نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل ندوة بعنوان سيف الريف المسار والمصير بغرفة التجارة والصناعة يوم 25 042009 ، بحضور موفد المكتب المركزي الأخ الهاشمي المسؤول عن التأطير، كما حضر الندوة حضور غفير من عمال مناجم سيف الريف ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين المحليين والوطنيين، و حضر الندوة الأخ عبد الرحمان أشن والأستاذ الطيبي كمنتخبين كبار إضافة إلى الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد القادر طلحة والمحامي الأستاذ قاسمي و مجموعة من ممثلي النقابات ومناضلين من الأحزاب التقدمية في البداية تناول الكلمة الأخ حسن حموش كاتب الاتحاد المحلي الفيدرالي بالناظور فقدم السياق العام والخاص للندوة كما شكر الحضور النوعي في هذه الندوة الفريدة شكلا ومضمونا. وقبل كلمة الموفد المركزي تم عرض فيلم يؤرخ للمنجم منذ فترة العشرينات إلى حدود التخريب النهائي مع بداية الألفية الثانية ، الفيلم كان صامتا مصحوبا بالسينفونيبة التاسعة لبيتهوفن، المشهد كان رائعا شدت إليه الأنظار لما احتواه من مشاهد مؤثرة ومعبرة عن فترتين متناقضتين فترة التخصيب وفترة التخريب بعد ذلك أعطيت الكلمة للأستاذ الحسن نابيل فتناول بإسهاب ظاهرة سيف الريف من التخصيب إلى التخريب . معتمدا على مقاربة ثلاثية الأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية . المرحلة السياسية الأولى ترتبط بالحكومة الثانية والمخطط الخماسي الثاني 68 - 72 الذي تم فه استصدارقرار سياسي جريء الذي قررت فيه الحكومة المغربية الخروج من الصناعة الإستهلاكية إلى الصناعة الأساسية على خطى النمور الأسيوية وفي هذا الظرف سيعطي الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله أوامره لبناء مؤسسات ضخمة في عدد من الأقاليم المغربية ، وسيحضى إقليمالناظور بحصة الأسد وهوما تثبته هذه الأرقام : 1967 المغرب سيشتري جميع الأسهم التي كانت تملكها الشركة الإسبانية المقدرة ب 100715 سهم بقيمة عشرة ملايير و715 مليون لتصبح مجموعة من المؤسسات في ملكية الدولة المغربية. - وحدة التكرير الضخمة بخزاناتها . - 8 أفران - السكة الحديدية والقاطرات - عدد من الشاحنات والجرافات - المطارق الضخمة, - 2500 هكتار من الأراضي رجالات الحكومة الوطنية الثانية سيرون في هذا المنجم وسيلة مهمة للخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المؤسسات لذلك خططوا لبناء معمل تكوير الحديد بسيطولازار باحتمالات انتاجية تصل مليون طن في السنة مع بناء مركب الحديد والصلب بسلوان بأفرانه الضخمة ويكتمل المثلث الصناعي سلوان سيطولازار وكسان . فعلا تم بناء هذه المركبات الضخمة ، حيث ضخت الحكومة المغربية 50 مليارا في حساب الشركة وأبرمت عقدا مع شركة كندية لبناء مركب تكوير الحديد وحفر منجمين ضخمين، البئر المركزي وبئر الشريف إضافة إلى منجم بريبرتوريو والمناجم الموجودة في العراء. انتهت الأشغال ركب المعمل وبدأت أشغال التجريب ، نجح المشروع وأصبح المعمل ينتج كريات الحديد المغربي انتاجا وتكريرا وصناعة . هنا ستجدد الشركة آلاتها بشراء 3 قاطرات من نوع ديازال و60 عربة خاصة لحمل الحديد وعدد من الشاحنات والجرافات ويسلم المعمل لإدارة مغربية مرفوقة بوصية بأن هذا المشروع يعتبر فرصة ثمينة لتنمية مستدامة بلإقليم والجهة والوطن هذا المعمل سيشتغل 5 سنوات ويتم تخريبه. حدثان أثرا في المشروع الأول موت مهندس الأشغال في حادثة شغل حيث انقلب المهبط في بئر الشريف، هذه النهاية الدرامية أثرت سلبا فلم يلج البئر أي مهندس منذ تلك الحادثة. الثاني : عجز المشرفين على إيصال قطعة ضخمة إلى المعمل وبعد محاولات عديدة تم رميها في منطقة لعسارة . التدخلات الإجابية : المهندس اليوسفي كان يحمل ديبلوما عاليا في الصيدلة والمعادن ، قام بدراسة اثبت فيها أن تراب البنتونيت الموجود بمنطقة بوحوا وإلحيانا صالح لجميع الاستعمالات وأنه أحسن من المستورد ، إنشاء مختبر لأجراء تجارب قصد تحسين جودة المعادن ، وفي سنة 1979 انجز دراسات ميدانية حول دراسة الشحن والإفراغ بميناء بني انصار حيث تحقق الحلم واصبحت جميع معادن المنطقة الشرقية تشحن من ميناء بني انصار. هذا المهندس سيفتح عليه النار برفع تقارير إلى الإدارة المركزية تتهمه بالتخريب والفوضى. التدخلات السلبية - تضخيم الفاتورات - تعيين أشخاص في مصالح بدون مستوى معرفي أومهني . - التفريط في معمل تكوير الحديد - خلق شركات وهمية - اختلاس الأموال المخصصة لصندوق الضمان الاجتماعي. المرحلة السياسية الثانية من المعروف أن المغرب دخل حرب الصحراء سنة 1975 هذه الحرب التي أرهقت كاهل المغرب بإيعاز من إخواننا الجزائريين ، حيث كلفت المغرب مليون دولار يوميا ، يضاف إلى هذه الأزمة انخفاض ثمن الفوسفاط. هذه الظروف جعلت المغرب يخضع لتوجيهات صندوق النقد الدولي المتمثلة في تبني سياسة التقويم الهيكلي المرتكزة على التقشف التي أدت إلى فرض مجموعة من الإجراءات أثرت سلبا على قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والشغل مع ارتفاع في المواد الغذائية. محليا تأثرنا بهذه الأزمة كباقي إخواننا المغاربة غير أن الأزمة كانت أشد على الإقليم لارتباطه بالتهريب وإقدام الحكومة على فرض 100 درهم على الراغبين في الدخول إلى مليلية .و500 درهم على الراغبين بسياراتهم. المسئولون في مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية والبترولية بمؤازرة من شرذمة أبناء الإقليم تحت مضلة نقابوية وسياسوية كانوا يتربصون بأضخم مشروع لتنمية مستدامة بالإقليم ، وبما أنهم ذاقوا طعم الاختلاسات الكبرى ولم يكن هناك لا رادع ولا رقيب بدأوا ينفذون مشروعهم الجهنمي فكانت البداية بإبرام صفقة لافيراي وتم البدء باقتلاع السكة الحديدية بمنطقة حاسة وهي منطقة san juan وبالضبط من محطة السكة حيث الميزان و آليات المراقبة.وستقع حرب شرسة بين المهندس اليوسفي رحمة الله عليه والشرذمة النقابوية والسياسوية بمؤازرة من الإدارة لوقف شحن السكة غير أنه تم شحن آلات ومحركات من مناطق أخرى ثمنها لا يقدر ، وانتهت الحرب بانتصار اليوسفي ، نسجت تقارير إلى الإدارة المركزية تتهم اليوسفي بالخيانة والفوضى والجنون مدعمة بعرائض مغلوطة فكانت النتيجة نقل اليوسفي إلى الإدارة المركزية, في فترة غياب اليوسفي لعبت الأيادي الأثيمة دورا كبيرا في تعطيل الإنتاج فكانت النتيجة : - يونيو 0 طن - يوليوز 0 طن - غشت 1640 طن - شتنبر 2880 طن - أكتوبر 0طن - نوفمبر 1440 - دجنبر 440 طن ظاهرة المغراوي لحبيب بعد أن تنبهت وزارة الطاقة والمعادن إلى هول الكارثة تم توقيف مدير الشركة وعينت مهندسا غيورا أقل ما يمكن القول فيه أنه وطني غيور على وطنه وقطاعه ، كان مدمنا على العمل والإنتاج ، في بدايته اختبر الطاقم الهندسي والإداري بالشركة فاكتشف وضعا كارثيا مما جعله يتخلى على الجميع ويتخذ العمال سنده الوحيد ، في فترة وجيزة استطاع هذا المهندس الغيور أن يرجع الشركة إلى مجدها اليوسفي إلى منصبه ، فبدأ موسم جني الثمار بتوصل العمال بكل مستحقاتهم المتأخرة ، وواجباتهم نحو صندوق الضمان الاجتماع وترك رصيد في صندوق الشركة محترما، في هذه الأثناء كانت العرائض النقابوية جاهزة لتوجه إلى الإدارة المركزية متهمة الأستاذ المغراوي بالسكر والعربدة والخيانة ، يتم نقل المغراوي وترجع حليمة إلى عادتها القديمة. خطة االتصفية النهائية فكرت إدارة الشركة في تقليص الكتلة الأجرية بطرد عدد كبير من العمال المهرة ، وتم إعداد رسائل الطرد ، يتدخل عامل الإقليم ويحذر الإدارة بلهجة شديدة من وقوع أحداث مشابهة لسنة 1984 تتدخل الشرذمة النقابية وتؤكد للسيد العامل بأن الأمور ستمر بخير والكل سيكون راضيا بالتعويض . في يوم إشعار العمال بالطرد السؤولون على ذلك غادروا الوطن ولم يرجعوا إلا بعد التأكد من نجاح خطة التصفية وتبقى الخطة سبة في جبين وزارة المعادن حيث كان التعويض يقدر ب 18 يوما في السنة وهو شيء لم تقل به لا القوانين السماوية ولا القوانين الوضعية .هذه الفئة ستلتجئ إلى المحكمة ، فتحكم ابتدائيا بصرف تعويض مكمل يبلغ 100000 درهم تستأنف الشركة ويقبر الملف إلى يومنا هذا. صفقة بيع التجهيزات إعلان مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية عرض صفقة لبيع تجهيزات ومعدات مصنفة كخردة لافيراي بقيمة والتي تضم ( معمل تكرير الحديد - معمل التكوير - القاطرات - السكة الحديدية - الآلات والشاحنات والسيارات ) يعتبر سبة في تاريخ الاقتصاد الوطني ، لأن تكلفتها تعد بالملايير ، وأن أسطول السكة الذي تم بيعه يعتبر حديثا و الآن يوجد بالأرجنتين يؤدي وظيفته في العاصمة بيونس أيريس. تظاف إلى هذه الجريمة ألاف الهكتارات التي تم تفويتها في مناطق كان يبلغ فيها العقار 3000 درهم للمتر كبلدية بني انصار ومنطقة رويسي بزغنغن. الكارثة الاجتماعية بالمنطقة - طرد الفوج الأول في اواخر الستينات ومنح لهم 600درهم وجواز سفر. - طرد الفوج الثاني بتعويض يقدرب 18 يوما في السنة. - طرد الفوج الثاني بتعويض 60 يوما في السنة وهم الإداريون الذين ساهموا في تخريب الشركة وكان معظمهم مقبلا على التقاعد.وهو الشيء الذي جعل الناس يتساءلون عن التمييز بين هذه الفئة والأخرى في طريقة صرف التعويضات. - تخريب المؤسسات الاجتماعية- المستوصفات ، النادي الرياضي ، النادي الثقافي ملعب كرة القدم ملعب التينس ، روض الأطفال ،مؤسسة عمر بن عبد العزيز التي تعتبر تحفة لا مثيل لها في الإقليم وهي أشبه بثانوية طارق بإيفران - الهجرة الجماعية . - الهدر المدرسي. - مرض والسيليكوز والوفيات. المداخلة الثانية لبنيشي هشام وقد تناول فيها مخطط إعادة هيكلة الشركة يعود مخطط إعادة هيكلة الشركة إلى تاريخ 5 ابريل 1998 بقرار من الهيئة الوزارية الدائمة للشركات العمومية و يشمل النقط التالية : - اتفاق اجتماعي لتعويض العمال بتاريخ 3 ابريل 1998 تم تمويله بدعم ناهز 46 مليون درهم. - تم تفويت اوراش و تجهيزات المناجم (لم نحصل على مبلغ التفويت). - تحويل ملكية الوعاء العقاري المملوك للشركة إلى الدولة ويقدر 1250 هكتار وذلك سنة 2002 . - تحمل الدولة تسديد المتبقي من الديون في شقها الجبائي و تقدر ب 50 مليون درهم. - تحمل الخزينة العامة للمملكة على مدى عشر سنوات الديون المستحقة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي ( حددت سنة 1999 في حوالي 46 مليون درهم دون احتساب فوائد التأخر 75 مليون درهم) الاتفاق وقع في يونيو 2000 . إجمالي ما بذمة الشركة تم حصره بتاريخ31 يناير 2002 في 502,61 مليون درهم منها: - 214,11 مليون درهم تسبيق قامت به الدولة لفائدة الشركة - 235 مليون درهم للصندوق المركزي للضمان - 32,24 مليون درهم لصندوق الضمان الاجتماعي - 20,50 مليون درهم للضرائب وبعد العرضين كانت هناك مجموعة من المداخلات في صميم الموضوع من طرف العمال ، والصحافة والمنتخبين ومؤسسات المجتمع المدني انتهت بالتوصيات التالية. - إعادة فتح ملف سيف الريف، مع تحديد الجنات محليا ومركزيا. - تكليف لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في ثروات المسؤولين على التخريب أثرياء سيف الريف محليا ومركزيا. - إعادة النظر في التعويضات التي تنفق من المال العالم على مرض السيليكوز التي تقدم لأطر إدارية بنسبة عالية وهم أصحاء يوجدون خارج الوطن أوداخله مع معاقبة اللجنة الطبية التي قدمت هذه الشواهد. - مساءلة وزيرة الطاقة والمعادن عن مصير المناجم التي تم حفرها وانفق فيها ميزانية ضخمة وأثبتت الدراسات بأن احتياطها ضخم جدا يبلغ ملايين الأطنان وعشرات السنوات من العمل ولم تمس إلى يومنا هذا . - مطالبة وزير العدل بفتح تحقيق عن مصير الملفات للفوج الأول من المطرودين وتحديد أسباب تفاوت التعويض من 18يوما إلى 60 يوما.بين الفوجين, - مساءلة وزيرة الطاقة والمعادن عن العقار الذي كانت تملكه الشركة والتفويتات المشبوهة لآلاف الهكتارات. انتهت الندوة بقراءة قصيدة شعرية باللغة الأمازيغية لعامل سابق تؤرخ لمرحلة التخصيب والتخريب وكانت مؤثرة جدا.
