جماعة دار بوعزة .. اجتماعات استثنائية للمستشارين والمطالبة بإقالة المكتب

أفادت مصادر مطلعة بجماعة دار بوعزة أن مجموعة تتكون من 22 مستشارا تطالب الرئيس، «عبر الكواليس» بإقالة المكتب المسير، مدعين أن هذا الطلب يرجع ل«ضعفه في تسيير الشأن المحلي» و«عدم الدفع ببرامج التنمية تعود بالنفع على ساكنة المنطقة».
وعلى علاقة بالموضوع، شوهد مجموعة من المستشارين مساء الإثنين الماضي بإحدى المقاهي بالمنطقة، وهم مجتمعون، كأنهم في «دورة للمجلس» ينقصها الرئيس والمكتب، كما شوهد بعض أعوان السلطة يترقبون هذه الاجتماعات.
وهذه الحركة غير العادية حسب بعض شباب المنطقة والمتتبعين للشأن المحلي، ترجع بعض أسبابها لعدم وجود توافق عام حول أمور تهم «مداخيل الموسم السنوي والمهرجان الصيفي لدار بوعزة».
وأوضح مهتمون أن موقف مجموعة من المستشارين الذين طالبوا الرئيس باتخاذ القرار الأخير، والتي بعضها معروف بمواقفه داخل الدورات السابقة، أثناء الحساب الاداري، ومشاريع الميزانيات. لا تكون حركتهم دائما هدفها الرفع من مستوى الخدمات لصالح الساكنة، وإنما يمكن أن تكون لها حسابات خاصة، وتصفية حسابات بين الطرفين.
فبعض المستشارين يدعون، أن الرئيس لا مسؤولية له في ما تعرفه بلدية دار بوعزة، من خروقات في شتى الميادين، كما يصرحون بذلك ويحملون المسؤولية للمكتب. في حين يرى آخرون أن المسألة تتعلق بالميثاق الجماعي والاختصاصات التي سنها المشرع لصالح الرئيس، حيث أنه يتحمل مسؤولية كل ما يقع بالجماعة، وأنه هو المسؤول الأول عن كل ما يحدث تحت مسؤولية سلطة الوصاية.
فهؤلاء يحاولون «تنزيه» الرئيس عما تعرفه البلدية من «تدهور»، باعتبار أنه منذ توليه مسؤولية الرئاسة، والخدمات جد متدهورة، وما تزيد إلا سوءا، حيث حركة إصلاح أزقة الإقامات منعدمة، وغرس الأشجار والتبليط، وتتبع عمل شركة النظافة لا يوجد ضمن قاموس اهتمام المجلس.
واتهم عدد من أبناء المنطقة رئيس جماعة داربوعزة بالتمادي في دعم بعض الجمعيات، وجعل كل إمكانيات الجماعة رهن إشارتها، ل«تدعمه في الاستحقاقات القادمة» في حين أن عددا من المواطنين معرضون للتضييق والإقصاء، كما حدث حين تم طرد مجموعة من المواطنين من قاعة الاجتماعات أثناء دورة يوليوز 2010 لأنهم لا يسايرونه في ما يطمح إليه.