متابعات .. هل تتوفر مدينة أبي الجعدعلى مجلس بلدي؟

أعلنت الأغلبية المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة أبي الجعد عن مواقفها المبدئية اتجاه اللبس الكبير الذي يحيط بتدبير شؤون الساكنة وحياتها اليومية وخاصة بعد الشلل الكبير الذي أصاب العمود الفقري لاقتصادياتها المحلية والمرتبطة كلها بقطاع البناء والتعمير بسبب افتقار الرئاسة لثقافة تدبير هذا الملف وهي بذلك تقف ضد مصلحة السكان. هذه الأغلبية تتساءل عن أسباب المصادقة على تجزئتي الفتح والمجد بالرغم من عدم تسليمهما النهائي؟
فبعد مقاطعة الشوط الأول من دورة يوليوز الماضي، حضرت الأغلبية المعارضة الشوط الثاني من هذه الدورة لتصوت قبل الانسحاب، على النقط التي تهم الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة، ولتوجه بانسحابها رسالة أخرى إلى السلطات من اجل فتح تحقيق في تدبير قضايا المجلس البلدي من خلال الملاحظات التالية والتي اعتبرتها خروقات ومنها:
1 - لماذا تمتنع الرئاسة لحد الآن عن الإعلان عن أسماء وهوية مموني المجلس؟
2 - ماهي أسباب تركيز الرئاسة على استمالة الخليفتين الثاني والرابع للرئيس بعدما غضبت عليهما سابقا؟ هل ضغطت على الخليفة الثاني في ملف الوثائق المزورة للسيارة المسجلة بخارج المغرب لاستمرار حفظ الملف؟ وهل تدخلت لصالح الخليفة الرابع من اجل الحفاظ على نفوذه المتزايد كموظف بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية لأبي الجعد؟
3 - لماذا أعادت الرئاسة الروح ولو بشكل صوري إلى لجنة التعمير ورئيستها في هذا الوقت بالضبط رغم غياب التعمير والبناء أصلا بالمدينة؟ خاصة وان الرئيس في المعارضة السابقة ظل وبشكل يومي يصيح بأنه دائما ضد شراء الذمم، الأغلبية تتساءل عن هذا التغيير المفاجئ في مواقف الرئيس؟
4 - من واجب السلطة السهر على حماية القانون :فتدبير شؤون السكان هو عمل تطوعي وليس بوظيفة إدارية، وهو ما يتنكر له بعض المحسوبين على الرئيس والذي لابيرحون مكاتب الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق إذ حجزوا بها مكاتب لهم وأصبحوا يمارسون نفس اختصاصات الموظفين وبدون تفويضات، فهل سيفتح تحقيق في خرق القانون المنظم لعمل هذه المصالح؟
5 - ديباجة المحاضر بلغة مبهمة وكلها عموميات تتناقض أحيانا مع ما يقال في الدورة، كان آخر فصولها احتجاج العضو ازكوار عبد الرحمان رقم بطاقته الوطنية ك 63735 والذي لم يحضر دورة 28 ابريل الماضي بينما جاء في محضر هذه الدورة حضور المعني بالأمر لتلك الدورة ومصوتا على نقاطها، وهو بالمناسبة يعتبره ذلك تزويرا لابد من معاقبة المسؤولين عليه.
6 - المعارضة تطلب من عامل صاحب الجلالة بالإقليم أن يشكل لجنة تحت إشراف سيادته للسهر على تسيير وتنظيم وتمويل الموسم المقبل لسيدي بوعبيد الشرقي وخاصة بعد امتناع الرئاسة ولحد الآن عن تقديم ميزانية ومصاريف الموسم الأخير إذ تشدد الأغلبية المعارضة على أن جل الميزانية السابقة للموسم خصص للولائم ولسهرات هز البطون وهو ما يتناقض مع روح هذا الموسم الديني وأيضا مع الخط السياسي لحزب الرئيس؟
إلى جانب هذه المواقف للأغلبية المعارضة، تعود لتؤكد على الانعدام الكلي لإستراتيجية مستقبلية للتنمية المحلية لدى الرئيس بإمكانها الانسجام مع الرؤى الوطنية كتصميم التهيئة ومخطط التنمية، بالإضافة إلى غياب الرئاسة عن تتبع المقررات السابقة المصادق عليها وتنفيذها، كما تتهم الرئيس بأسلوب الانتقاء في التعامل مع المواطنين مما يجعله رهن إشارة حزبه أكثر من إشارته لدى الرأي العام المحلي ولاسيما بعد الإقصاء الممنهج للأعضاء والخلفاء المنتمون إلى أحزاب سياسية أخرى غير لون الرئيس الذي يتغيب باستمرار عن حضور اللقاءات الهامة حول المخططات الحقيقية للتنمية. فهل بعقلية التسيير هاته يمكن خلق الانسجام بين مكونات المجلس؟ وهل سيتم تطبيق واحترام القانون في الكثير من الخروقات ومنها عدم السماح بتحويل بعض مكاتب ومصالح المجلس إلى ملحقات حزبية تحمل لون الرئيس؟