التعاضدية تعالج الوضعية الإدارية للتوظيفات غير القانونية

صدرت مؤخرا نتائج المباريات التي نظمتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل معالجة الوضعية غير القانونية لأزيد من115 مستخدما داخل المؤسسة.
وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة أن رئيس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني أشار إلى أن هذه المباريات تتوخى معالجة وضعية غير قانونية ورثها المجلس الإداري الحالي الذي تمثلت مهمته الأولى، إلى جانب المكتب المسير، في تحديد خصاص المؤسسة في كل المستويات ووفق المعايير المعمول بها من أجل إيجاد المناصب المالية ووضع أسس قانونية للعملية برمتها.
وأضاف عبد المومني، حسب البلاغ، أن هذه العملية مكنت من توظيف العديد من الكفاءات التي تحتاجها المؤسسة في كل التخصصات التي تم حصرها، حيث أشرف مكتب دراسات مختص في الموارد البشرية على العملية برمتها ضمانا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بن جميع المرشحين.
في ما يخص مركز أمل للمعاقين، قال رئيس المجلس الإداري إنه يتم لأول مرة توظيف تلاميذ من خريجي هذا المعهد للعمل ضمن مصالح التعاضدية العامة بعد أن أشرف مختص «نفسي-تقني» على الامتحانات الخاصة بهذه الفئة التي أثبتت قدرتها على العمل والعطاء في المناصب التي تناسب تكوينها.
وأبرز عبد المومني أن التوظيف الجديد لمعاقي مركز أمل سيخول إدماجهم في المحيط العملي والمهني، مما يمنح هذه الفئة فرصة للمساهمة في التنمية البشرية المستدامة.
كما اعتبر أنه بإجراء الامتحانات وإعلان نتائجها، تكون المؤسسة قد عملت على حل مشكل اجتماعي كبير تطلب جهدا إضافيا من الأجهزة المسيرة، مما مكن - يضيف عبد المومني- من طي هذا الملف بصفة نهائية ، وضخ دماء جديدة في الممارسة الإدارية داخل المؤسسة والرفع من نسبة التأطير والمردودية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.
عين حرودة :وقفة احتجاجية
للتجار والحرفيين
راسلت النقابة الوطنية للتجار والحرفيين بعين حرودة عامل عمالة المحمدية بشأن المعرض الذي تتواصل الاستعدادات لتنظيمه ، ومما جاء في المراسلة :
«إننا في النقابة الوطنية للتجار والحرفيين بعين حرودة، قد قررنا رفض إقامة مثل هذه المعارض، لأنها في الحقيقة ليست معارض بالمعنى الكلمة، بل هي أسواق قائمة بذاتها، لأن مدة إقامتها تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر، وتشكل منافسة غير شريفة بالنسبة لتجارة القرب التي تعاني أصلا من وضعية فريدة من نوعها» كما أنها «فوضوية لا تخضع لأية قوانين» ، «ناهيك عن انتشار الباعة المتجولين في الأزقة والشوارع الذين بدورهم تغري سلعهم المستهلك»!
والتمس التجار «إعادة النظر في منح رخص لهذه المعارض، حيث رغم رفض إقامة هذا المعرض في الاجتماع الذي عقد على مستوى بلدية عين حرودة بمشاركة السلطة المحلية والجماعة وممثلين عن غرفة التجار والصناعة والخدمات، لكن بعد ذلك، فوجىء تجار عين حرودة بالاستعداد لتنظيم هذا السوق العشوائي بدعوى أنه معرض»، لهذا «قررت النقابة الوطنية للتجار والحرفيين خوض كافة أشكال النضال بما فيها وقفة احتجاجية للدفاع عن حقوق التجار وحمايتهم يومه الخميس 29 يوليوز، ابتداء من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية عشرة».