«مكتب المدينة» .. والمقاطعات! من المفروض أن تكون البرامج التنموية للمقاطعات هي أولى انشغالات مجلس المدينة، كما ينص على ذلك المشرع في الميثاق الجماعي. هذه النقطة هي التي لا تجدها مدرجة ضمن نقط جداول أعمال المجلس! معلوم أن المقاطعات تتوصل فقط بمنح مالية لا تتعدى 500 مليون سنتيم في أحسن الأحوال، بعد أن نقلت كل صلاحياتها الى الجماعة الحضرية، ونقلت كل التفويضات الى الشركات الخاصة لنصبح أمام ما لا يقل عن 400 منتخب «شومور» بدون مهمة، اللهم إبلاغ رسائل المواطنين إلى رؤساء لا قرار لهم ، ومطلوب من 115 منهم، أن يتوجهوا إلى مجلس المدينة 3 مرات في السنة للتصويت على نقط لا يفقهون فيها شيئاً بحكم عدم توفر المعطيات التي هي حكر على المكتب المسير والمقربين منه... همّ المجلس هذه الأيام هو وضع نظام داخلي جديد، يقضي بعدم السماح لأي عضو من الأعضاء بأن يتدخل في نقطة معينة إلا في مدة زمنية لا تتعدى دقيقتين، أي 54 دقيقة في ست سنوات! بمعنى أننا أمام منتخبين كلفوا «ميزانية الانتخابات» ملايير السنتيمات، ليمثلوا السكان بفم مكموم وبمهمة عدم الاختصاص! ما هي المقاطعة التي لها الأولوية في هذا الورش أو ذاك؟ وماهي المقاطعة التي يجب دعمها؟ وما هي المقاطعة التي تعاني من الخصاص في مجال من المجالات؟ كلها أسئلة لن تجد لها جواباً عند مسيري المجلس الجماعي للدار البيضاء، الذي يملأ جدول أعماله بتفويت هذا العقار الى هذه المؤسسة أو اقتناء أراض لفائدة مؤسسة أخرى، ونقط من هذا القبيل، تعني الدارالبيضاء ولا تعنيها في شيء! فأين هي التنمية المحلية؟ أكيد أنك لن تجدها في مخطط جداول الأعمال، لتبقى معلقة في لافتة لجمعية بئيسة بالكاد أقامت مهرجاناً فقيراً باسم التنمية المحلية. المسؤولون، وإلى حدود الآن، لم يقوموا بزيارة رسمية واحدة إلى مقاطعة من المقاطعات، والاستماع إلى ما في جعبة منتخبيها والمشروع الذي يودون تقديمه إلى السكان الذين يمثلونهم. هم فقط غارقون في خلافات التفويضات وغيرها وإيجاد صيغ لتمرير النقط التي يضعونها في جدول الأعمال. وقد تفتقت بعض الأفكار لديهم مؤخراً، حين اقترح مسؤول بأنه يجب على رؤساء المقاطعات التخلي عن تعويضاتهم الشهرية ومنحها الى المصوتين ومنح آخرين منهم «بونات» الوقود وسيارات الجماعة حتى يسود الانضباط في التصويت! وهذه «تنمية» جديدة قد تليق مرحلياً ، وهي على أية حال، أقل كلفة من تنمية حقيقية في هذه المنطقة أو تلك!
