رؤساء أندية يثيرون مسألة المال العام في كرة القدم الوطنية

يعتزم بعض رؤساء أندية كرة القدم الوطنية، مع انطلاق منافسات البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني، ابتداء من يومه الجمعة، مراسلة رئيس الجامعة لاستفساره عن وجهة نظر الجامعة في عملية توزيع أموال مجموعة من المؤسسات العمومية لفائدة بعض الأندية «المحظوظة»، وأي دور لهذا الجهاز الوصي على رياضة كرة القدم الوطنية في ضبط ميزان المساواة بين مختلف الأندية وضبط عدالة حقيقية في عملية توزيع المال العام. وأكد مسؤول أحد الأندية الوطنية أن عددا كبيرا من رؤساء الأندية قرروا نقل احتجاجهم للبرلمان وللحكومة في شخص وزيرها المكلف بالشباب والرياضة، معتبرين أن التحضير لموسم الاحتراف المتزامن مع تطبيق القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة، يجب أن تمنح فيه لكل الأندية أرضية متساوية ونقطة موحدة للانطلاق، تبتدئ من تحقيق العدالة في قيمة الدعم المقدم من مختلف المؤسسات الاقتصادية.
على هذا المستوى، أكد نفس المسؤول أن بعض الأندية الوطنية لكرة القدم تنعم بدفء المال العام الوفير، الذي لاتتردد بعض المؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى، أو شبه العمومية، في ضخه في صناديقها عبر نافذة الاستشهار أو الاحتضان!
وأكد على أن أندية «محظوظة» لا يتجاوز عددها أصابع اليد، أنعم عليها بأرقام مالية كبيرة وعالية، في الوقت نفسه الذي تعاني فيه غالبية الأندية الأخرى من كل أشكال الخصاص!
في هذا الإطار، لايختلف اثنان حول إيجابية انخراط مثل هاته المؤسسات الاقتصادية في عملية دعم الكرة الوطنية، من خلال ما يمكن أن تضعه من أموال وإمكانيات لصالح الأندية، وما يمكن أن تجنيه هذه الأندية في طريقها نحو تحقيق التطور المفروض الذي يمكن أن يقدم كل النتائج الجيدة. لكن، أن يظل انخراط هذه المؤسسات مرهونا بمزاجيات المشرفين عليها، الذين يظهر أن بعضهم تحركه ثقافة «العصبية الجهوية»، ولا يعير اهتماما لقضية الدعم إلا في حدود دائرة مقر الشركة أو المؤسسة التي يسيرها، وفي حالات أخرى، يوجه هذا الدعم إلى أندية أو إلى نادي مدينته أو مسقط رأسه، وكأن هاته المؤسسة العمومية ليست لعامة الشعب والمواطنين، وإنما هي ملكية خاصة لتلك الجهة! فهذا ما يثير استفزاز باقي الأندية غير المستفيدة، ومعها العديد من المتتبعين للشأن الرياضي.