يجب أن ينتهي عهد الإفلات من العقاب

منذ 31 ماي، تجتمع الأمم في كامبالا عاصمة أوغندا من أجل العمل على أول مراجعة لمعاهدة روما. إنها مناسبة لإعادة التأكيد بقوة على الرفض الجماعي لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من العقاب، حتى لا يتجرأ أحد على ارتكابها.
وبصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة، لاحظت كم يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تكون فعالة، وقست المسافة التي تم قطعها. قبل عشر سنوات، لم يكن إلا قليل يتصورون أنها ستكون اليوم عملية، تقوم بتحقيقات وتحاكم مرتكبي المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عدد متزايد من الدول.
إنه تغيير جذري، لقد انتهى عهد الإفلات من العقاب ببطء، ولكن بإصرار. إنه عهد جديد بدأ، عهد المسؤولية. كل شيء بدأ بإحداث محاكم خاصة برواندا ويوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية هي حجر الزاوية في جهاز عالمي للعدالة يتسع أكثر فأكثر يضم محاكم دولية، ومحاكم مختلطة ذات مكون وطني ودولي ومحاكم وطنية.
حتى اليوم، فتحت المحكمة خمسة تحقيقات، وتجري حاليا محاكمتان، وينتظر أن تبدأ محاكمة ثالثة في يوليوز، ويوجد أربعة أشخاص حاليا رهن الاعتقال. والواقع يفند اعتقاد من كانوا يتصورون أن المحكمة لن تكون سوى «نمر من ورق»، وظلالها تغطي مساحات أوسع، ومن الواضح أنها تخيف من كانوا يعتقدون أن بإمكانهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
رغم ذلك، فالمحكمة تبقى آخر ملجأ، لا تتدخل إلا عندما لا تقوم المحاكم الوطنية بما يلزم أو تكون عاجزة عن القيام بذلك. في مارس كانت بنغلاديش الدولة 111 التي تصبح طرفاً في معاهدة روما. 37 دولة أخرى وقعت عليها ولو أنها لم تصدِّق بعد عليها. غير أن بعضاً من الدول الكبرى والأكثر قوة في العالم تبقى على الهامش.
ولكي يكون لها المجال الضروري للعمل، ولكي تصبح آلية فعالة للردع والعدالة، يتعين على المحكمة أن تحظى بدعم كوني، وأطلب من جميع الأمم أن تصبح طرفاً، ومن الدول التي هي عضو، التعاون دون تحفظ مع المحكمة خاصة بدعمها علانية والتعامل الدقيق مع قراراتها. فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتوفر على قوات شرطة خاصة بها. ولا يمكنها اعتقال أحد، وثلاثة من المبحوث عنهم في ثلاث من القضايا الخمس المعروضة على المحكمة مازالوا فارين، وبالتالي يتمتعون بالإفلات من العقاب، وتعاني المحكمة نفسها وكذلك مجموع النظام الدولي للعدالة من هذا الاحتقار، بينما المجرمون مرتاحون.
في كامبالا، ستدرس الأطراف المشاركة في اتفاقية روما وسائل تقوية المحكمة، خاصة اقتراح توسيع اختصاصها ليشمل «جرائم الاعتداء»، وكذا اجراءات تجعل المحاكم الوطنية قادرة على التحقيق في جرائم الحرب وملاحقة مرتكبيها، وأن تصبح أكثر استعداداً للقيام بذلك.
ربما السؤال الشائك سيكون هو سؤال التوازن بين السلم والعدالة. في تقديري هذا السؤال لا معنى له. ففي نزاعات اليوم، المدنيون في الغالب هم أكبر الضحايا. النساء والأطفال والأشخاص المسنون يظلون تحت رحمة الجيوش والميليشيات الذين يغتصبون ويعذبون ويقتلون ويدمرون القرى والزراعات والمواشي ومنابع المياه، لأهداف استراتيجية. وكلما كانت الجريمة بشعة، كلما كان ذلك فعالا كسلاح حرب.
ومن الطبيعي أن الضحايا يريدون وضع حد لمثل هذه الفظاعات ولو أن الثمن هو حصانة جلاديهم، ولكن هذه هدنة يقبلها الضحايا، ولكنها لا تقدم لا الكرامة ولا العدالة ولا الأمل. فلا مجال لوضع السلام في مقابل العدالة. فهذه لن تتأتى أبداً بدون الأخرى.
وما يتوجب علينا القيام به هو السير نحو السلم والعدالة دون الفصل بينهما. والمحكمة الجنائية الدولية عنصر أساسي. في كمبالا سأبذل ما في وسعي للمساعدة في هزم الإفلات من العقاب، ولكي يفتح عهد المسؤولية. فالجرائم ضد الإنسانية تحمل بالفعل اسمها: إنها جرائم ضدنا جميعاً، علينا ألا ننسى ذلك أبداً.