رئيس النادي القنيطري يتراجع عن استقالته ويطعن في شرعية اللجنة المؤقتة

لم يتمكن النادي القنيطري لكرة القدم من إنجاح جمعه العام الإستثنائي، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وغياب ممثل الجامعة، حيث قرر رئيس النادي المستقيل حكيم دومو عقد الجمع في غياب الإثنين.. وفي كلمته استعرض دومو الذي جلس في المنصة بمفرده، الأزمة التي يعيشها النادي وقال إن الصراعات التي تكتسي طابعا سياسيا والعجز المالي، يجعلان الفريق يواجه أفقا غامضا. وأضاف أنه «سيكف عن البحث عن المستشهرين وبيع اللاعبين وسنرى إن كانت ميزانية 500 أو 600 مليون كافية لتغطية مصاريف الفريق». وتساءل هل النادي محتاج إلى دعوى قضائية، في إشارة إلى الشكاية التي رفعها بعض المسيرين والمنخرطين إلى المحكمة في شأن خروقات في مالية الكاك. وطعن في شرعية الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، التي تتبنى هذه القضية كما طعن في اللجنة المؤقتة لتسيير النادي، متحديا أن يتقدم أحد كفء لتسيير النادي، وإن حصل فإنه سيدفع المنخرطين إلى التصويت عليه.
وعن أسباب الاستقالة، أشار الى الإهانة التي يتعرض لها هو واللاعبين وغياب الدعم المالي الكافي، وعقب ذلك أعلن عن تراجعه عن الإستقالة، كما صرح عميد الفريق رشيد برواس، الذي رسم صورة قاتمة عن نفسية اللاعبين بأن أي لاعب في صفوف الكاك لا يتمنى العيش في ظل هذه الوضعية. فالفريق لم يتدرب بالشكل الكافي كما اأن بعض اللاعبين يهددون بمقاطعة المباراة التي ستجمع الكاك بالوداد اليوم السبت، برسم منافسات كأس العرش.
وبخصوص شرعية الجمع العام، التي طعن فيها بعض المنخرطين والمسيرين المعارضين لدومو، أوضح ممثل قطاع الوصاية في مندوبية الشباب والرياضة، في رده على أسئلة الصحافة، أن النصاب لم يكن متوفرا في الجمع العام، فالحضور لم يتجاوز 34 منخرطا من مجموع 52، وهو مجموع عدد منخرطي النادي والنصاب هو 35 منخرطا.. وهي المعطيات نفسها التي سجلها تقرير عوني القضاء، اللذين استدعيا بطلب من نائبي الرئيس، ويتعلق الأمر بعبد السلام بيروك ومحمد الفيلالي، حيث يرى هؤلاء أن التراجع عن الإستقالة لا يمكن أن تترتب عن جمع عام غير قانوني، وهي بالتالي، أي الاستقالة، مازالت سارية المفعول.. كما أن أعضاء المكتب المسير قدموا استقالتهم في الجمع العام العادي، المنعقد في 17 من نفس الشهر.