توقيف جماعي لعمال البناء بمعمل بسيدي حرازم

منذ سنة 2003 يتم بناء معمل شمال الريف لصناعة الأجور بسيدي حرازم بفاس، ومنذ حوالي سنة تم تفويت استكمال البناء إلى مقاولة أبركة برومسيون، ومنذ ذلك الحين وهي تتهرب من التصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن تطبيق قانون الشغل مما جعل المكتب النقابي للعمال التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل يتقدم بشكاية لدى مفتشية الشغل والسلطات المحلية، وعلى إثرها عقدت عدة لقاءات بمفتشية الشغل وبعدها تم عقد اجتماع تحت إشراف السلطات المحلية وبحضور مفتشية الشغل، حيث تم التوقيع على محضر اتفاق التزمت فيه إدارة المقاولة بالتصريح بالعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق قانون الشغل واستفادة العمال من العطلة السنوية، وبعد تماطلها لعدة شهور في تنفيذ التزاماتها ، قامت منذ حوالي شهر بمنح العمال العطلة السنوية، و بعد نهاية فترة العطلة و التحاقهم بالعمل يوم 23 يونيو 2010 فاجأتهم إدارة المقاولة بالتوقيف الجماعي عن العمل وتشغيل حوالي 50 عاملا بدلهم تم استقدامهم من مدن أخرى لكي تستمر في التهرب من التصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن تطبيق قانون الشغل ، فعلى الجهات المسؤولة العمل على تطبيق القانون و حماية حقوق العمال المهددين بالتشرد.