متضررون يطالبون بتولي درك الدارالبيضاء التحقيق في كابنوهات عين حرودة

طالب متضررون انتزعت منهم تراخيص استغلال كابنوهات عين حرودة في ظروف وصفوها بغير القانونية، الجهات المسؤولة في وزارة العدل عبر مصالح النيابة العامة بالمحمدية، بالعمل على تنقيل ملف الأبحاث من سرية الدرك الملكي بالمحمدية، لسرية الدرك بالدارالبيضاء، وذلك لوضع حد لكل التأويلات التي صاحبت التحقيقات التي باشرها درك المحمدية، وللحد من انتشار بعض الأخبار التي تشير إلى ضغوطات مورست لأجل تحويل مسار الأبحاث، وتوقيف التحقيقات دون أن تلامس جوهر الحقيقة. واستند المطالبون بتكليف درك الدارالبيضاء بالأبحاث، إلى ما يشكله ورود أسماء نافذة في درك المحمدية لها علاقات ببعض أطراف الملف، وبعضهم سبق أن استفاد من استغلال الكابنوهات في تغييب تام لأية مسطرة قانونية تنظم المسألة، من ضغط مؤثر على المسار الصحيح للأبحاث!
وكما أشارت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في متابعاتها للملف في أعدادها السابقة، فموضوع كابنوهات عين حرودة الذي سبق للوكيل العام للدارالبيضاء أن أعطى تعليماته بفتح تحقيق في ملابساته، واجه تعثرا بسبب بعض الضغوطات بعد ورود أسماء لمسؤولين في العدل والأمن والجيش ضمن قائمة المستفيدين الذين أخلوا بالمساطر القانونية. وكانت تعليمات الوكيل العام قد حركتها شكايات متعددة لمواطنين انتزعت منهم تراخيص استغلال الكابنوهات، لتمنح لغيرهم في ظروف غامضة، بالرغم من نفي مسؤولي بلدية عين حرودة الذين أكدوا أن الملفات ترفع للقضاء الذي يقرر في الأمر! وتبقى أوضح صورة لخرق القانون في موضوع كابنوهات عين حرودة، هو مخالفة بنود الوثيقة القانونية التي تم بموجبها منح صلاحية الإشراف على الشريط الساحلي بكل محلاته الاصطيافية ، من مندوبية المياه والغابات لفائدة بلدية عين حرودة ، خاصة البند الذي يلزم البلدية بالعمل على إخلاء الشواطئ من كل الكابنوهات في شهر أكتوبر من كل سنة، في الوقت الذي تحولت فيه الكثير من هذه الكبانوهات إلى إقامات سكنية دائمة خلافا لما تنص عليه القوانين!