رئيس المجلس البلدي لأحفير ضد الاستثمار .. هل سيتدخل المسؤولون لإرجاع الثقة للمستثمرين؟

ارتأى المواطن حبيب يوسفي وزوجته الهولندية بيع ممتلكاتهما بهولندا قصد الدخول إلى المغرب واستثمار مدخراتهما في مشروع بوطنه الأصلي على أمل تحقيق الاستقرار بعد 33 سنة من التعب والعناء في بلاد المهجر، وبعد دراسة الموضوع قرر فتح مقهى ومطعم بوسط مدينة أحفير، فقام سنة 2009، ستة أشهر قبل الانتخابات الجماعية، بكراء محل بالسوق المغطى التابع للبلدية وفق كناش للتحملات، فأنجز مشروعه وقام بتجهيزه بأجهزة عصرية حديثة ومتطورة كلفته 200 مليون سنتيم، ووفر فيه 06 مناصب شغل، وقد تلقى كل الدعم والتشجيع من طرف الرئيس السابق لبلدية أحفير، الشيء الذي جعله يفكر في توسيع مشروعه واستثمار ما تبقى من مدخراته في مشروع آخر يعود عليه وعلى مدينته بالنفع.
استكمل مشروعه الأول الذي أعطى لوسط مدينة أحفير رونقا وجمالية قبل أن يصطدم بتعامل آخر لا يمت لتشجيع المستثمرين المغاربة على العودة والاستثمار في وطنهم الأم بأية صلة، حيث بدأ الرئيس الجديد، والذي يعرف العام والخاص الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة المجلس البلدي والحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية ببركان خير شاهد على ذلك، بدأ في استعمال سلطته بنوع من الشطط، حيث أمر المستثمر بفسخ عقدة كراء أرض بجانب المقهى بعدما صرف عليها مبلغا ماليا مهما لاستغلالها مقابل سومة كرائية تم تحديدها في 10 آلاف درهم سنويا، كما رفض الموافقة له للحصول على رخصة الرهان على الفرس (PMUM) بدعوى أن ذلك «حرام» مع العلم أن شخص آخر يكتري مقهى في ملك البلدية بمدينة أحفير مرخص له بذلك، هذا إضافة إلى منحه رخصة لتاجر بالسوق المغطى ليفتح بابا على واجهة المقهى بدون إشعار صاحبها.
وعندما تجادل معه حول هذا الأمر قام رئيس المجلس البلدي، وكما جاء في شكاية للمواطن حبيب يوسفي، بتهديده بإزالة التجهيزات التي شيدها قبالة المقهى بموافقة المجلس السابق، مصرحا له بأن استثماره غير مقبول وبأن مدينة أحفير لا تحب الاستثمار والمستثمرين! وبأن رسالته كانت واضحة عندما رفض استقباله رفقة وفد هولندي رفيع المستوى قدم لإجراء ترتيبات توأمة بين مدينة هولندية ومدينة أحفير، الشيء الذي أثار حفيظة الزوجة الهولندية وردت على تصريحاته بكونها عنصرية، فما كان على السيد الرئيس إلا أن رد عليها بأنه «يذيقها طعم العنصرية التي يتعاملون بها مع العرب في أوربا» حسب نفس الشكاية!
وفي هذا الإطار وجه المواطن حبيب يوسفي وزوجته إيكا باكر يوسفي مراسلات إلى كل من الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ووالي الجهة الشرقية وعامل إقليم بركان ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج... وذلك قصد التدخل لوضع حد للمضايقات التي يتعرض لها وزوجته من قبل رئيس المجلس البلدي، والتي ازدادت حدة بعدما علم بالشكايات الموجهة ضده إلى الجهات المذكورة...
فهل سيتدخل أي من هؤلاء المسؤولين لإرجاع وتثبيت الثقة في المؤسسات لأسرة يوسفي، ومعها المهاجرين المغاربة الراغبين في الاستثمار في بلادهم؟