تغييرات طارئة في رأس السلطات الأمنية والدركية بالجديدة

عرفت مصالح الأمن الإقليمي، والقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة الجديدة، أول أمس الخميس، موجة تنقيلات غير مسبوقة، بالنظر للظرفية والظروف غير العادية، التي جرت فيها هذه الحركة..وكذا بالنظر لمركز المسؤولين، الذين استهدفتهم، وكلهم من العيار الثقيل، بحكم مناصبهم ومواقعهم العليا في الجهازين الأمني والدركي.
وتلقى المراقب العام، مصطفى الرواني، رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، برقية إعفائه من منصبه وإلحاقه، بشكل استعجالي، ودون مهمة محددة، بالإدارة المركزية. وكان المسؤول الأمني تقلد مهام تدبير الشأن الأمني بإقليم الجديدة منذ حوالي 3 سنوات.
موازاة مع ذلك، تلقت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ثلاث برقيات تنقيل من القيادة العليا للدرك الملكي، وتخص العقيد (كولونيل) محمد فنان، القائد الجهوي للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، ونائبه المقدم (ليوتنان كولونيل) حسن وليدي، والنقيب (كابتان) يوسف سليماني، قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة.
وبالنسبة لقائد القيادة الجهوية، جرى إلحاقه بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، التي كان قدم منها في شتنبر 2007. أما مساعده أو نائبه، فلم تمض 4 أشهر على تعيينه بالقيادة الجهوية بالجديدة، وكان قدم إليها من القيادة الجهوية بخنيفرة، ونقل إلى القيادة الجهوية بالرباط، وأوكلت إليه مهمة نائب القائد الجهوي. أما النقيب يوسف سليماني، فكان سيتم سنته الثالثة على رأس سرية الدرك بالجديدة، ونقل إلى مدرسة الدرك الملكي بمراكش.
وفي أعقاب إشعارهم بالتنقيلات، عقد المسؤولون الأمنيون والدركيون المعنيون اجتماعات طارئة بمقرات عملهم، مع رؤساء المصالح، في إطار الإجراءات التنظيمية، لتأمين السير العادي للإدارة، وأوكلت مهام تدبير الشأن الأمني إلى نائبي المسؤولين الأولين، الأمني والدركي.
وجاءت قرارات الجهازين الدركي والأمني غداة تخليد الذكرى 54 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وفي أعقاب تفعيل النظام الأساسي الخاص بسلك الأمن الوطني، الذي فك ارتباط المنتسبين للأمن بقانون الوظيفة العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة "الديستي" كانت عرفت، منذ أقل من سنة، تنقيل المسؤول الاستخباراتي الأول بإقليم الجديدة إلى الرباط، وحل محله بالنيابة، مساعده الأول. وكلف الكاتب العام بعمالة الجديدة بمهام السلطة الإقليمية الأولى، بعد أن عين محمد اليزيد زلو، العامل السابق، على رأس ولاية جهة الشاوية–ورديغة.
يشار إلى أن المصالح الأمنية والدركية بإقليم سيدي بنور، المحدثة، أخيرا، مازالت خاضعة أمنيا للأمن الإقليمي والقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، رغم فك الارتباط ترابيا بين الإقليمين.