أخنوش: انتقادات تتجاهل "الظرف الاستثنائي".. وسنصل مليون منصب شغل

خلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لعرض حصيلة الحكومة اعتبر رئيسها، عزيز أخنوش، أن "الانتقادات التي تحاول تجزيء هذه الحصيلة أو عزل بعض مظاهر الإكراه عن سياقه العام تتجاهل أن ما تحقق هو ثمرة عمل حكومي اشتغل في ظرف استثنائي، حيث لم تكن التحديات ظرفية، بل بنيوية وعالمية".
وقال أخنوش للبرلمانيين: "مع ذلك تم إطلاق أوراش كبرى في تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وتحديث المدرسة العمومية وتحفيز التشغيل"، وزاد: "هذه إصلاحات لم تكن شعبوية ولا سهلة، بل تطلبت جرأة في القرار ووضوحاً في الرؤية، حملت رؤية حكومة متماسكة وأغلبية منسجمة".
وأضاف رئيس الحكومة أن وزراء حكومته هم رجال ونساء "وضعوا خدمة الصالح العام فوق أي اعتبار سياسي أو فئوي"، وتابع: "لا ندعي الكمال، لكن نرفض منطق التبخيس الذي يدعي المزايدة، لأن المغاربة اليوم يميّزون بين من يشتغل ومن يعلّق، من يحمل المسؤولية ومن يحمل معاول الهدم".
مليون منصب
في سياق استعراضه حصيلة الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية لفت أخنوش إلى أن الأداء الاقتصادي انعكس "إيجابياً" على سوق الشغل، "حيث تمّ خلق حوالي 850 ألف منصب شغل خلال الفترة بين 2021 و2025، أي بمعدل يقدر ب170 ألف منصب شغل سنوياً، رغم الظروف الصعبة للفلاحة، مقارنة ب64 ألف منصب شغل سنوياً"، وأبرز أن سنة 2025 "شهدت خلق 233 ألف منصب شغل غير فلاحي"، مفيداً بأنه "من المنتظر أن يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة غير الفلاحية بحلول نهاية 2026 مليون منصب شغل، ما يعني بالتالي تجاوز التحديات التي طرحها توالي سنوات الجفاف وتأثيرها المباشر على فرص الشغل في القطاع الفلاحي".
وفي ما يتعلّق بالاستثمار اعتبر المتحدث أن النتائج "تدل على ما تم تحقيقه، إذ صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 381 مشروعاً بقيمة إجمالية تقدر ب581 مليار درهم، تروم خلق 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر"، ولفت إلى أن ما وصفها ب"الدينامية الاستثمارية" "تجسدت في ارتفاع مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر من 32.5 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 56 مليار درهم سنة 2025، أي بزيادة ما يقارب 73%"، وقال إن هذه "رسالة ثقة واضحة من العالم".
كما رأى المسؤول الحكومي نفسه أن "الحكومة نجحت في إحداث تحول مهم في منظومة الاستثمار العمومي، إذ ارتفع حجمه من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، أي بزيادة قدرها 65%".
وبخصوص حصيلة القطاع الصناعي أبرز أخنوش أن الحكومة "واصلت إنجاز وتوسيع وإعادة تأهيل مشاريع البنيات التحتية الصناعية، من خلال التوقيع على 64 مشروعاً بمبلغ استثماري إجمالي يبلغ 16 مليار درهم، ساهمت الدولة فيه بحوالي 4.5 مليارات درهم"، وأضاف: "ستمكن هذه المشاريع من توفير حوالي 4400 هكتار إضافية من العقار الصناعي، تشمل مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية عبر مختلف جهات المملكة، على غرار توسيع منطقتي التسريع الصناعي 'طنجة تيك' والقنيطرة، وكذا إحداث مناطق جديدة بكل من فاس، مكناس، بن جرير، تكنت، الصخيرات".
"التحلية" والدعم
أما عن قطاع الماء فتحدث المسؤول نفسه عن "تسريع مشاريع تحلية مياه البحر التي بلغت طاقتها الإنتاجية حوالي 415 مليون متر مكعب عند نهاية 2025، مع توقعات ببلوغ مليار و700 مليون متر مكعب في أفق 2030، ما يمكن من تغطية 60 في المائة من حاجيات المياه الصالحة للشرب".
وفي قطاع وثيق الارتباط، هو القطاع الفلاحي، أطلقت الحكومة، وفق رئيسها، "مشاريع استثنائية" بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ما مكّن من توزيع 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة المربين، في لحظات كانت فيها القطعان مهددة.
الصحة والتعليم
منتقلاً إلى القطاع الصحي أكد أخنوش على جهود تحديث البنية الصحية ورد الاعتبار للموارد البشرية "عبر نظام مادي ومعنوي أكثر إنصافاً"، موازاةً مع رقمنة المجال الصحي، وتمكن الحكومة من تأهيل 1400 مركز صحي للرعاية الأولية، وبرمجة مشروع تأهيل 1600 مشروع صحي. وفي غضون ذلك تمّ بلوغ 11 كلية للطب والصيدلة، ومواصلة تعميم المستشفيات الجامعية.
إلى ذلك أبرز المتحدث جهود الحكومة في مجال التربية والتكوين، إذ تحدث عن توسيع التعليم الأولي ليشمل 80 في المائة خلال الموسم الحالي، مع توسيع مدارس الريادة إلى 4126 مدرسة ابتدائية رائدة (مليونا تلميذ)، مع بلوغ إعداديات الريادة 786 مؤسسة؛ كل ذلك موازاةً مع تجديد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل الجامعة المغربية، والرفع من عدد المسالك البيداغوجية إلى 4232، وإحداث 15 مؤسسة جامعية جديدة، وزيادة عدد الأساتذة الجامعيين ب16 في المائة.