سوق الجملة للخضر والفواكه على صفيح ساخن : وزارة المالية تطالب بملايير السنتيمات والتجار يستنجدون بالملك

في تطور مفاجئ ، توصل عدد من تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، بإشعارات بعضها عبارة عن إنذار من قبل وزارة المالية، تطالبهم بأداء ملايير السنتيمات كمستحقات عن عمليات مراجعة ضريبية قامت بها مصالحها !الإشعارات التي خلقت جوا من الارتباك والسخط داخل السوق بين التجار وبصفة خاصة بين أصحاب المحلات التجارية، دفعت بهم إلى الاحتجاج واتهام مصالح وزارة المالية بشكل صريح ب «تلاعبها» في هذا الملف والذي كان محور اجتماعات متتالية بين التجار والمسؤولين تحت رعاية السلطات المحلية وتم الاتفاق على إيجاد حلول لهذا المشكل.
حسن الهادي الكاتب العام لنقابة مهنيي وتجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء اعتبر التحرك الأخير مقصودا في اتجاه الضغط على التجار، مضيفا أن هذه النقطة يتضمنها الملف المطلبي الدي تم تقديمه للسلطات قبل سنتين، إلا أنه ومع ذلك لم يتم التعامل معه بالجدية اللازمة الى درجة أن الاجتماعات التي كان يتم عقدها داخل مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد «كانت تتم للتمويه والتسويف لربح الوقت وكان يتم استدعاء أشخاص لاعلاقة لهم بمشاكل التجار، الأمر الدي دفع بالمكتب النقابي الى مقاطعة بعض هذه الاجتماعات».
حسن الهادي اعتبر أن ملف المراجعات الضريبية يمثل «خطا أحمر لايمكن تجاوزه واستغلاله من طرف البعض للضغط على التجار» مضيفا أن «ملف الضرائب ينبغي معالجته بشكل شمولي داخل سوق الجملة والأخذ بعين الاعتبار باقي الرسوم والضرائب والمستحقات التي تؤدى نظير مزاولة نشاطهم التجاري».
رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد العزيز جوماني اعتبر من جهته أن «الوقت قد حان لحل مشكل الضرائب بشكل نهائي داخل السوق عوض الاكتفاء باللقاءات المتقطعة والتي لا تخرج بقرارات عملية تطوي الملف بشكل يضمن حقوق التجار وفق سياسة ضريبية أساسها المساواة بين جميع التجار».
وأضاف جوماني أن الجمعية «تضع ملف الضرائب ضمن الأولويات التي يجب الإسراع بتسويتها قبل أي ملف آخر»، مشيرا إلى أن الانذارات الأخيرة لا أساس لها مالم يتم حل المشكل بصفة شمولية، مع التأكيد أيضا أن الجمعية مقبلة على جمع عام يوم غد الأربعاء ، وأنه سيتم خلاله تشكيل خلية متابعة ملف الضرائب وستتكون بالاضافة الى أعضاء من مكتب الجمعية، من فاعلين في المجال المالي والقانوني مهمتها الأساسية بحث السبل الكفيلة لاعادة النظر في السياسة الضريبية داخل السوق .
وفي جوابه عن سؤال عن موقف جمعيته من التحقيقات الجارية الآن بخصوص التلاعبات المالية في السوق، اعتبر جوماني أنه ليس من حق جمعيته التدخل في مثل هذه الأمور أو مناقشتها على اعتبار أن «هدف الجمعية ليس هو توزيع الاتهامات أو الانتصاب للدفاع عن المال العام، فالمال العام له سلطات مالية ومحاسباتية وقضائية تراقبه وتحميه وأن التحقيقات الجارية هي التي ستكشف حقيقة الأمر ولاعلاقة للجمعية بالأمر لامن قريب ولا من بعيد».