اعتقالات وجرحى.. حصيلة مواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة ميسور .. الجماعة السلالية أكلي تهدد بالتخلي عن بطائق الهوية الوطنية وأهلها يتهيأون للرحيل الجماعي!

أدى التدخل العنيف لقوات الأمن بمدينة ميسور ضد أبناء الجماعة السلالية اكلي، مدعومة بوحدات أمنية خاصة استقدمت من مدينتي فاس ومكناس إلى سقوط أزيد من 30جريحا تم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء وسط المدينة وصفت إصابات البعض منهم بالخطيرة في حين تم اعتقال عدد آخر من المتظاهرين.
التدخل العنيف لقوات الأمن وعناصرالتدخل السريع والذي أفادنا بتفاصيله شهود عيان قيل بأنه تم بشكل استفزازي بهدف تفريق المحتجين من أهل الجماعة السلالية إكلي والذين كانوا في اعتصام مفتوح ضد ماسموه تهاونا من المسؤولين في التعامل مع مشكل الترامي على حقوقهم المشروعة.
وأفادت المعطيات الواردة من عين المكان بأنه تمت عسكرة ضواحي حي إكلي ومقر عمالة إقليم بولمان بعناصر القوات المساعدة وقوات الأمن، حيث تحدثت مصادر حقوقية عن عمليات تعذيب لمجموعة من المعتقلين بمخفر الشرطة. وأفاد شهود عيان أن السلطة المحلية أخرجت الجرحى داخل حرم المستشفى بطريقة وصفت بالبشعة وغير الإنسانية على حد تعبيرهم.
ولحد الآن مازالت حالة من الاحتقان تسود المنطقة، خاصة بعد أن هدد السكان بمزيد من التصعيد مالم يتم إطلاق سراح المعتقلين وإيجاد حل لمشكل أراضيهم.
وفي أحدث بلاغ لها ، قررت الجماعة السلالية أهل إكلي، التابعة لبلدية ميسور بإقليم بولمان التخلي عن بطاقات الهوية الوطنية بعناوينها الحالية، والتهيؤ للرحيل الجماعي للبحث عن أرض تأويها.
رد الفعل هذا جاء حسب البلاغ بعدما انحازت السلطات الرسمية للوبيات العقار بالمدينة التي ما فتئت تنهب أراضيها - على حد تعبير البلاغ-.
وترى الجماعة ما حصل من احتجاج واعتصام بمقر العمالة، مجرد أشكال جريئة وشجاعة لنضالات أبناء المنطقة من أجل استعادة حقهم والدفاع عن كرامتهم بالرغم ما قد يكلفهم ذلك من تضحيات. للإشارة يعتبر اكلي دوارا تابعا لبلدية ميسور من أقدم أحياء المدينة الذي عانى كثيرا من الإقصاء والتهميش الذي طال الجماعة منذ أزيد من 30 سنة متواصلة. وأفادت تقارير إعلامية أن المنطقة تعاني جفافا وحرمانا، بحيث ظلت أراضيها ينخرها العطش بعد أن جرف وادي ملوية السد الذي كان سبيل السكان الوحيد لسقي أراضيهم الزراعية التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، كما أن أهل أكلي لم يستفيدوا من الماء والكهرباء إلا قبل سبع سنوات، مع أنهم ضمن المخطط الرسمي والتصاريح الحكومية، يستفيدون من هذه الخدمات منذ 1975.
وأمام سلب أراضيهم السلالية التي ورثوها أبا عن جد من طرف «لوبيات» العقار بالمدينة، قررت الجماعة السلالية لأهل إكلي الدخول في اعتصام مفتوح الذي وصل 105 ايام بعد التدخل الأخير للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والذي خلف أكثر من 30 جريحا إصابات بعضهم حرجة للغاية، وأكثر من 30 معتقلا بين المعتصمين والمعتصمات، حسب مصادر متطابقة.
وأمام الحل الذي اختارته وزارة الداخلية للملف المطلبي للجماعة السلالية لأهل إكلي، الذي بدل اعتقال ناهبي أراضيها السلالية الذين تواطأوا من المسؤولين المحليين والمركزيين لتسهيل هذا النهب باعتقال السكان، وأمام الحصار المضروب على دوار اكلي من طرف الأجهزة الأمنية بحيث سدت في وجوه أعضاء الجماعة كل المنافذ المؤدية إلى ميسور المركز، وانتشار هذه الأجهزة حتى مزارع القبيلة بحيث باتوا يترصدون أي فرد من القبيلة بين جناناتهم وبين أشجار الزيتون، وأفادت تقارير من عين المكان انه بعدما كانت ساكنة اكلي تنتظر الإنصاف، والاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة في اليوم 106 من الاعتصام المفتوح أمام عمالة إقليم بولمان بعد تعاقب عدة لجان من الداخلية ، وعلى مرأى من الجميع، يأتي الحل يوم 10/06/2010في الساعة الواحدة زوالا بشن هجوم وصفته ذات المصادر بالعنيف من طرف مختلف أجهزة الأمن على المعتصمين، حيث سجلت حسب المعطيات الأولية إصابات خطيرة في صفوف النساء، الشيوخ ، و ما يزيد عن17 معتقلا، وحصار دوار اكلي من جميع الواجهات بترسانة أمنية غير معهودة . كما عرفت المدينة حسب المصادر ذاتها عملية اعتقالات واسعة في حق الساكنة من مدنيين وحقوقيين. ومازالت حالة من الفوضى متواصلة داخل المدينة. وقد جاء هذا التدخل العنيف عقب مناوشات وقعت يوم الأربعاء الماضي بين رجال الأمن والمعتصمين الذين خرجوا في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة. وأدانت فعاليات حقوقية وسياسية محلية ما تتعرض له ساكنة اكلي اليوم من قمع، محملة المسؤولية للسلطات الإقليمية في ما يتعلق بما نجم عن حصار واعتقالات ومتابعات معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع ساكنة اكلي، داعية كل الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالإقليم إلى التحرك العاجل للوقوف على ما يجري بدوار اكلي ورفع الحصار المضروب عن ساكنته.
وعن التجاوزات المسجلة من قبل الأجهزة الأمنية تقول مريم ز في شهادتها على تفاصيل ما وقع «.. عندما كنت متوجهة إلى المستشفى اعترض طريقي ثلاثة رجال من القوات المساعدة ومعهم المسؤول، جرجروني من مركز العجزة إلى مقر المخزن المتنقل ثم ألقوني إلى سيارة الشرطة حيث استقبلني رجال الشرطة بكلام ناب، بعد ذلك قاموا بضربي..»