بريد مكناس

بغض النظر عمن كان له الفضل في إعادة تأهيل غابة الشباب. أهو للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ أم للإنعاش الوطني؟ فقد شكل هذا الفضاء متنفسا هاما للساكنة. حيث أضحى الملاذ الوحيد لهواة رياضة المشي.
واليوم، للأسف الشديد، فقد كاد المكان يتحول إلى مجرد ذكرى أو أطلال، لشدة ما طاله من إهمال، وعدم عناية ! فلم تعد هناك لاإنارة، ولا معدات رياضية، ولاسلات للقمامة! هذا فضلا عن الأوساخ وكثرة الحشرات الناجمة عن انعدام عمليات الصيانة من تشذيب و تنظيف، يضاف إلى ذلك ما تعرضت له الغابة من تعرية بسبب الحرائق و الرياح القوية التي عرفها فصل الشتاء .
هذا الإهمال لم يحرك في المسؤولين، سلطات محلية أو منتخبين، ولو قليلا من غيرة، على هذا الواقع الذي آلت إليه غابة كنا نسميها في الصبا «غابة الشباب»؟ تيمنا بعنفوانها وجمالها، وكأن لهؤلاء المسؤولين، اهتمامات أخرى تفوق بكثير كل تلك المقولات التي ما فتؤوا يمطرقون بها أسماعنا بمناسبة و بدون مناسبة، حول الطبيعة والبيئة !
ضحك على الذقون
بمجرد ما انبرت بعض الصحف، و ليس كلها لفضح جريمة اقتلاع أشجار حديقة ملعب الكرة الحديدية ! في أفق تحويلها إلى موقف للسيارات، بمباركة المجلس البلدي! الذي جند آلياته، و عماله، وتقنييه لاجتثاث 22 شجرة ! وتهريبها في الليل، حيث الحديقة «باتت ما صبحت». قام بعض المنخرطين في هذه «الجريمة البيئية»، بدر الرماد في العيون، من خلال غرس بضع شجيرات على جنبات الحديقة، مع ترك الواجهة بدون غرس، لتكون مدخلا لموقف السيارات المرتقب «أحب من أحب و كره من كره» حسبما يذيعون في مجالسهم العامة والخاصة !!
و السؤال هو : هل وصل الاستهتار بالمواطنين إلى درجة أن يحرموا من حديقة عمومية، ثم يتم الضحك على ذقونهم ببضع شجيرات، قد تعيش وقد تموت، دون أن نلمس تحركا جديا في الموضوع، لا من طرف السلطات المحلية، ولا من طرف مصلحة المياه والغابات. وطبعا لا ننتظر من المجلس البلدي أي رد فعل، لأنه هو من رخص باقتراف الجريمة !.
معاناة مع الحالة المدنية ؟
بسبب الاقبال المتزايد على استخراج نسخ عقود الازدياد، أو النسخ الكاملة لسجلات الحالة المدنية، التي يضطر المواطنين إلى طلبها بكثرة في فصل الصيف، فإن مكاتب الحالة المدنية تعيش ازدحاما و اختناقا غير محتملين، و خاصة في مكاتب الحالة المدنية العريقة، كباب بوعماير، و بني امحمد، و حمرية، فبالإضافة إلى كثرة المواطنين المسجلين بهذه المقاطعات، التي ترجع البدايات الأولى للتسجيل فيها، إلى النصف الأول من القرن الماضي، هناك كذلك الخصاص المريع في الموارد البشرية، التابعة لهذا القسم، و هو ما أدى إلى العديد من المتاعب و المواجهات سواء بالنسبة للمواطنين، أو بالنسبة للموظفين، مما يستدعي إعادة توزيع الساكنة على السجلات، مما يعطي لشعار سياسة القرب مضمونا و مصداقية، عوض أن يظل مجرد شعار للاستهلاك ليس إلا!
المطلوب مساءلة المتورطين
من تداعيات مراسلة وزير الداخلية بتاريخ 17 يوليوز 2010 تحت عدد : 1056 للنائب الرابع لرئيس جماعة مكناس، حول خروقات التعمير للمدينة، علمنا أن لجنة مختلطة مكونة من خليفة قائد المقاطعة 10، ورئيس قسم التعمير التابع للجماعة، وممثلين عن الوقاية المدنية، والوكالة الحضرية، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، وقسم التعمير للعمالة، قد قامت بخرجة تفتيش بتاريخ 02 غشت 2010، للتحقيق في ما مدى مطابقة عمارة «نوايو» الكائنة بشارع يعقوب المنصور، لقانون التعمير، وخاصة ما تعلق منه بالسلامة والأمن. وقد سبق لهذه العمارة أن تمكنت من رخصة السكن عقب زيارة لجنة مختلطة أولى، بتاريخ 04 مارس 2010، وذلك على الرغم من تحفظات ممثلي الوقاية المدنية!
ومع تثميننا، لمراسلة النائب الرابع حول هذه الخروقات، فإننا نتساءل عن استثناء بقية أعضاء اللجنة من هذه المساءلة؟ ليتبين حجم مسؤولية كل طرف، فيما عرفته و تعرفه المدينة من خروقات في مجال التعمير؟!
حظيرة خمسة نجوم!
في قلب المدينة الجديدة، وبالضبط عند ملتقى شارع شفشاون، و شارع جمال الدين الافغاني، حيث تقطن المئات من الاسر والعائلات، يتواجد مرآب كبير بمحاداة إقامتي ياسمين والأندلس، أبى صاحبه إلا أن يجعل منه حظيرة لتسمين الأبقار والأغنام! وهو ما جعل المنطقة تعج بالعديد من الحشرات، وتهاجمها الروائح الكريهة المنبعثة من هذه الحظيرة... !
فهل رفع هذا الضرر، يتساءل السكان، يتطلب أن يسكن بالمنطقة مسؤول قريب من مصادر القرار، على غرار ما عرفته عملية التزفيت من سرعة غير مسبوقة؟