جولة في المحاكم

تختص المحاكم الإدارية للنظر ابتدائيا في القضايا التالية:
1- الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في مواجهة مقررات السلطة الإدارية.
2- النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية
3- الأعمال المرتبطة بإصلاح الضرر الناتج عن أعمال وأنشطة أشخاص القانون العام.
4- النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح المتوفين من رجال الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وموظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين.
5- المنازعات الضريبية
6- نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت
7- فحص شرعية القرارات الإدارية
اليوم، سنقدم لكم بعض الإحصائيات عن عدد ملفات تجاوز السلطة والشطط في استعمالها من طرف الدولة وبعض الموكول إليهم من طرفها أمر التدبير اليومي للشأن العام.
هذه الملفات عرضت على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء التي تغطي الجهة الوسطى والشاوية ورديغة ودكالة عبدة وبني ملال وأزيلال، خلال عام 2008 في إطار قضايا الإلغاء، وصدرت أحكام تؤكد وجود الشطط ببعضها وتنفيه في البعض الآخر.
يتعلق الأمر ب 439 ملفا موزعة على النحو التالي:
- إدارات مختلفة: 168 ملفا - العمالات: 129 ملفا - الأملاك المخزنية: 68 - الجماعات الحلية: 45 - التسجيل والتمبر: 17 - إدارة الضرائب: 12 ملفا.
ورجوعا إلى إحصائيات عام 2007 نجد أن عدد الملفات المحكومة من طرف قضاة هذه المحكمة، رغم قلتهم، في نفس مضمون الدعوى، لم تتجاوز 271 ملفا، مما يجعل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تأتي في الدرجة الثانية بعد المحكمة الإدارية بالرباط من بين سبع محاكم إدارية - ابتدائية - تغطي كل واحدة منها مجموع المنطقة الجغرافية التابعة لنفوذها الترابي.ويتعلق الأمر بأكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، فاس، مكناس، طنجة ووجدة، ومحكمتين للاستئناف: واحدة بمراكش خاصة بنصف المغرب الجنوبي، والثانية بالرباط، خاصة بنصف المغرب الشمالي، وغرفة إدارية واحدة بالمجلس الأعلى تستقبل كل الطعون.
وكل هذه المؤسسات القضائية، أصبحت تعاني من كثرة المفات المعروضة عليها لقلة طاقمها القضائي الذي لا يتعدى 120 من القضاة!؟ زيادة على قلة عدد كتاب وكاتبات الضبط والأعوان المساعدين، مقارنة مع اتساع الرقعة الجغرافية.
من جهة أخرى، فإن الوقت قد حان، كي تعمل الدولة على تقريب القضاء الإداري من المواطنين وذلك بفتح أقسام ،إسوة بقضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية ، في انتظار بناء محاكم إدارية تليق بمكانة القضاء الإداري، علي غرار ما بفرنسا واسبانيا مثلا.
وفي انتظار ذلك، تبقى المحاكم الحالية في أمس الحاجة للعنصر البشري حتى يتمكن مسؤولوها من توزيع العمل والمراقبة والسهر على حسن سير الأمور بما يخدم مصلحة العدالة قبل كل شيء.