عقد والي الدار البيضاء اجتماعا ضم ممثلين عن تجار سوق الجملة للخضر والفواكه ومدير إدارة الضرائب بالدار البيضاء، إضافة إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد ومدير السوق، من أجل إيجاد حل لملف الضرائب التي تقول إدارة الضرائب بأنها مستحقة على مجموعة من التجار والتي تجاوزت سقف الخمسمائة مليون سنتيم، الأمر الذي اعتبره التجار المعنيون «أمرا مبالغا فيه وبني على أساس غيرصحيح وعلى تصريحات وحسابات مغلوطة»! اللقاء الذي اعتبر بادرة مشجعة من قبل الوالي، تناول موضوع الضرائب وكيفية إيجاد حل متفق عليه في الوقت التي أبدت إدارة الضرائب تشددها حول الموضوع قبل أن يتدخل الوالي ليقترح حلا وسطا من حيث اعتماد نسبة ثلاثة في المائة من رقم المعاملات الاجمالي. الاقتراح الذي لم يتم الاتفاق عليه بشكل نهائي، اعتبره الفاعلون في السوق بمثابة «مبادرة طيبة من جانب الوالي وتبين مدى تفهمه للوضع» ، إلا أنهم اعتبروا أن المشكل لايتعلق فقط بمسألة النسبة، بل بمبدأ أساسي يرتبط بعلاقة الفاعلين التجاريين في السوق بإدارة الضرائب وطريقة احتساب الوعاء الضريبي مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة النشاط التجاري داخل السوق والذي يخضع لنظام خاص مرتبط بالقطاع الفلاحي بشكل مباشر ويجب التعامل معه بصفة استثنائية، وهو مالم تستطع إدارة الضرائب تفهمه. اللقاء كان مناسبة طرح خلاله التجار وجهة نظرهم على الوالي وخلص إلى ضرورة استمرار اللقاءات مابين الفاعلين وعامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد للخروج من النفق المسدود. وفي علاقة بالموضوع زار ولأول مرة «وفد» من مجلس مدينة الدارالبيضاء، يمثل مختلف الهيئات السياسية سوق الجملة للخضر والفواكه أمس الخميس، بعد الضجة التي أثيرت بشأن الاختلالات التي يعرفها تسييره وماتسرب من التحقيقات التي تباشرها السلطة القضائية بشأن الاختلالات المالية التي قيل بأنه تم رصدها. وتتلخص مشاكل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء بحسب الفاعلين التجاريين به، في تقادم الإطار القانوني المنظم لأسواق الجملة بالمغرب، عدم فعالية نظام الوكالة في تسيير أسواق الجملة، ثقل الرسوم الجبائية التي تشكل عائقا في وجه تطور هذه التجارة، تعدد الرسوم والضرائب، عدم إشراك المهنيين في التسيير الداخلي لأسواق الجملة، كثرة المتدخلين في القطاع، غياب استراتيجية واضحة لتنظيم هذا القطاع، ضعف ونقص في التجهيزات الضرورية لأسواق الجملة، غياب وزارة التجارة والصناعة عن هذا القطاع، مشكل عدم تسليم عقود الكراء وتضاعف السومة الكرائية بنسبة 120 في المائة منذ أول استغلال، تخوف القطاع البنكي من دعم الفاعلين في هذا القطاع لعدم توفر الأصل التجاري، هيمنة الهاجس المالي للجماعات المحلية في تسيير شؤون سوق الجملة، مشكل الصناديق الفارغة ، العمود الفقري للنشاط التجاري بالسوق وتوحيد الأسعار...
