الضمانات وضعف القدرة الشرائية ترفع نسبة المخاطرة إلى مستويات عالية، وعلى ضوء ذلك، فإن تبسيط المساطر وتفادي الازدواج الضريبي وتوفير الهياكل اللوجيستيكية صار مطلباً جماعياً لا يقبل التأجيل.