بعد أن تأجلت الدورة خلال الأسبوع الماضي بسبب عدم توفر النصاب القانوني، انعقدت الجلسة المؤجلة لانتخاب الرئيس والمكتب وممثل الغرفة بالمجلس الإقليمي يوم الثلاثاء 04 غشت 2009 في حدود العاشرة صباحا، فبعد تسجيل حضور ممثلي السلطة المحلية ومندوب وزارة التجارة والصناعة تمت دعوة العضو الأكبر سنا للصعود إلى منصة ترؤس أشغال الدورة، وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني شرع في انتخاب ممثلي الأصناف الثلاثة المبرمجة للمجلس حيث أسندت رئاسة الخدمات للعضو محمد أبو الفرج عن حزب الاستقلال، وصنف التجارة لممثل حزب الزيتونة محمد أبو الهول، وصنف الصناعة للرئيس السابق للغرفة الاستقلالي رفيق ناصر. وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي، لكن انسحاب رئيس الجلسة العضو الأكبر سنا لأسباب غير معروفة، ترك فراغا في تدبير شؤون الجلسة، إذ لم يتسن لممثلي السلطة المحلية ومندوب الوزارة معالجة هذا الأمر إلا بعد توجيه الدعوة لبقية الأعضاء لتحديد هوية الأكبر سنا من بين الحضور، فأسندت المهمة لمحمد أبو الفرج. في هذه الأثناء عاد ممثلو الحزب العمالي وحزب الأصالة والمعاصرة إلى قاعة الاجتماع، وأخذوا في توجيه الاتهامات والاحتجاج على رئيس الجلسة متهمينه بإقصائهم من عملية التصويت، مبررين تواجدهم خارج القاعة بأنهم كانوا «بالمرحاض» وأنه استغل غيابهم لتمرير قرارات وانتخاب أعضاء في مناصب وفي التصويت ب14 عضوا ضدا على بقية الأعضاء المسجلة أسماؤهم في لائحة الحضور. أما النقطة التي أفاضت الكأس فهي تلك المتعلقة باحتجاجات وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة المصطفى أبا تراب الذي احتج بقوة واتهم رئيس الجلسة محمد أبو الفرج بقرصنة الشرعية، فأخذ يصيح بعلو صوته في وجه السلطة والحاضرين: «والسادة القياد سجلوا راه منعني من رئاسة الجلسة وأنا أكبر منو في السن، واش القانون تغير في البلاد؟». إثر ذلك تكونت معارضة قوية داخل القاعة تمثلت في الحزب العمالي وحزب الأصالة والمعاصرة وبدأت مشاداة كلامية بين الرئاسة والمعارضة حيث رفض أبوالفرج منح نقطة نظام طلبها العضوان علي شيبوب ويوسف بايزيد أكثر من مرة بدعوى ان عملية الانتخاب لم تنته بعد، وأن القانون لايسمح بمنحهم أحقية التدخل. ممثل الحزب العمالي علي شيبوب وجه احتجاجه للسلطات بكونه قياديا في الحزب العمالي ولا يهاب أحدا، وأنه لن يصمت عن هذه المهزلة وسيتوجه الى القضاء في مواجهة المتسببين في هذه الخروقات، كما أن حزبه سيطرد أحد الأعضاء الرحل الذي عزز أغلبية الأحزاب المنافسة. رئيس الجلسة محمد أبو الفرج ظل يتعامل مع المعارضة بطريقة هادئة، مطالبا الجميع بالاستمرار في عملية الترشح والانتخاب، رغم أنه عجز في لحظة انتخاب منصب نائب الأمين عن توفير اللون الذي اختاره المرشح علي شيبوب، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى سحب ترشيحه لهذه المهام كنوع من الاحتجاج، فأمره رئيس الجلسة بعدم سحب ترشيحه وهو ما أثار لغطا واحتجاجا متزايدين. عملية التصويت الأخيرة الخاصة بممثل المجلس الإقليمي ( الجديدة- سيدي بنور) انتخب لها على التوالي جمال بربيعة وعبد اللطيف بلبير، وانتهت الدورة بهزيمة غير متوقعة للأصالة والمعاصرة مع تسجيل أن اثنين من عناصره انضما إلى تحالف جبهة القوى الديمقراطية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي في تركيبة فاجأت الجميع بتنصيب محمد أبو الهول ممثل الأقلية رئيسا جديدا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات.
