تجار سوق الجملة في البيضاء يلوحون بإضراب في القطاع بسبب ضرائب «خيالية»

لوح تجار سوق الجملة في الدار البيضاء بخوض إضراب غير مسبوق في القطاع في الأيام المقبلة في حال لم يتم التعاطي بشكل إيجابي مع مطلبهم المرتبط أساسا بتوصلهم بإشعارات تتعلق بالضريبة العامة على الدخل تشمل سنوات 2004 2005 و2006، بمبالغ تراوحت ما بين 140 مليون سنيتم و600 مليون سنيتم لكل تاجر في السوق، مع احتساب الدعائر والغرامات.
وصرح فتح الله الباشا، نائب رئيس فيدرالية أسواق الجملة في المغرب، بأن المبالغ التي تطالب بها مديرية الجبايات تجار السوق «خيالية» و«مبالغ فيها»، وأنها ستحكم عليهم وعلى عائلاتهم ب«السيزي» وستؤدي إلى تشريدهم، بل إنها ستتسبب في مأساة حقيقية في سوق الجملة في البيضاء الذي يوفر، عن طريق التجار، آلاف فرص الشغل للشباب، من بينهم حاملو شهادات عليا.
واعتبر فتح الله أن هذه الضرائب «لا ترتكز على أي أساس قانوني يجعلها مقبولة شكلا ومضمونا». وأضاف أن المسطرة التي تم اعتمادها بها عدة هفوات من بينها أن تجار السوق غير معنيين بمقتضيات الفصل 228 من المدونة العامة للضرائب، لأن الصيغة التي وردت بها المادة حصرية وليست تعميمية، بالإضافة إلى أن التجار يخضعون للنظام الجزافي طبقا للمادة 42 من المدونة العامة للضرائب، وأن إقراراتهم السنوية الموضوعة لدى مصلحة الوعاء الضريبي لم تكن مثار تحفظ أو شملتها إختلالات.
وأكد التجار أن الأرقام التي اعتمدت للضريبة لا تعكس ما هو متداول على صعيد سوق الجملة في البيضاء، حيث إن غالبية أرباب المتاجر يفتقرون إلى رؤوس أموال تجعلهم يتبضعون بشكل منتظم يمكنهم من الضبط والمحاسبة وفق ما هم معمول به. وأكد التجار أنهم يبيعون الخضر أو الفواكه داخل السوق في بعض المحلات التجارية مقابل عمولات مادية لبيع المنتوجات الفلاحية، وهي محددة في اقتطاع نسبة سبعة في المائة من رقم المعاملات التجارية المنجزة، والتي تؤدى منها ستة في المائة للقابض البلدي كرسوم جبائية، بينما يبقى 1 في المائة للتاجر المكلف مقابل ما يقوم به من إجراءات البيع وتسويق المنتوج الفلاحي المعروض للبيع في محله التجاري.
وطالب التجار بإعادة النظر في الطريقة التي تم اعتمادها في تحديد الضرائب على الدخل التي ألزم بها التجار، والتي تفوق حتى رأسمالهم الخاص، يؤكد التجار أنفسهم.
واتصلت «المساء» بمسؤولة في المديرية العامة للضرائب بالرباط ورفضت مدها بأي معطيات في الموضوع، معللة ذلك بكون القانون يمنع الخوض في ملف كهذا أو مد أي جهة بأي حيثيات ذات صلة، لأنها تظل معطيات خاصة بالتجار وحدهم.
وأضاف التجار أن جهة مسؤولة طالبتهم بوثائق إدارية تساعدها على الكشف والمراجعة، غير أنهم أكدوا أن الوثيقة الوحيدة التي يملكونها هي شهادة إدارة سوق الجملة والتي تشهد ل12 من التجار بأنهم يبيعون منتوجات الفلاحين مقابل نسبة 1 في المائة، وهو الذي يجب أن تراعيه الجهات المسؤولة في تحديد قيمة الضرائب، في حين أن 6 في المائة يؤديها التجار كل فجر، ولا يمكن بعد ذلك، يؤكد فتح الله، أن « تكون هناك ازدواجية في الضرائب، وإلا فأين تدرج نسبة ال6 في المائة التي تخرج من جيوب التجار مطلع كل فجر»؟!