وجه اقتصادي .. خالد الشدادي: دخائر الصندوق المهني المغربي للتقاعد بلغت 17.6 مليار درهم

قال خالد الشدادي الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد إن النتائج التي حققها الصندوق قي 2009 تؤكد أن هذه المؤسسة التي تنخرط فيها المقاولات بشكل طوعي قد ضاعفت في ظرف 5 سنوات عدة مؤشرات بعدما تمكنت من تسجيل تحسن، مقارنة مع سنة 2008، تمثل في ارتفاع عدد المقاولات المنخرطة بنسبة 7% بفعل التحاق 492 والتشطيب على 211 مقاولة. وتبعاً لذلك، ارتفع عدد المنخرطين النشيطين بنسبة 5% وبلغ 258577 منهم 189375 ذكورا بلغ معدل أعمارهم 41 سنة وشهر واحد، ومنهم 69202 نساء بلغ معدل أعمارهن 38 سنة وبذلك يكون المعدل العام هو 40 سنة و 4 أشهر .
العروض المقدمة خلصت إلى أن نسبة النشيطين مقارنة مع المتقاعدين استقرت في 2,46 ناشط لكل متقاعد بعدما كانت قد تراجعت من 2,71 سنة 2005 إلى 2,59 سنة 2006 ثم إلى 2,47 سنة 2007، ولكن الحرص على تثمين الموارد مكن من التوصل إلى إسقاطات تفيد أنه في حالة إبقاء سن الإحالة على التقاعد محدداً في 60 سنة، واستقرار عدد المنحرطين النشيطين، فإن مخاطر العجز عن أداء المعاشات سوف لن تظهر إلا سنة 2053 وذلك بعدما كانت مدة الصمود المتوقعة سنة 2008 محصورة في سنة 2046.
هذه الفرضيات تبدو بديهية من خلال النتائج المحققة سنة 2009 خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الظرفية المتميزة بالانكماش الاقتصادي والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي المغربي بفعل جني ثمار الاستثمارات الحالية في البنيات التحتية، وخاصة في الشمال والشرق إذا استحضرنا نوعية القرارات التي تتخذها لجنة الاستثمارات المنبثقة عن المجلس الإداري والتي يعود إليها الفضل في ارتفاع فائض الاستغلال بنسبة 23,26% ليستقر في 2635 مليون درهم.
نفس المعطيات أوضحت أن الموارد التقنية، ودون احتساب مسترجعات المخصصات، ارتفعت بنسبة 15% وبلغت 4293 مليون درهم في حين أن مجموع المساهمات بلغ 3981 مليون درهم منها 2227 مليون درهم مساهمات المشغلين و 1754 مليون درهم مساهمات المأجورين. كما أوضحت أن مجموع مداخيل الصندوق بلغ 6113 مليون درهم في حين أن مجموع التكاليف بلغ 3478 مليون درهم منها 2875 مليون درهم برسم المعاشات. وبعد أن تراجعت نسبة مصاريف التسيير لتصل إلى 1,48% فإن مجموع دخائر الصندوق ارتفع بمعدل 17,6% وبلغ 17 مليارا و 646 مليون درهم .
فبينما تواجه باقي صناديق التقاعد مخاطر استحالة القدرة على أداء المعاشات لمستحقيها عند حلول الآجال، فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يحسن نتائجه ويبدو جاهزاً للوفاء بالتزاماته لآجال تزداد مددها سنة بعد أخرى، بغض النظر عن الخيارات التي ستتخذها السلطات التشريعية في مجال تحديد سن التقاعد ونسبة المساهمة.