جرحى واعتقالات وإغماءات في تدخل ضد تظاهرة وطنية للمعطلين بخنيفرة

تدخل حشد من القوات العمومية بطريقة عنيفة، بعد زوال يوم السبت 16 ماي 2009، في تجمع وطني للمعطلين بخنيفرة، مما خلف العديد من الإصابات والإغماءات، نقل على إثرها 15 شخصا إلى المستشفى الإقليمي، ضمنهم معطلة حامل في شهرها الثاني، وهي من الفقيه بن صالح، وبينهم أيضا مصابون بكسور وجروح متفاوتة الخطورة، منهم معطل من بولمان تم نقله إلى أحد مستشفيات مكناس في حالة حرجة وغيبوبة تامة!
ولم يسلم مسؤولو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم رئيس المكتب الجهوي، إضافة إلى إحدى المراسلات الصحافيات، من تنكيل القوات العمومية التي تعقبت المتظاهرين إلى غاية المقر النقابي الذي يحتضنهم، حيث شوهد هؤلاء، أثناء التدخل العنيف، يطلبون الحماية من بعض أصحاب المحلات التجارية والمقاهي المجاورة.
وفي ذات السياق سجل اعتقال أربعة أشخاص ليتم الإفراج عنهم بعد «حصة» من الترهيب النفسي. كما تعرض ناشط بلجنة الدفاع عن حقوق الإنسان لعملية اعتقال فور عودته ليلا من خنيفرة التي انتقل إليها لأجل تقصي الحقائق في ظروف ومخلفات التدخل العنيف للقوات العمومية، حسب ما أكدته مصادر مطلعة بمريرت.
لقد عاشت خنيفرة حالة استنفار قصوى تابعتها مختلف السلطات المحلية والإقليمية والأمنية، حيث حلت فرق مكثفة من القوات العمومية بشتى أشكالها وألوانها، كما استقدمت تعزيزات إضافية من قوات التدخل السريع من مكناس، لمحاصرة التجمع الوطني الذي نظمه المعطلون بخنيفرة، والحيلولة دون تنفيذ المعطلين لمسيرة قرروا تنظيمها بالمدينة «تخليدا للذكرى 16 لشهيدهم مصطفى حمزاوي» المتوفى بمخفر للشرطة بخنيفرة عام 1993. وقد تم وضع طوق أمني صارم في وجه عموم المواطنين بغاية منعهم من الالتحاق بتجمهر المعطلين، حيث لم يتوقف المتظاهرون والهيئات والمنظمات الحاضرة عن ترديد سلسلة من الشعارات التي تستنكر حجم الإنزال القمعي. وبمجرد أن تحرك المتظاهرون لتنفيذ قرار مسيرتهم، اعترضت عناصر القوات العمومية سبيلهم بعنف حتى أن فردا من هذه القوات ضاع منه جهازه اللاسلكي ولم يسترده إلا بالتوسل.
بدأ التدخل العنيف باندفاعات واشتباكات بين المتظاهرين والقوات العمومية المدججة بالهراوات والعصي، هذه الأخيرة التي لجأت إلى العنف المتمثل في الشتم والضرب والرفس بقوة استعملت فيها الهراوات دون تمييز بين الذكور والإناث، وشوهد عدد من المتظاهرين وهم يلجؤون إلى سطح مطل على مسرح الحادث حيث استمروا في التنديد بالتدخل العنيف ودعوة الرأي العام إلى استنكار «هذا الفعل الخطير الذي استهدف حقهم في الحياة قبل حقهم الدستوري والإنساني في الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي»!
تابع ص1
ويذكر أن المئات من المعطلين من مختلف مدن البلاد (43 فرعا) استجابوا لدعوة المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالحضور إلى خنيفرة من أجل تخليد الذكرى 16 لوفاة مصطفى حمزاوي، تحت شعار «الحقيقة كل الحقيقة في اغتيال الشهيد مصطفى حمزاوي ومحاكمة الجناة»، وقد حمل المشاركون في هذه التظاهرة لافتات وواقيات من الشمس تتصدرها صور للمتوفى، ورددوا شعارات منددة بالسياسة الممنهجة تجاه المعطلين، وبالانتهاكات الجسيمة التي أودت بحياة مصطفى حمزاوي ونجية أديا، قبل أن تفتتح التظاهرة بمهرجان خطابي شاركت فيه هيئات سياسية ونقابية وشبيبية وحقوقية،
هذه التظاهرة شارك ممثلون عن الكونفدرالية العامة للشغل الأسبانية (سي خي تي) ومنظمة التضامن الفرنسية (سوليدير)، وفي قلب هذه التظاهرة رفع المتظاهرون نعشا رمزيا لمصطفى حمزاوي، وجابوا به دائرة التجمع في الوقت الذي كان من المقرر أن يرفعونه على الأكتاف في المسيرة التي تم منعها.
الكاتب الوطني للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب طالب في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي» بتسوية الملفات العالقة، ومنها «الكشف عن قبر مصطفى حمزاوي على غرار باقي المقابر التي أعلنت هيئة الإنصاف والمصالحة عن كشفها»، مضيفا أن «تخليد ذكرى هذا المعطل المتوفى بمخفر الشرطة هو تقليد نضالي اختير أن يكون كل سنة بمسقط رأسه، والجديد هذه السنة هو هذه الترسانة الأمنية وتدخلها العنيف غير المبرر مع أن جمعية المعطلين عبرت أكثر من مرة عن نبذها للعنف والإرهاب مقابل التزامها بالسلم والحوار».
ويذكر أن مصطفى حمزاوي كان قد تعرض لعملية اختطاف من الشارع خلال منتصف ماي 1993، ولم يعلم أحد من زملائه أو أفراد أسرته بأي شيء عن خبره إلى أن جاءهم نبأ وفاته في ضيافة الشرطة، وحاول المتهمون حينها نفض أيديهم من الورطة بالادعاء أن الضحية «انتحر»، ليتم نقل جثته في أجواء سرية صوب المستشفى الإقليمي بخنيفرة، ومباشرة بعد ذلك اندلعت موجة عارمة من ردود الأفعال الغاضبة وسط الرأي العام المحلي والوطني، وارتفعت درجة الترقب لما سيقود إلى الكشف عن حقيقة وملابسات الوفاة التي حظيت تطوراتها وتداعياتها بمتابعة واسعة، وحينها تمسكت عائلة الضحية برفض تسلم الجثة ما لم تحصل على تقرير مفصل حول ظروف اختطاف واعتقال ووفاة ابنها، ذلك بالرغم من مختلف الضغوط التي مورست عليها بهدف إرغامها على إخراج جثة ابنها وتشييع الجنازة. وإلى حدود الآن، أي بعد مضي 16 سنة، بقيت القضية معلقة، وكم طالبت عائلة الضحية بالكشف عن الحقيقة والحصول على التعويض كباقي ضحايا الانتهاكات الجسيمة، والمساعدة في الحصول على شهادة الوفاة، إلا أن طلبها ظل بلا مجيب، ورغم ذلك لم تتوقف عائلة المتوفى، مصطفى حمزاوي، عن طرق باب هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان...