تمارة مهددة بعزل الرئيس أو حل المجلس البلدي في حالة استمر التصعيد داخل الأغلبية

انقلبت الأوضاع رأسا على عقب في بلدية تمارة بعدما وصلت العلاقة داخل مكونات الأغلبية المشكلة للمجلس إلى الباب المسدود، وقرار 6 أعضاء منهم 3 نواب للرئيس الشروع في التنسيق مع المعارضة التي يمثلها كل من حزب العدالة والتنمية والاستقلال، الأمر الذي بات يهدد المجلس إما بإقالة الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا ما استمرت حالة التصعيد. وعلمت «المساء»
من مصادر مطلعة على الملف بأن ميثاقا للشرف تم توقيعه بين الطرفين ليشكلا معا الأغلبية الجديدة داخل المجلس، منهم 19 في المعارضة و6 أعضاء داخل الأغلبية، فيما وصف بأنها «حركة تصحيحية» داخل بلدية المدينة. واعترف كل من الحسين بلحاج وكريم السودي، وكلاهما من الغاضبين داخل الأغلبية الحالية بأن «تبعثر الأوراق» داخل البلدية و«سيطرة الفوضى» من الأسباب الحقيقية للتطورات الحاصلة في بلدية تمارة، مضيفين بأنه لا يعقل أن يمر عام كامل منذ تكوين المجلس على إثر انتخابات 12 يونيو من السنة الماضية ولم يتحرك أي مشروع بالمدينة. وأوضح السودي في اتصال مع «المساء» أن أغلب مستشاري المجلس البلدي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن المدينة يغيب عنها أي مخطط تنموي وتعيش حالة من الارتباك في أداء المجلس وتسيير شؤونه، الأمر الذي أضر بمصالح الساكنة. وفسر السودي التحالف الذي قام بين الأعضاء الغاضبين الستة والمعارضة بكونه «تحالف منطقي بالنظر إلى أن الغرض في نهاية المطاف هو تفعيل أداء المجلس والدفع بحركية الأشغال نحو الأمام، علما أنه ثبت لدينا أن المعارضة غرضها خدمة مصالح الناس». من جهته أكد عبد العالي الهواري السليماني، مستشار معارض بالمجلس عن حزب العدالة والتنمية أن ميثاق الشرف الذي تم توقيعه مع الأعضاء الستة يشدد على أهمية وحدة ال 25 مستشارا في مواجهة الأعضاء المسيرين للمجلس، كما يدعو إلى تكثيف الجهود لتفعيل دور المجلس البلدي في خدمة سكان المدينة. وذكر السليماني بأن الأعضاء الستة ، بعد محاولات عديدة منهم لإصلاح الوضع الداخلي للأغلبية، تأكدوا أن إعطاء انطلاقة جديدة لعمل المجلس غير ممكنة، الأمر الذي دعاهم «إلى التحالف مع المعارضة والاتفاق على نقاط واضحة للعمل المشترك بهدف خدمة المدينة ووضع النقاط على الحروف بشأن تسيير شؤون المجلس داخل الأغلبية
الحالية».