فلاش...سؤال كتابي لوزير العدل

سأتقمص رداء نائب أو مستشار بأحدى غرفتي البرلمان، وأوجه سؤالا كتابيا للسيد النقيب محمد الناصري الذي يشغل اليوم منصب وزير العدل . موضوع السؤال ذو طبيعة حقوقية إنسانية و... قانونية.
«السيد الوزير المحترم،
توجد بين يدي وزارتكم ملفات للعديد من الاشخاص المتابعين في قضايا مختلفة وجهت لهم تهم تندرج في الغالب في اطار القانون الجنائي وتحديدا في مستواه الجنحي أوالجنائي . وقد مرت سنوات على المعنيين بالموضوع وهم يقبعون في السجن دون محاكمة و بالتالي يقضون عقوبة اصدرها الامر الواقع وزج بهم في متاهات الانتظار ، انتظار الجلسة التي يعلن فيها القاضي الحكم في النازلة التي تعنيهم...
تصوروا معي السيد الوزير أن متابعا قبع بالسجن سنة ، أو سنتين وربما ثلاث سنوات أو أكثر ، واتضح للقاضي أن عناصر الملف تسقط التهمة وبالتالي تقتضي البراءة . كيف اذن يتم تبرير هذه المدة التي مرت خلف الاسوار ورسمت عن المعني صورة مجرم في وسطه الاجتماعي والمهني ...؟ وهل بالفعل ينطق القاضي بحكم البراءة أم بمدة الامر الواقع؟ لاأتوفر - السيد الوزير - على حالات مدققة ، لكن بالتأكيد توجد بالعشرات .
إن عدم التنصيص على أجل في القانون يحدد سقفا لاصدار الاحكام النهائية يزيد من تراكم مثل هذه الحالات، صحيح أن هناك جهودا جبارة يقوم بها السادة القضاة من أجل البث في الملفات الجاهزة ، لكن اعتقد أن الموضوع ، موضوع تراكم القضايا على مكاتب القضاء الجالس ، بحاجة لتعبئة استثنائية لمختلف اطراف جهاز العدالة لتصفية هذه التركة التي تراكمت سنة بعد سنة. وهنا اشير الى التعبئة التي قامت بها الحكومة في بداية الالفية والتي همت تنفيذ الاحكام المتعلقة بالادارة.
إن من بين ابشع انتهاكات حقوق الانسان هي سلبه لحريته دون سند قانوني ، ووزارة العدل التي يوجد على رأسها اليوم شخصية خبرت المجال القانوني والحقوقي والانساني، بالتأكيد تتفهم مثل هذا الوضع وتضعه على جدول أعمالها واولويات اهتماماتها.
وتقبلوا السيد الوزير فائق التقدير» .