تدمير الطريق الإقليمية 3321 بين بنسليمان و الكارة

تدهورت بشكل كبير أحوال الطريق الإقليمية الرابطة بين مدينة بنسليمان والكارة عبر مركز مليلة بسب انعدام الصيانة و الإصلاح وغياب الترميمات الضرورية و اللازمة لتأهيلها و قد ازدادت وضعيتها سوءا خصوصا بعد أن أصبحت تستعملها منذ حوالي سنة تقريبا الآلات و الشاحنات الكبيرة ذات الحمولة و الأوزان الثقيلة التابعة للشركة المكلفة بتهيئة و تجهيز تجزئة »صخور بنسليمان« التي توجد بضواحي المدينة وهي في ملكية عائلة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري حيث دكت و خربت هذه الآليات والشاحنات الطريق المشار إليها خاصة بعد أن أصبحت تتنقل عبرها يوميا العشرات من الشاحنات لنقل الأتربة و مواد البناء و التجهيز من و إلى التجزئة المذكورة مما أدى إلى تدمير بنيتها تدميرا شاملا خاصة بالمسافة الرابطة بين مدينة بنسليمان و مركز سوق ثلاثاء الزيايدة على طول عشرات الكيلومترات حيث كثرت بها الحفر وتطاير إسفلتها و أصبحت عبارة عن مسلك قروي مملوء بالأتربة و الحجر لأن البنية المشكلة لها لا تقو على تحمل الحمولة و الأوزان الثقيلة. هذا الوضع المتردي والذي أصبحت على إثره الطريق الإقليمية مقطوعة في غالب الأحيان و غير صالحة تماما للاستعمال ألحق أضرارا كبيرة بمستعمليها الذي أصبحوا مضطرين إما للمغامرة و التنقل عبرها وتعريض سياراتهم للخطر و الضرر وإما تغيير الاتجاه وقطع مسافات طويلة لقضاء مصالحهم بعيدا عن الطريق الكارثة كما خلق هذا الوضع السيئ للطريق محنا و معاناة كبيرة للسكان القاطنين بقبائل المذاكرة والزيايدة و خاصة منهم المتواجدين بدواري الدغاغية و اولاد طرفاية الذين أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة في التنقل إلى الأسواق و المدن المجاورة لقضاء مصالحهم بسبب انقطاع المواصلات الناتج عن تردي وتدهور وضعية الطريق الإقليمية التي تعتبر المنفذ و المسلك الوحيد الذي يستعملونه ويتنقلون عبره للوصول إلى الأماكن المقصودة والمنشودة خاصة و أن وسائل النقل بمختلف أصنافها لم تعد تستعملها قط بما فيها وسائل النقل العمومية خوفا مما قد تسببه حالة الطريق السيئة من خسائر وأضرار بسياراتهم حيث اضطر السائقون و أصحاب سيارات الأجرة إلى تغيير الاتجاه و التنقل عبر مسالك و طرق أخرى في انتظار إصلاح الطريق المذكورة مما خلق تذمرا و استياء كبيرا لمستعمليها و جعل الساكنة القاطنة بالدوارين المذكورين تعيش في عزلة تامة. لكن ما يثير الدهشة و الاستغراب هو أنه رغم ما تعرضت إليه الطريق الإقليمية من تخريب و تدمير شامل فإن المسؤولين بالإقليم لم يقوموا بأي إجراء لإصلاح الطريق و ظلوا يتفرجون على محنة ومعاناة مستعمليها علما أن مقطع الطريق الذي خربته و دكته شاحنات الشركة المذكورة يوجد على مقربة من مقر عمالة الإقليم أما المسؤولون بالمديرية الإقليمية للتجهيز و التي توجد بعض ممتلكاتها بجانب الطريق الإقليمية فإنهم غير مبالين و لا مهتمين بما آلت إليه وضعيتها من ترد وتدهور كبيرين مما يدعو إلى الاستغراب و يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم قيام الجهات المسؤولة والمعنية بمنع الشاحنات الكبيرة و الثقيلة التابعة للشركة المكلفة بتهيئة وتجهيز التجزئة المشار إليها باستعمال والتنقل عبر الطريق الإقليمية رغم أن بنية هذه الأخيرة لا تقو على تحمل الحمولة و الأوزان الثقيلة. و للإشارة فإن الطريق السالفة الذكر تمتد على مسافة تقدر ب50 كيلومتر وقد تم إنشاؤها خلال فترة الاستعمار و منذ ذلك الحين لم تعرف أية إصلاحات مهمة مما جعل حالتها تتردى مع مرور الوقت و قد عرفت خلال السنوات الأخيرة كثافة في المرور حيث تستعملها يوميا حافلة لنقل الركاب بالإضافة إلى العشرات من سيارات الأجرة التي تساهم في فك العزلة عن المناطق التي تخترقها الطريق مما أصبح يتطلب من المسؤولين التدخل العاجل لإصلاح وصيانة الطريق لرفع الأضرار عن مستعمليها.