وصف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأسا الأحداث التي عاشتها المدينة خلال الأسبوع المنصرم بالأليمة والدامية، مستنكرا في بيان توصلت التجديد بنسخة منه- تدخل عناصر الأمن في حق المواطنين العزل، وطالب بيان الجمعية الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث، وتطبيب الجرحى في المستشفيات العمومية، ووقف ما سماه عسكرة المدينة. وكانت أسا قد عرفت منذ 27 أكتوبر المنصرم أحداثا وصفت بالعنيفة، حيث تحولت شوارع المدينة إلى ما يشبه ثكنة عسكرية بعد استقدام عناصر تابعة للدرك الملكي وللقوات المساعدة من مدن مجاورة، فاق عددها المائتين، واشتبكت عناصر الأمن مع متظاهرين من أبناء المدينة بالحجارة، ثم لجأت إلى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي؛ حسب مصادر حقوقية من المدينة. ويعود أصل المشكل إلى الصيف الماضي، حيث نظم معطلو الإقليم الحاملين للإجازة وقفة احتجاجية؛ مطالبين بالاستفادة من منحة تُخصص للمجازين من أبناء المنطقة تبلغ حوالي 1200 درهم شهريا بحسب ما صرح به فاعلون محليون، وطالب المجازون أيضا بصرف المنحة ابتداء من شهر غشت؛ بدل دجنبر الذي كان موعدا سنويا لصرفها، وتلقى المحتجون وعودا من قبل السلطات المحلية بتشغيلهم في الأوراش التي تعرفها المدينة. وبعد علم العاطلين الآخرين خاصة الطلبة والتلاميذ بالاتفاق المبرم بين السلطة والحاصلين على الإجازة؛ انتظموا في مجموعات أطلقوا على كل مجموعة اسما معينا، حيث خرجت إلى الوجود مجموعة سميت بـ مجموعة 72 نسبة إلى عدد أفرادها، ومجموعة ,65 ومجموعة أخرى أطلق عليها اسم الزمّاك وتعني العاطلين الذين لم يستفيدوا من بطائق الانعاش الوطني، ولا من العمل في أوراش البناء بالمنطقة، هذه المجموعة نظمت عدة وقفات ومسيرات احتجاجية منذ شتنبر الماضي، انتهت بتشغيل أفراد المجموعة. بعدها بأيام؛ ظهرت في المدينة مجموعة جديدة حملت اسم 20 أكتوبر نسبة إلى اليوم الذي تأسست فيه، ونظمت المجموعة يوم 21 أكتوبر المنصرم وقفة اجتجاجية بساحة محمد السادس؛ التي تتوسط مدينة أسا، وأتبعتها بمسيرة جابت شوارع المدينة يوم 24 أكتوبر، ويوم 27 من الشهر نفسه، قررت المجموعة الدخول في اعتصام مفتوح لإثارة الانتباه إلى مطالب أعضائها، فقام أفراد من المجموعة بنصب خيمة بإحدى الأماكن العمومية على الساعة العاشرة صباحا، وبعدها بساعة تدخلت قوى الدرك الملكي والقوات المساعدة التي قُدرت بـ140 فردا لفك الاعتصام، وهو ما كان سببا مباشرا في اندلاع المواجهة بين قوى الأمن و30 فردا من أعضاء ما سمي مجموعة 20 أكتوبر. وعند الساعة الثانية عشرة زوالا التحق تلاميذ ثانويتة عقبة بن نافع وأسا التأهيليتين وإعدادية المسيرة الخضراء وعلال الفاسي، بالعاطلين المحتجين، وابتدأ التراشق بالحجارة وسط المدينة، مما دفع قوات الأمن إلى مطاردة المحتجين في الشوارع والأزقة والمنازل، مستعملة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي.واستمرت المواجهة في اليوم الموالي لتسفر عن اعتقال ستة أفراد، تم الإفراج عن ثلاثة منهم، في حين تم تحويل الثلاثة الآخرين على النيابة العامة بابتدائية كلميم، وُجهت إلى أحدهم وهو حارس عام يعمل بإعدادية علال الفاسي، تهمة تحريض التلاميذ على الشغب.كما أسفرت المواجهات عن جرح العشرات من المواطنين بعد مداهمة قوات الأمن لعدة منازل بحثا عن متزعمي الاحتجاجات. وليلة اليوم الثاني من المواجهات، تشكلت لجنة من عدد من الفاعلين المحليين محاولة تهدئة الأوضاع بالمدينة، حيث تدخلت لدى رئيس المجلس البلدي وعامل إقليم أسا الزاك، وفي تمام الرابعة صباحا من يوم الخميس 29 أكتوبر انسحبت قوات الدرك الملكي والقوات المساعدة من شوارع المدينة.وقد تابعت هيآت سياسية وحقوقية الأحداث معبرة عن استيائها من تدخل قوى الأمن في حق المعطلين الذين كانوا يطالبون بحقهم في التشغيل إسوة بباقي المعطلين بمختلف جهات المغرب.
