أ - الوضع العام قبل ذلك اليوم شكل الإضراب الانذاري ليوم 20يونيو1981 محطة مفصلية في تاريخ المغرب في النصف الثاني من القرن الماضي، إذ فجر كل تناقضات المجتمع المغربي برمته وعرى حقيقة السياسة المتبعة اقتصاديا واجتماعيا وماليا وأمنيا وسياسة خارجية. وتعود أسباب ذلك لسياسية مالية واقتصادية واجتماعية انتهجها النظام في رضوخ تام لقرارات البنك الدولي، ومع سن سياسة التقويم الهيكلي وذلك لمواجهة آثار جفاف ضرب المغرب لعدة سنوات وأفرغ خزينة الدولة حتى من احتياطها المالي، إضافة إلى نفقات ضخمة كانت معبأة لترسيخ الوجود المغربي في أرضه على الصحراء المسترجعة سنة 1975 مع إقدام النظام المغربي على الرضوخ كذلك لقرار إجراء الاستفتاء في أقاليمنا الجنوبية ،سواء في القمة الإفريقية المنعقدة بنيروبي(كينيا) المتزامنة مع الإضراب أو تلك التي انعقدت في ذات العاصمة في شهر يوليوز الموالي. لقد كان لتلك السياسة المالية المتبعة منذ سنوات الأثر البالغ على القدرة الشرائية لأغلب المواطنين ، وكانت الزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية ، وبصفة متتالية طيلة تلك السنوات، تأجج غضب المغاربة في المدن والقرى، قرى أضحت منطلقا لهجرة كبيرة نحو مدن مكتظة وحافلة بساكنة تعيش على الفقر والعوز، لا سيما في مدينة كالدارالبيضاء ،حيث الهشاشة التي تخلفها أعين المغاربة والأجانب على حد سواء. إضراب 10و11 أبريل1979 لنقابتي التعليم والصحة ، مرورا بإضرابات قطاعية أخرى للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وللإتحاد المغربي للشغل حتى بداية سنة 1981 ، كانت تشير وبوضوح إلى توتر متزايد داخل المجتمع المغربي ، وعوض أن تلجأ الحكومة للتخفيف من ذلك التوتر، صبت المزيد من الزيت على النار، وأعلنت يوم 28 ماي1981 الزيادة بمعدل 40 في المئة في عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية : السكر ، الحليب، الزيت ، الزبدة والدقيق..علاوة على الزيادات التي طالت تلك المواد ابتداء من سنة 1979 . أمام هذا الإجراء الأخير الذي مس في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة ، عقدت اللجنة المركزية للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا لها يوم 31 ماي وأصدرت بلاغا تندد فيه بتلك الزيادات وطالبت بالتراجع عنها فورا.كما طالبت من جميع المواطنين والمنظمات الجماهيرية للتعبئة في جو من الحيطة والحذر لإقرار الديمقراطية في بلادنا ونهج سياسية اقتصادية واجتماعية ناجعة لصالح المستضعفين من الشعب مع مواجهة الأعداء المتربصين بوحدة المغرب. ويوم 2 يونيو، وجهت الك د ش نداء للطبقة العاملة للتعبئة كي تتراجع الحكومة عن الزيادات المقررة والاستجابة للملف المطلبي للشغيلة المغربية. من جهة أخرى ، وبقيادة عبد الواحد الراضي ، تحرك الفريق الاتحادي بسرعة وقوة وطالب بمساءلة الوزير الأول ومثوله أمام البرلمان.فبعثت الحكومة بوزير المالية الذي لم يكتف بالدفاع عن قرار الزيادات، بل وبوقاحة أعلن عن قرب إعلان زيادات أخرى، الأمر الذي دفع النواب الاتحاديين أمام هذا التحدي الجديد لطلب لقاء الوزير الأول والذي اجتمع معهم رفقة وفد وزاري يوم 5 يونيو ، حيث عبر الاتحاديون عن ضرورة إلغاء تلك الزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية . أمام هذا التحرك وتنامي الغضب الشعبي، اضطر الوزير الأول أن يعلن يوم6 يونيو تفهمه للدواعي والنتائج وعن تخفيض الزيادات بمقدار النصف. تناقض الوزير الأول مع وزير المالية بقدر ما يشي بأن تلك الزيادات التي تمس كل المغاربة قد اتخذت بعجالة واستهتار ، كان من نتائجه ظهور الحكومة في وضع ارتباك كبير وفي وضع ضعيف للغاية. ولأن ذلك التخفيض لن يغير في شيء الأوضاع الاجتماعية للمغاربة، جدد المجلس الوطني لك د ش يوم 7يونيو دعوته لإلغاء كافة الزيادات وإلى فتح حوار جدي حول الملف المطلبي ،كما جدد الكاتب العام نوبير الأموي نفس الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقد يوم8 يونيو وأمهل الحكومة أسبوعا واحدا للقيام بذلك.كما دعا الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لاتخاذ موقف مشترك. بعد انصرام أسبوع كامل دونما تلقي أي جواب من الحكومة ، قررت (ك د ش) الدعوة لإضراب عام لمدة 24 ساعة يوم السبت 20 يونيو. بشكل مفاجئ، أعلن الاتحاد المغربي للشغل يوم 16 يونيو عن دعوته لإضراب عام يوم الخميس 18 يونيو بالدارالبيضاء فقط.لقد كان واضحا أن النظام يحاول ما أمكنه تكسير إضراب 20 يونيو ،الأمر الذي جعل قيادة (ك دش) توجه نداء للمشاركة في إضراب 18 يونيو وجعله يوما للتعبئة الشاملة لإنجاح الإضراب العام. ويوم 16 يونيو وضع الفريق الاتحادي بمجلس النواب مشروعا يطالب بإلغاء الزيادات في المواد الاستهلاكية الأساسية المهددة للقدرة الشرائية للمواطنين، مع تقديم اقتراحات مؤقتة. ودعا نواب الأمة لتحمل مسؤولياتهم لتجنيب بلادنا كارثة محققة جراء الغليان الشعبي بعد قرارات الحكومة المتخذة آخر مايو. ابتداء من 17 ماي أقدمت السلطات على وضع جريدتي المحرر وليبراسيون تحت مراقبة وزارة الداخلية ، في خرق سافر لحرية التعبير ، وشرعت أجهزة الأمن السرية في مراقبة مقرات المركزية النقابية ومقرات الاتحاد الاشتراكي. وبينما تجند الاتحاديون والنقابيون الكنفدراليون جميعا في تعبئة شاملة ورائعة لإنجاح قرار الإضراب ، بات واضحا أن الحكومة اختارت التعنت في مواقفها ، كما اختارت تكسير الإضراب بكل الوسائل . وبدأت حملة لترهيب القياديين المحليين للمركزية وللحزب قبل يوم السبت 20 يونيو، بل وصل ارتباك الحكومة أقصى مداه حينما صدر بلاغ عن الوزير الأول يوم 19 يونيو ، يهدد فيه بمعاقبة أي شخص يشارك في الإضراب العام ،وهو بلاغ لم يصدر قبل إضراب يوم الخميس 18 يونيو. بعد ذلك تجندت كل أجهزة وزارة الداخلية لتخويف الموظفين والتجار وأصحاب محطات البنزين وعمال شركات النقل من المشاركة في الإضراب. تجدر الإشارة إلى أن الملك الراحل كان يتواجد بنيروبي، حيث كان موضوع الصحراء على طاولة القمة الأفريقية الملتئمة بكينيا.. في هذه الأجواء حل يوم السبت 20 يونيو1981، يوم الإضراب العام. ب -20 ، 21 يونيو ، تطور الأحداث بالدارالبيضاء، ساعة بساعة قمع عمال الحافلات فجرا لرفضهم العمل و استجابة التجار القوية لنداء النقابة الوطنية للتجار الصغار، برئاسة المرحوم مولاي عبد الله المستغفر ، بإقفال الدكاكين والمتاجر جعل شوارع مدينة الدارالبيضاء في حالة شبه عادية إلى حدود الساعة 10 صباحا. بعد الساعة 10 صباحا، بدأ استعراض قوة الأجهزة الأمنية مع إجبار بعض الحافلات على التحرك وإجبار بعض المتاجر ومحطات البنزين على فتح محلات تجارتهم.أعمال زادت من غضب المواطنين الذين بدؤوا في التجمهر في مختلف الأحياء وبرفع شعارات منددة بسياسة الحكومة. ثم بدأت قوات الأمن في محاولاتها تفريق، بالقوة وبعنف، مظاهرات سلمية . وكان رد فعل المواطن مماثلا، حيث تم اعتراض الحافلات القليلة التي كانت تجوب الشوارع ، وطوق بعض المتظاهرين بعض رجال الأمن وإجبارهم على الرقص دونما مس بهم أوبأسلحتهم ... وعلى الساعة 11 صباحا ،توقفت حركة آخر حافلات النقل الحضري وأغلقت المقاهي ،وشرع في اعتقال كل من استطاعت قوات الأمن الوصول إليه ، وضُرب الأطفال أمام بيوتهم وأمام أنظار آبائهم..الشيء الذي رفع من الغضب الشعبي ووسع دائرته إلى أن طال كل الأحياء بدون استثناء. استمرت المظاهرات تتنامى وتتزايد أعداد المشاركين فيها إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال ،حيث انتشرت قوات الأمن في كل الأحياء وأعطيت لها الأوامر بإطلاق النار دون سابق إنذار.ووضعت قوات التدخل السريع بعض آلياتها في عدة نقط حساسة من المدينة وبالقرب من عدة بنيات رسمية ، وشوهدت أولى جولات طائرات الهليكوبتر في سماء المدينة.كما أشعرت عدة مشافي بالدارالبيضاء للتأهب لاستقبال الجرحى.ووضعت مدينة بكاملها في وضعية حصار كامل. وفي شأن آخر ،تم استدعاء الكاتب العام لك دش وكتاب جهويين ومسؤولين حزبيين لمكاتب عمال الأقليم ومراكز الشرطة، حيث تم اعتقالهم ونقلهم لأماكن مجهولة. والجدير بالذكر أن نفس الأجواء عرفتها مدن أخرى كالرباط، سلا ، القنيطرةفاس ، مكناس ، القنيطرة ، العرائش ، طنجة والمحمدية ... الساعة الثالثة بعد الزوال : بدأ إطلاق الرصاص على المواطنين ، رصاص استقر إما في الجانب الأيسر من الأجساد أو ما بين العينين ، مما يدل أن مطلقي الرصاص ينتمون للفرق الخاصة والمتدربة. وكانت سيدة أول من أصيبت وتوفيت على الفور. بذلك تكون الأحداث قد اتخذت منعطفا جديدا ومسارا تراجيديا. ومع ذلك لم تفلح كل قوات الأمن والدرك في إخماد المظاهرات والمواجهات، الأمر الذي دفع المسؤولين لحشر فرق من الجيش في «المعركة»، فهاجمت المدينة ابتداء من الساعة الخامسة مساء ، حيث قامت بمسح كامل وشامل وإطلاق النار على كل من تصادفه في دروب وأزقة وشوارع المدينة ، والشروع في اعتقالات واسعة النطاق حتى داخل البيوت والمنازل إلى أن اكتظت مخافر الشرطة عن آخرها. في الدارالبيضاء نقل المعتقلون إلى المعرض الدولي وإلى ثكنات رجال المطافئ و ثكنات عسكرية خارج المدينة ،وحشروا في طوابق أرضية دون ماء أو طعام ،بل وجد العديد منهم صعوبة في التنفس نظرا لأعدادهم الكبيرة و لضيق أمكنة الاعتقال .يشار إلى أنه تم اعتقال أزيد من 10000 مواطن في الدارالبيضاء وحدها ، ويوم الإضراب العام. وانتهى اليوم الأول من الإضراب في حمام من الدم ،استمر يوم الأحد 21 والاثنين 22 يونيو1981 . صباح يوم الأحد 21 يونيو، عززت قوات الجيش تواجدها ووضعت هذه المرة الدبابات والسيارات المصفحة أمام البنيات الرسمية ، مع استكمال تحركها في أرجاء المدينة وإطلاق الرصاص على المواطنين العزل. وكذلك الأمر في اليومين المواليين. وكانت تلك العمليات العسكرية متبوعة بمحاولة طمس كل معالم المجزرة الرهيبة ، حيث تم اللجوء إلى نزع الأموات والجرحي من عائلاتهم والتي طولبت بأداء ثمن الرصاص الذي استعمل ضد أفرادها، ناهيك عن أولئك الذين أخذوا بالقوة من أقسام الجراحة بالمستشفيات مع تطويق محكم لمستودع الجثث المركزي الموجود بعين الشق. ج - حصيلة ونتائج: 1- مساء يوم الأحد 21 يونيو ،تم تقدير أولى لعدد القتلى والذي بلغ نحو 637 أغلبهم من الأطفال ،وحوالي 5000 من الجرحى أغلبهم كذلك من الأشخاص دون سن 18 .بينما ركنت الدولة في حصر القتلى في عدد 66 قتيلا فقط.وضدا على مبادئ الشريعة الاسلامية حرمت العائلات من إقامة مراسيم الجنائز لموتاها وحرمت أخرى من زيارة الجرحى . 2- في تقدير للمركزية النقابية (ك د ش) وللمسؤولين الاتحاديين ولعدد من الملاحظين الدبلوماسيين والإعلاميين أن الإضراب كان ناجحا وشمل كل المؤسسات والقطاعات.وأن الأحداث ما كانت لتأخذ هذه الأبعاد لولا التدخل الاستفزازي لقوات الأمن صباح يوم الإضراب. 3- كان تخبط الحكومة واضحا وارتباكها متزايدا .فتارة تحمل المسؤولية للمركزية في اندلاع الأحداث وتارة تؤاخذها على ضعف تأطيرها لمجريات الأمور، متناسية، في تناقض صريح وصارخ ، أنها عمدت ظهر يوم 20 يونيو لاعتقال القادة النقابيين والحزبيين وعلى نطاق واسع مع محاصرة كل مقرات النقابة بمن فيها، واحتلال مقر لسان الاتحاد الاشتراكي، جريدتا المحرر وليبراسيون يوم الأحد 21 صباحا. 4- خطاب الراحل الحسن الثاني يوم 24 يونيو وإن دافع عن موقف الحكومة المرتبك والمتناقض أشار لتحمل جزء مما حصل للدولة نفسها ، حيث أكد أن أحياء بكاملها بالدارالبيضاء كانت خالية من أي تواجد أمني أو قضائي . كان بخطابه هذا يمهد لإجراءات اتخذت فيما بعد على صعيد الدارالبيضاء ،حيث قسمت إلى خمس عمالات وأحدثت عدة مراكز ومخافر أمنية لمزيد من إحكام السيطرة الأمنية على الساكنة واستباق أي تحرك من قبلها، وأعيد النظر في أوضاع البادية المغربية، فقط للحد من الهجرة منها بواسطة إجراءات أمنية تمنع القرويين من الاستقرار بالمدن الكبرى بما صاحب ذلك من تعسف واعتقال ومحاكمات. 5- إن كان الإضراب قد عرى السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية للنظام ، فقد عرت محاكمة المعتقلين النقابيين والسياسيين والمواطنين أجهزة وزارة الداخلية التي أبانت عن محدودية عملها في تأطير المواطنين. فلم تصمد أجهزتها الأمنية بالدارالبيضاء أكثر من سويعات أمام جحافل المواطنين الغاضبين، علاوة على افتضاح أمر الجهاز القضائي الذي كان ينفذ فقط ما يتوصل به من أوامر ، حيث أقام محاكمات صورية وأصدر أحكاما جاهزة وبسرعة قياسية على المناضلين النقابيين والسياسيين وعلى مواطنين ،أغلبهم قرويون ،وجدوا في المكان غير المناسب وفي الوقت غير المناسب. والأخطر ، كما كان عليه الأمر سنة 1965، هو إقحام الجيش في مواجهة مع مدنيين ذنبهم الوحيد الدفاع عن قدرتهم الشرائية.دون الانتباه إلى مخاطر هذا الإقحام مستقبلا. 6- سياسيا شكل إضراب 20 يونيو فرصة للنظام للإجهاز على (الك د ش) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد تربص دام أكثر من سنة، نظرا من جهة للقوة التي اكتسبتها المركزية النقابية خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نشأتها، ومن جهة أخرى لموقف الحزب القوي من تمديد عمر مجلس النواب من 5 إلى سبع سنوات بموجب استفتاء شكلي أجري يوم30 ماي 1980 ، ومن موقفه كذلك من انسحاب النواب الاتحاديين من البرلمان بعد انتهاء 5 سنوات أي قبل دورة أكتوبر 1981 . وما الأحكام القاسية التي صدرت في حق مناضلي الحزب والنقابة على امتداد التراب الوطني، إلا دليلا عن ذلك . لا سيما الأحكام التي صدرت في حق أربعة مناضلين : نوبير الأموي الكاتب العام لك د ش والمرحوم عبد الرحمان شناف الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم من جانب ، ومن جانب آخر: المرحوم مصطفى القرشاوي رئيس تحرير جريدة المحرر ومحمد كرم الكاتب الإقليمي للإتحاد الاشتراكي بالدارالبيضاء.وهي أحكام جاءت بعد تعرض هؤلاء الأربعة لتعذيب بسيكولوجي رهيب غير معروف وغير مسبوق وطيلة أشهر عديدة. كما شنت أجهزة الحكومة حملة من الطرد التعسفي والاقتطاعات من الأجور والانتقالات العقابية لتشمل عشرات آلاف الموظفين والإداريين. في هذا الصدد، أبان مناضلو الاتحاد الاشتراكي داخل الوطن ،عن قدر كبير من الصمود ، وبسرعة مذهلة عُوضت عناصر القيادات المعتقلة في مختلف أجهزة الحزب ، وتجندت كل العائلات مدعومة من الأنصار والعاطفين لتوفير التغذية اليومية للمعتقلين ولجمع المساعدة المادية لأسرهم ، كما تعبأت هيئات المحامين في كامل ربوع المغرب للدفاع أمام المحاكم.ولعبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقيادة المرحوم محمد الحيحي أدوارا جليلة في هذا المضمار. 7- كما أن عمل الإتحاديين بالخارج ، تحت إشراف القائد عبد الرحمان اليوسفي ، جعل المجزرة الرهيبة التي ارتكبت في الدارالبيضاء وموجات القمع والمحاكمات الصورية وحرمان الناس من الأرزاق، تستأثر باهتمام عالمي واسع تجاوز المنظمات النقابية والإعلامية والحقوقية إلى أكثر من دائرة رسمية ،سواء في أوربا أوفي الولاياتالمتحدة ، عكستها تقاريرها التي انتقدت النظام وأسلوبه المتبع ،كما انتقدت جميع مؤسساته الحكومية والأمنية والقضائية. ومكن عمل هؤلاء المناضلين بالخارج كلا من الإتحاد الاشتراكي والكنفدرالية الديمقراطية من دعم دولي كبير وواسع في الأوساط السياسية والعمالية والحقوقية وتعاطفا داخليا قويا جعلا من التنظيمين معا قادرين على امتصاص الصدمة والصمود واستمرار النضال.
