لم يتطرق المجلس الجماعي لمراكش في الشوط الثاني من دورة أكتوبر التي عقدها أول أمس الاثنين إلى القروض والديون التي تركها المجلس السابق وأحصتها لجنة المالية التابعة للمجلس الجماعي الحالي في 95 مليار سنتيم. وفي الوقت الذي تضمن جدول أعمال الشوط الأول من دورة أكتوبر نقطة ثالثة تتعلق بعرض ومدارسة الوضعية المالية، اختفت بقدرة قادر هذه النقطة لتعوض بنقطة التصويت على ميزانية المجلس لسنة 2010. هذه الأخيرة صوت عليها المجلس الجماعي بالإجماع. وقد بلغت ميزانية سنة 2010 ما قدره 764 مليون درهم، تتضمن الميزانية الرئيسية التي تبلغ 643 مليون درهم، والحسابات الخاصة التي قدرتها لجنة المالية في 120 مليون درهم. وأشار التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أنه بمقارنة مجموع المداخيل التي سيحصلها المجلس، والتي قدرت ب 680 مليون درهم، بمجموع المصاريف 745 مليون درهم، فإن العجز المرتقب لميزانية 2010 سيبلغ 65 مليون درهم، مما يعني أن ميزانية المجلس، سواء في سنة 2010 أو في السنوات القادمة، ستبقى لا محال مصابة بالعجز. وقد بلغت القروض المفروضة على المجلس 80 مليون درهم، والتي ورثها عن المجالس السابقة، وستبلغ خلال سنة 2010 ما قدره 126 مليون درهم، بزيادة 57 في المائة، في حين ستنخفض المصاريف الإجبارية المتعلقة بالأحكام الصادرة في حق المجلس الجماعي من 20 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم. أما التدبير المفوض فسيعرف ارتفاعا نسبيا من 116 مليون درهم إلى 120 مليون درهم. وفي سياق الإشادة بالمقترح الذي يسعى إلى تخفيض سعر الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وصف عبد الله رفوش، الملقب ب«ولد العروسية»، عضو المجلس الجماعي عن حزب «الاتحاد الدستوري»، أعضاء المكتب السابق الذي كان يرأسه عمر الجزولي، عمدة المدينة سابقا ب«المجرمين»، حينما قال خلال دورة المجلس: «نحن في المجلس السابق نتحمل وزر الوضع الحالي... سامح الله أولئك الذين صوتوا. كلنا مجرمون». مداخلات الاستقلالي خليل بوستة لم ترق في مرات عدة للدستوري عبد الله رفوش، إذ قاطع بوستة عندما تحدث عن «التقييم القانوني الذي سنتحمل فيه مسؤولية التدبير جميعا»، في إشارة إلى الحساب الإداري. وانتقدت زكية المريني، رئيسة مقاطعة جليز، وإحدى الوجوه النسائية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، طريقة تحصيل المجلس الجماعي لمراكش للمداخيل المالية من خلال الانفتاح على المنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى الاتحاد الأوربي الذي يخصص نسبة 1 في المائة من ميزانيته لدعم المجالس البلدية والجمعيات الموجودة في دول شمال أفريقيا. ولم يقف نقد المريني لمداخيل المجلس عند هذا الحد، بل تعداه إلى الإشارة إلى أن تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية داخل المجلس الجماعي، الذي ترأسه فاطمة الزهراء المنصوري، لم يتضمن الأنشطة والبرامج التي أبرزها المخطط المديري لوزارة الداخلية من أجل تنمية المداخيل المالية للجماعات المحلية. هذا، وصوت المجلس الجماعي على مشروع ميزانية سنة 2010 وحساب النفقات لكل المقاطعات وكل ما يتعلق بها، إضافة إلى بعض النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية بالإجماع، مما يعني أن المجلس الذي تٍرأسه المنصوري، عضو الأصالة والمعاصرة، أكد عدم وجود معارضة داخل المجلس واصطفاف جميع الأحزاب في صف الأغلبية التي تسير المدينة الحمراء. الجدير بالذكر أنه سبق لعمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، أن أوضح ل «المساء» أن القروض التي اقترضها المجلس السابق الذي كان يرأسه بلغت 4 ملايين درهم، مضيفا أن مجلسه ورث ديونا كبيرة عن المجالس السابقة، منذ سنة 1976، وصلت إلى 147 مليار سنتيم، سدد منها ما يقارب 38 مليار سنتيم.
